وكيل وزارة الكهرباء في العراق يحمل البرلمان والحكومة مسؤولية أزمة التيار

استبعد وكيل وزراة الكهرباء في العراق رعد الحارس حل مشكلة الطاقة في بلاد الرافدين قبل عام 2014، محملاً البرلمان والوزراء السابقين مسؤولية «الفشل» في اصلاحه خلال السنوات السبع الماضية.
وقال الحارس في حديث الى «الحياة» ان «معدل الانتاج الحالي للطاقة، مع المستورد من دول الجوار وصل الى 7000 ميغاواط، في حين ان العراق يحتاج الى أكثر من 12 الف ميغاواط، اي ان النقص 40 في المئة»، مبيناً ان «المستورد 800 ميغاواط من ايران وتركيا».
وأضاف ان «مشكلة الكهرباء في العراق لن تحل قبل عام 2014، شرط تخصيص موازنة لوزارة الكهرباء قدرها 4 بلايين دولار للعام الواحد وعلى مدار 3 اعوام، وبخلافه فإن مشكلة الكهرباء لن تحل في هذه الفترة الزمنية ايضاً».
وتابع: «وقعنا اتفاقات مع شركتي جنرال الكتريك الاميركية وسيمينز الالمانية عام 2008، ومن المفترض ان يكتمل أصلاح المنظومة الكهربائية في منتصف العام المقبل (2012)، لكن تأخر المبالغ المخصصة للدفعة الاولى من العقد لأكثر من سنة، أدى الى ان تتأخر الشركات في المباشرة في العمل، ثم تأخرنا سنة كاملة أخرى حتى حصلنا من وزارة المال على مبالغ لنصب المحطات، لذلك تأخر العمل لمدة سنتين، ولن تحل الازمة الا اواخر عام 2013 أو مطلع عام 2014».
وحمل الحارس «البرلمان ومجلس الوزراء ووزارتي المال والتخطيط مسؤولية عرقلة عمل مشاريع وزارة الكهرباء». وحذر من «ان اي عرقلة جديدة معناها أستمرار معاناة العراقيين لسنوات اخرى».
وأكد «عزم مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على السماح لمستثمرين بنصب مولدات بطاقة 2 ميغاواط في بغداد والمحافظات»، مبيناً انه «يتم تزويد المواطنيين بنحو 20 ساعة كهرباء يومياً، 8 ساعات من الكهرباء الوطنية، و12 من هذه المولدات اذا نصبت».
وأوضح ان «وزارة الكهرباء وقعت عقداً مع شركة شنغهاي الصينية لنصب محطة توليد كهرباء بطاقة 1280 ميغاواط في محافظة واسط، كما تم الاتفاق مع شركة روسية لنصب محطة كهربائية في اليوسفية (جنوب بغداد) بسعة توليدية قدرها 400 ميغاواط».
وقال ان «الجانب الفرنسي قدم قرضاً لنصب محطة بخارية بسعة 1200»، مشيراً الى ان «هذه المشاريع الثلاثة ستنفذ بالتوازي مع عمل شركتي جنرال الكتريك وسيمنز».
وعزا الحارس عدم نصب محطات توليد تعتمد على الطاقة النظيفة، الى ان «هذه المحطات التي تعتمد على الرياح او الشمس تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة، والى زمن طويل جداً، كما ان انتاجها سيكون قليلاً فضلاً عن ان الوقود متوافر ورخيص في العراق».
وزاد ان «محطة تعمل على الطاقة الشمسية بسعة توليدية قدرها 100 ميغاواط تكلف 200 مليون دولار، وتحتاج الى 4 سنوات لاكمالها، اما البخارية فتكلف 50 مليون دولار وستكتمل خلال أقل من سنتين».
وأكد ان «ليست هناك مشكلة في خطوط نقل الطاقة، لأن الخطوط العراقية ذات مواصفات جيدة وليس صحيحاً ان عمرها الافتراضي انتهى»، لافتاً الى ان «لدينا مشكلة في توزيع الكهرباء ومحولات القدرة الكهربائية الصغيرة والعراق يحتاج الى تبديل هذه المحولات ونصب محولات جديدة».
وأشار الى ان «القمة العربية اذا عقدت في آذار (مارس) المقبل في بغداد لن تشكل مشكلة بالنسبة إلى وزارة الكهرباء لانها تعقد في مكان واحد هو المنطقة الخضراء وباستطاعتنا تزويدها الكهرباء طيلة فترة انعقادها من دون التأثير في حصة باقي المحافظات».
وعن التسعيرة الجديدة للكهرباء، أوضح ان «رفع تسعيرة الكهرباء سيحل مشكلتين، الاولى هي انها ستسد الموازنة التشغيلية للوزارة، وايضاً ستغطي تكاليف الصيانة السنوية، والثانية ان المواطن سيجبر على خفض الاستهلاك».
ورفض الحارس التعليق على تصنيف «هيئة النزاهة» لوزارة الكهرباء بين أسوأ ثلاث وزارات في معايير الفساد، معللاً ذلك ب «أننا لم نطلع على المعايير التي أعتمدتها النزاهة في هذا الامر».
وشن هجوماً لاذعاً على «الهيئة «، معتبراً انها «قتلت روح الابداع لدى المهندسين والعاملين وجعلتهم يرفضون تحمل المسؤولية، لانها تجري تحقيقات بالاعتماد على شكاوى كيدية من مصادر مجهولة وهذا يؤثر في سمعة الموظف حتى لو ثبتت براءته بعد ذلك».
ووصف أعمال «الهيئة» بأنها «تجعل الجميع متهماً حتى يثبت براءته».