تفجرت مخاوف في مصر من نذر اقتتال أهلي بعدما تحول الاستقطاب السياسي إلى حرب شوارع ومعارك دامية اندلعت أمس ضمن موجة الاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري الذي وسع الرئيس محمد مرسي بمقتضاه صلاحياته وعلق رقابة القضاء. ووقعت اشتباكات بين أنصار مرسي من «الإخوان المسلمين» والسلفيين من جهة ومعارضيه من جهة أخرى في محافظات مختلفة سقط فيها عشرات المصابين من الجانبين، بينما تصاعدت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ضد قرارات الرئيس في محيط ميدان التحرير الذي امتلأ أمس عن بكرة أبيه بالمتظاهرين شاركتهم رموز المعارضة التي أعلنت بدء اعتصام في الميدان لإسقاط الاعلان الدستوري الذي أبدى مرسي تمسكاً به وهدد معارضيه. وزادت حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بعدما أطل مرسي وسط أنصاره، واصفاً بعض المتظاهرين بأنهم «بلطجية يحركهم المال» والنظام السابق. وأُحرقت مقرات عدة لجماعة «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة» في محافظات مختلفة بعد الاشتباكات. وتحدثت مصادر أمنية عن إحباط محاولة لاقتحام سجن في أجواء تشبه إلى حد كبير «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011. وللمرة الأولى قاد رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي والمرشحان الرئاسيان السابقان عمرو موسى وحمدين صباحي مسيرة إلى ميدان التحرير من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين احتجاجاً على الإعلان الدستوري. ودعوا مرسي إلى سحب الإعلان «قبل فوات الأوان». ويعقد السياسيون الثلاثة اجتماعاً اليوم لتدارس الأمر. وامتلأ ميدان التحرير أمس بمئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لقرارات مرسي الذين هتفوا ضده وضد مرشد «الإخوان» محمد بديع، فيما تجمع آلاف من «الإخوان» والسلفيين و «الجماعة الإسلامية» أمام قصر الاتحادية وهتفوا تأييداً لمرسي وهاجموا كل خصومه. وقطعت الشرطة شارع القصر العيني الرئيسي في وسط القاهرة بالمتاريس الحديد من أمام مقر البرلمان لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مقر الحكومة وتمركزت خلف المتاريس حشود من جنود الأمن المركزي وآليات يعتليها ضباط صوبوا بنادق إطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين الذين تجمعوا في مواجهة الشرطة. وزار وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين قواته في الشارع. ووجهت وزارة الداخلية نداء إلى «الرموز السياسية» ل «القيام بواجبها لمنع محاولات اقتحام مجلسي الشعب والشورى ومنع الاحتكاك بقوات الأمن» بعدما اشتبكت مع المتظاهرين وطاردتهم إلى قلب الميدان. ودافع مرسي الذي اختار أن يخطب وسط أنصاره أمام قصر الاتحادية عن الإعلان الدستوري الذي فجر القصر الرئاسي من الداخل، فأعلن مساعد الرئيس لشؤون التحول الديموقراطي سمير مرقص استقالته من منصبه، وسارت على دربه مستشارة الرئيس الكاتبة سكينة فؤاد، وتبرأ منه مستشار الرئيس أيمن الصياد الذي توقع «قراراً مرتقباً للهيئة الاستشارية للرئيس»، وسط توقعات باستقالات جماعية فيها. وخرج مرسي أمام آلاف من أنصاره الذين احتشدوا منذ الساعات الأولى لصباح أمس أمام قصر الاتحادية الرئاسي، ليؤكد أنه أصدر الإعلان الدستوري «من أجل استقرار الوطن وحماية الشعب والثورة». وتحدى معارضيه مصمماً على «المضي قدماً نحو الأمام وعدم النظر إلى الخلف»، كما توعد من وصفهم ب «قوى الشر». وهاجم بعنف المحكمة الدستورية العليا وحملها مسؤولية حل مجلس الشعب قائلاً: «ما كنت أرغب في السلطة التشريعية... هل أنا من حل مجلس الشعب؟ كنت ومازلت أرفض أن يحل برلمان انتخب بإرادة حرة»، في ما اعتبر إشارة إلى احتمال إعادة البرلمان المنحل الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وحرص مرسي على تأكيد أنه «الرئيس الشرعي المنتخب»، للرد على نداءات المتظاهرين في ميدان التحرير وعدد من المحافظات ب «إسقاط النظام». وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الحكومة هشام قنديل حضره وزيرا الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية أحمد جمال الدين. وفي ردود الفعل الدولية (ا ف ب)، دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس مرسي إلى احترام «العملية الديموقراطية». وقالت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون في بيان: «رأينا إعلان الرئيس مرسي الأخير. أهم شيء ان تكتمل العملية الديموقراطية وفقاً لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الاساسية واجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية في اسرع وقت ممكن». وأصدرت باريس موقفاً أكثر وضوحاً فاعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن تعزيز مرسي صلاحياته على حساب السلطة القضائية «لا تذهب في الاتجاه الصحيح». وقال الناطق باسم الوزارة فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي: «بعد عقود من الديكتاتورية فان الانتقال السياسي والديموقراطي لا يمكن ان يتم خلال اسابيع ولا خلال اشهر. وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري لا يبدو لنا أنه يذهب بالاتجاه الصحيح». واضاف: «منذ بدء الثورة دعمنا من دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالاً سياسياً يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري. وكما قلنا ان هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة. وفي اطار هذه المبادىء الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلال السلطة القضائية». وأشار إلى أن من المقرر ان يجري تشاور بين الدول الأوروبية في شأن الوضع في مصر. واضاف: «بالطبع انه موضوع سنبحث فيه أيضاً مع السلطات المصرية في إطار روح التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة». وفي واشنطن دعت الخارجية الاميركية الى حل المشاكل في مصر ب»الطرق السلمية وعبر الحوار الديموقراطي». وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند في بيان «ان احد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد او مؤسسة واحدة». واعتبرت ان الاعلان الدستوري «يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي».
