موازنة العراق 110 بلايين دولار والعجز 19 بليوناً

انتهت وزارة المال العراقية من إعداد تفاصيل الموازنة الفيديرالية لعام 2012، بمبلغ كلي وصل إلى 110 بلايين دولار، وهي أكبر موازنة يشهدها العراق، بزيادة 25 بليون دولار على سابقتها، في حين سيصل العجز إلى 19 بليون دولار، أي نحو 15 في المئة، يغطى عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأكد وزير التخطيط علي يوسف الشكري أن وزارته، باعتبارها المعنية بإعداد الموازنات الفيديرالية، أشارت إلى عدد من الملاحظات حول موازنة عام 2012، أبرزها ما يتعلق بضرورة التزام كل الوزارات بعدم تجاوز دور وزارة التخطيط، «وثبّتنا ذلك أمام مجلس الوزراء وأوضحنا أن وزارة التخطيط يجب أن تكون المرجع لكل الوزارات».
ولفت في بيان وزّعه مكتبه إلى ان «مجلس الوزراء قرر تخصيص نصف عائدات النفط للموازنة الاستثمارية والنصف الآخر للموازنة التشغيلية»، مشيراً إلى إخفاق الحكومة في تنفيذ برامج إنعاش «اهوار العراق» (المسطحات المائية) في جنوب البلاد، وقال: «لم يحقق مشروع إنعاش الأهوار على مدى ثلاث سنوات متتالية أي انجازات، وأثرنا هذا الموضوع ونجحنا في تقسيم ما هو مخصص لإنعاش الاهوار للمحافظات الثلاث، البصرة وذي قار وميسان، وبحسب مساحة الاهوار في كل محافظة».
وتابع: «أكدنا خلال جلسة مجلس الوزراء، التي خُصّصت لمناقشة الموازنة، على ضرورة أن تكون الوزارات والمحافظات واقعية في المشاريع التي تطرحها بعدما اكتشفنا أنها تفوق حاجتها الفعلية وتتجاوز ما هو مخصّص لها».
وعن آليات الدفع للشركات التي تنفذ مشاريع لصالح الوزارات والمحافظات، أوضح الشكري أن وزارته تعمل على إعادة تنظيم طرق الدفع ومنها الدفع بالأجل، مؤكداً أن «من غير الممكن أن تدفع كل المشاريع بهذه الطريقة، بل فقط المشاريع الإستراتيجية ذات المبالغ الضخمة التي لا يمكن تغطيتها من تخصيصات الموازنة خلال العام المقبل أو الذي يليه».
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن عن تغير كبير في آليات تخصيص الموازنات لكل القطاعات، منها «إلغاء الفائدة من قروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمصرف الزراعي، ما يدعم التنمية في القطاع الزراعي والسكني الذي يشهد عجزاً كبيراً وفجوة بين العرض والطلب». وأضاف: «تضمّنت الموازنة تخصيص 15 تريليون دينار (نحو 12.6 بليون دولار) لدعم الشرائح الفقيرة، و10.5 تريليون دينار للقطاعات التعليمية.
ورأى خبراء مال أن العجز كبير جداً وأن التوسع بحجم الموازنة لا يكون على حساب العجز وإنما على أسس تنمية موضوعية للموارد، ما قد يؤدي إلى مشاكل في حال توجهت الحكومة نحو الاقتراض الداخلي والخارجي من صندوق النقد الدولي لتغطية العجز، ما يشكّل خطراً على الموجودات النقدية لدى البنك المركزي وودائع الخزينة لدى المصارف.