اعترض عدد من النواب العراقيين على قراءة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013 ومقدارها 112 بليون دولار، وطالبوا الحكومة بتقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة، فيما توقعت لجنة المال تمرير القانون مطلع آذار (مارس) المقبل. وكان البرلمان ادرج مشروع القانون على جدول اعمال جسلة امس وانهى القراءة الاولى، وسط اعتراضات وملاحظات أبداها نواب من كتل مختلفة. وقال النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك ل «الحياة» ان «الحكومة لم تعرض حتى الآن الحسابات الختامية لموازنة 2012»، مشيراً الى ان هذه «الحسابات لها اهمية كبيرة في اقرار الموازنة العامة للبلاد وبعد وصولها الى البرلمان لن تكون هناك عقدة او عثرات في اقرار الموازنة العامة لأنها تتعلق بجميع العراقيين»، مؤكداً ان «كل الكتل السياسية تعمل ما وسعها لإنجازها بأسرع وقت ممكن خدمة للمواطن». وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع موازنة 2013 التي بلغت 138 ترليون دينار عراقي ( 112 بليون دولار) في 23 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. عضو لجنة الخدمات في البرلمان سهاد العبيدي قالت ل «الحياة»: «على رغم تأكيدات الحكومة الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية الماضية الا ان البرلمان لم يتسلم اي ملخص للاعوام من 2006 إلى 2012»، معتبرة الامر «خرقاً دستورياً واضحاً». إلى ذلك، أوضحت عضو لجنة المال البرلمانية ماجدة التميمي ان «قانون الموازنة العامة للعام المقبل تلحظ زيادة طفيفة في الموازنة الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي وقد بلغت (55) ترليون دينار اما الموازنة التشغيلية فقد بلغت(83) ترليون دينار تم احتسابها وفق سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 90 دولار على حجم صادرات النفط العراقي البالغة 2.9 مليون برميل لليوم الواحد، منها صادرات اقليم كردستان البالغة 250 الف برميل». وأضافت ان «الموازنة وفق هذه التخمينات لسعر النفط وكميات التصدير لديها معيار تفاؤلي جداً، كون الايرادات التي تبنى عليها تعتمد متغيرين هما سعر برميل النفط وكمية التصدير». وتابعت ان «صادرات النفط حتى اللحظة لم تصل الى 2.6 مليون برميل واعتبارها 2.9 مليون دولار وبسعر 90 دولاراً للبرميل متفائلاً جداً». وتوقعت عدم اقرار قانون الموازنة في آذار (مارس) المقبل بسبب الخلافات بين الكتل. من جانبها استبعدت عضو اللجنة الاقتصادية نورة سالم البجاري تمرير قانون الموازنة الاتحادية خلال الايام المتبقية قبيل العطلة التشريعية. وقالت ل «الحياة»: «منذ اول موازنة اتحادية عام 2003 لم يحدث ان اقرت قبل نهاية العام بل بات من الطبيعي تأخيرها ثلاثة او اربعة شهور». وزادت ان «اغلب الكتل تحمل حالياً عدداً من الاضافات لتضمينها الموازنة بينها تخصيص جزء لتحويل اعداد كبيرة من موظفي القطاع الحكومي من صيغة العقود الموقتة الى الملاك الدائم، وايضاً محاولة كتل اخرى زيادة نسب مخصصات الوزارات». وأشارت الى ان «اللجان المكلفة تقديم ملاحظات على الموازنة انتهت وقدمتها الى رئيس مجلس النواب». وجاء في المشروع أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ 119.3 ترليون دينار بإحتساب تصدير النفط الخام ب 90 دولاراً للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى 2.9 مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان. وبلغت الموازنة الإستثمارية 55 ترليون دينار والموازنة التشغيلية 83 ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية. وابتدأت الحكومة العراقية في العام 2005 بإقرار موازنة بقدر 31 بليون دولار وتصاعدت تدريجياً حتى بلغت في العام الماضي 105 بليون دولار.
