كتلة الصدر تتبنى مشروعاً لتخصيص الكهرباء في العراق

تبنت كتلة «الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر مشروعاً لتشكيل هيئة استثمار الكهرباء، بدلاً من وزارة الكهرباء «الفاشلة»، مثيرة انقساماً حداً بين الكتل السياسية التي ينظر كل منها إلى هذه المشكلة على أنها سياسية اكثر منها خدمية.
وأكد النائب محمد الخالدي، مقرر مجلس النواب، أن المجلس صوت على تشكيل هيئة لاستثمار الطاقة الكهربائية، منبهاً إلى أن «تشكيل هذه الهيئة يوجه ضربة قاصمة إلى مافيات الفساد المسؤولة عن استمرار أزمة الطاقة وتعتاش عليها منذ سنوات طويلة».
وأضاف أن «مجلس النواب صوت بالغالبية على تشكيل هيئة معنية باستثمار الطاقة الكهربائية لحل هذه المشكلة المزمنة». وشدد على أن «الهيئة ستفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لإنتاج الكهرباء وسد العجز».
وأوضح أن «المشاريع الاستثمارية ستكون بديلاً جيداً للمولدات التي تؤدي إلى خسارة العراق بلايين الدولارات نتيجة الوقود المستورد والمنتج بالإضافة إلى ما تخلفه هذه المولدات من تلوث بيئي وأضرار ومشاكل».
إلى ذلك، قالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان نورا البجاري إن «بعض النواب أبدى تحفظه عن تشكيل هذه الهيئة، والسبب أنها لن تكون افضل من وزارة الكهرباء التي استنفدت ثروة هائلة من الأموال، بينما لا يوجد ما يمكن أن نقول عنه تحسناً في الأزمة التي يعاني منها البلد». وتابعت أن «تشكيل الهيئة سيفتح باباً أوسع للفساد، وعلينا كجهة تشريعية إيجاد افضل القوانين».
وزادت البجاري في تصريح إلى «الحياة» أن «جمع تواقيع النواب للتصويت على تشكيل الهيئة أثار حفيظة كتل سياسية، وتباينت الآراء بين معارض ومتحفظ، فهناك من يجد انه من غير المنصف إلغاء وزارة الكهرباء التي تقف الآن في منتصف الطريق، فقد تبنت مشاريع لبناء عشرات المحطات وأبرمت عقوداً مع شركات عملاقة، ولا يمكن نسف ما تم إنجازه «.
وزارة الكهرباء أعلنت بدورها أن الأزمة ستنتهي منتصف عام 2015 مع انتهاء الخطة التي تنفذها.
وقال الناطق باسم الوزارة مصعب سري المدرس ل»الحياة» إن «الخطة التي ننفذها، على المدى القصير، ستنتهي في منتصف العام المقبل، وأشار إلى أنها تتضمن نصب 50 محطة في مختلف المحافظات. كل محطة منها تتألف من 25 وحدة، وكل وحدة تنتج أربعة ميغاواط، وتتولاها شركات «كاتربلر» الأميركية، و»مان» الألمانية و»أس تي اكس» الكورية».
إلى ذلك، قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد إن «المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء في العراق، تعادل عشرة أضعاف موازنة بعض دول الجوار». وأضافت أن «الحكومة صرفت على مشاريع الطاقة الكهربائية ما يقارب 27 بليون دولار، فيما انفق المواطنون ما يقارب 80 بليون دولار على مدى السنوات الثماني الماضية على شراء الطاقة التي ينتجها القطاع الخاص».
وسبق أن شاركت الحكومة مشروع الربط الكهربائي مع سورية ومصر والأردن تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني العربي (مصر، سوريا، الأردن، لبنان، العراق، فلسطين، ليبيا والسودان)، لتقاسم كمية 450 ميغاواط تصدر من مصر عن طريق الكابل البحري.
وعن حجم الإنتاج الحالي قال المدرس إنه «5500 ميغاواط، ونستورد من إيران وتركيا والبواخر 1200 ميغاواط، والحاجة الكلية للبلد اقل من 12 ألفاً لكن في موسم الصيف تتجاوز 14 ألفاً».
وقال وزير الكهرباء المهندس كريم عفتان الجميلي، إن نصف الموازنات التي خصصت لوزارة الكهرباء منذ 2003 بلغت 37 بليون دولار، موزعة على موازنتين، تشغيلية واستثمارية، التشغيلية تبلغ 16 بليون دولار صرفت رواتب وأجوراً للعاملين في المديريات العامة والمشاريع المنتشرة في عموم البلاد، بينها مبالغ صرفت لوزارة النفط، تصل إلى بليون دولار سنوياً عن شراء الوقود المجهز لمحطات الوزارة، فضلاً عن الوقود الذي تم شراؤه من دول الجوار، كما تتضمن الموازنة التشغيلية شراء الطاقة من إيران وتركيا ومبالغ أخرى خصصت للصيانات البسيطة».
أما في ما يتعلق بالموازنة الاستثمارية البالغة 21 بليون دولار، ف «منها 7 بلايين محجوزة حالياً لدى صندوق تنمية العراق (DFI) في واشنطن».
وأكد المدرس أن الباقي من الموازنة الاستثمارية14 بليون دولار، صرفت في العقود التي أبرمتها الوزارة، لتنفيذ مشاريع محطات الإنتاج، وخطوط نقل الطاقة وإعادة تأهيل الوحدات التوليدية وخطوط النقل وشبكات التوزيع».