العراق: أخطاء فادحة في موازنة 2012 واللجان النيابية تسعى الى معالجتها

أقرت عضو البرلمان العراقي سهاد العبيدي بارتكاب أخطاء فادحة في إقرار موازنة العام الحالي، مشيرة إلى أن اللجان النيابية تستعد لمعالجتها. وقالت في تصريح إلى «الحياة»: «واحدة من أهم الأخطاء التي ارتكبت هي عدم تضمين الموازنة تخصيصات مالية لصندوق الإسكان العراقي، في مخالفة واضحة لقانون الصندوق الذي نصّ على استمرار تخصيص الأموال له لمدة أربع سنوات». وأوضحت أن العراق يعاني عجزاً يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية، وبلغت أسعار العقارات في بعض المدن مثل كربلاء مستويات أغلى حتى من أسعار العقارات في دبي ولندن، فلا يعقل وصول سعر المتر المربع في المدينة المذكورة إلى 40 ألف دولار.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في شباط (فبراير) الماضي الموازنة العامة الاتحادية، بغالبية 196 نائباً من أصل 223 حضروا الجلسة، وبلغت 117 ترليون دينار عراقي (100 بليون دولار)، وفقاً لسعر نفط خام مقداره 85 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير مقداره 2.6 مليون برميل نفط خام، من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
وجاء في قانون الموازنة أن كل الإيرادات المحققة ستدخل «صندوق تنمية العراق»، بعد خصم 5 في المئة من تعويضات حرب الكويت، أو أي نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن، لتسديدها إلى الأمم المتحدة. وقدرت الموازنة العجز ب14.7 ترليون دينار (12.7 بليون دولار).
وأكدت العبيدي أن «صندوق الإسكان» غير قادر على تمويل نفسه لحداثة إنشائه، وأن الحكومة اقترحت مبلغ ترليون دينار (800 مليون دولار) لتمويله، لكن ألغي التخصيص، ونسعى إلى معالجة الموقف بالتصويت على تعديل قانون الموازنة بإضافة 250 مليون دولار، على رغم أنه مبلغ لا يكفي لمشاريع الإقراض السكني للمواطنين. ويذكر أن الصندوق أنشئ عام 2005 واستطاع إنجاز 16911 معاملة، وبلغت الوحدات السكنية التي ساهم في إنجازها، 14681 وحدة سكنية.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت على لسان الناطق الرسمي باسمها علي الدباغ أن مشروع الموازنة يتضمن إعفاء المواطنين كافة من الفائدة على القروض الممنوحة لهم من قبل كل من «المصرف العِقاري» و «المصرف الزراعي» و «صندوق الإسكان»، مع الاستمرار في منح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين.
ووصف المدير العام ل «صندوق الإسكان» برهان الدين البصام، قانون الصندوق الجديد بأنه واحد من أبرز القوانين التي يمكن أن تساهم إلى درجة كبيرة في الحدّ من أزمة السكن، موضحاً أن القانون يتفوّق على نظيره القديم بالكثير من المزايا، لا سيما إلغاء الفائدة على المستفيدين من قروض الصندوق التي كانت تتراوح بين 2 و6 في المئة، مع تقليص فترة التسديد لتبلغ عشر سنوات بعد أن كانت في السابق 20 سنة. وأشار إلى أن رأس مال الصندوق ازداد من 300 بليون دينار إلى ترليون دينار هذه السنة، مقسمة بواقع 20 في المئة للإقراض الفردي، و80 في المئة للمشاركة في تمويل المشاريع الإسكانية العملاقة.
وتابع أن وزارة الإعمار والإسكان تعمل على تنفيذ أربعة مجمّعات سكنية كبيرة، وسيعمل «صندوق الإسكان» في شكل فعّال على تمويل هذه المجمعات للإسراع في إنجازها. ولفت إلى عدد من الطلبات المقدمة من شركات عربية وأجنبية وعراقية للحصول على تمويل من الصندوق لإتمام مشاريع إسكان عملاقة في بغداد والمحافظات الأخرى، وإلى أن الموازنة التشغيلية للصندوق خلال العام السابق بلغت 3,6 بليون دينار، وتشمل مجموع المصاريف ورواتب العاملين في الصندوق، الذي يعتمد على تمويل ذاتي.