أعلنت الحكومة العراقية زيادة موازنة العام المقبل بنحو 13 بليون دولار مقارنة بالعام الحالي، متوقعة أن تكون أضخم موازنة يشهدها العراق. وأعلن وزير التخطيط علي الشكري في تصريح، أن الموازنة المقترحة للعام المقبل تبلغ 113 بليون دولار، 69 في المئة منها تشغيلية». وأضاف: «الموازنة المقترحة لعام 2013 أُعدت على أساس سعر برميل النفط عند 85 دولاراً وفق توصيات صندوق النقد الدولي وستكون حصة إقليم كردستان 17 في المئة من الموازنة الكلية». وتابع: «الحكومة ستبدأ من الشهر المقبل توزيع فائض عائدات النفط على المواطنين». يذكر أن موازنات العراق ارتفعت تدريجاً من 30 بليون دولار عام 2005 إلى 101 بليون دولار هذه السنة. وسبق أن أعلن الشكري تخصيص 275 بليون دولار لقطاع الاستثمار خلال الخطة الخمسية الممتدة من 2013 إلى 2017. ورأت عضو لجنة المال النيابية نورة البجاري أن إقرار الموازنة في الموعد المحدد دستورياً أصبح مستحيلاً بسبب المشاكل التي تؤخر التصويت عليها كل سنة. وقالت: «الدستور يلزم الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة الفيديرالية هذا الشهر، لكن حتى الآن لم تتسلم اللجنة المالية نسخة منها، وهذه إحدى أهم المعوقات التي تعرقل الإقرار». واعتبرت أن بعض الجهات يدفع باتجاه تأخير الإقرار بهدف إحراج مجلس النواب ومن ثم تمرير القانون بما يحمله من سلبيات وهذا ما حصل العام الماضي، حيث جاء التصويت شبه إجباري. وأشارت إلى أن لجنة المال النيابية لا تستطيع خفض الموازنة التشغيلية البالغة 69 في المئة، لأنها تمثّل رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وتقدر بأكثر من 87 بليون دولار. ووفق وزارة التخطيط، فإن نسبة صرف المخصصات السنوية والمصروف الفعلي من الوزارات والمحافظات خلال عام 2011 «كانت أقل من 75 في المئة من حجم الموازنة». وأكد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في دراسة، أن التوقعات تشير إلى أن صادرات النفط ستصل إلى ستة ملايين برميل عام 2017، بزيادة تفوق ضعف مستواها الحالي. وشدد على أن الجزء الأكبر من هذه العائدات سيُستغل لتغطية حاجات المواطن العراقي الذي يعاني نقصاً في خدمات البنية التحتية. وأوضح أن الحكومة لجأت خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض وإبرام عقود الدفع المؤجّل، وتفكر حالياً في اللجوء إلى أساليب غير تقليدية لتغطية برامج تنموية، في مقدمها أسلوب عقود «بي أو تي» لكون الحزمة الواسعة من المشاريع المخطط لتنفيذها تفوق إمكانات العراق مادياً وتنفيذياً. وانتقدت عضو لجنة الخدمات، سهاد العبيدي، الخطوات التي أعلن عنها نائب رئيس الحكومة، ورأت أن تصاعد حجم الواردات النفطية يمكن أن يكون بديلاً مناسباً يجنّب البلد الديون الخارجية. وأوضحت أن الغاية من إقرار قانون البنى التحتية هو التخلص من أسلوب الاقتراض الخارجي، بخاصة أن المبلغ المعتمد ليس قليلاً ويكاد يغطي كامل الحاجات هذه السنة.
