أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن التمهيد للخطة التنموية الخمسية الثانية. وفي هذا الإطار أشارت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري إلى أن لجنتها بصدد توجيه كتاب إلى المعنيين بالخطة الخمسية الأولى، لاستدعائهم ومحاسبتهم على نتائج بنودها، وأسباب عدم تنفيذ الكثير منها، وأسباب اقتصار التنفيذ على مجموعة صغيرة تعقد اجتماعاتها خارج العراق. ولفتت البجاري الى أن كل دول العالم تضع خططاً تنموية خمسية، وتعلن عن بنودها وتتابع تنفيذها بالتفصيل، بعكس العراق الذي احتفل بتاريخ انطلاقها ثم «اختفت أخبارها عن الساحة، ولا نعلم أسباب عدم الإفصاح عنها». وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، عن وضع خطة خمسية، وأشارت إلى أنها استندت إلى سعر 85 دولاراً لبرميل النفط الخام في العام الأول من الخطة، وإلى ارتفاع نسبة النمو السكاني إلى 2.8 في المئة. وقال وكيل وزير التخطيط العراقي متى بولص إن الوزارة وضعت الخطة الخمسية الثانية التي ستنفذ بين عامي 2013 و2017، موضحاً أنها «اعتمدت على إنتاج يومي يبلغ 2.9 مليون برميل يومياً، سيتصاعد إلى ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2017». وأضاف بولص «الكميات المنتجة من النفط الخام ستحقق إيرادات تصل إلى ثمانية ترليونات دينار (الدولار يساوي 1161 ديناراً) بحلول عام 2013، لترتفع إلى عشرة ترليونات في عام 2017، مشدداً على «ضرورة تنشيط دور القطاع الزراعي، كونه يمثل مصدراً مهماً من مصادر تنويع الاقتصاد، وتقليص كبير للاعتماد على النفط». وأوضح وكيل وزارة التخطيط العراقية مهدي العلاق أن نسبة النمو السنوية لسكان العراق بلغت 2.8 في المئة، مشيراً إلى أن «هذه النسبة تعتبر مرتفعة في ظل التحديات التي تواجه الخطط التنموية. ولفت إلى أن «اللجنة العليا للسياسات السكانية» في العراق تعمل في شكل متواصل على إعداد دراسة لإيجاد السبل الكفيلة لاستيعاب الزيادات السكانية. وأعلنت وزارة التخطيط في شباط (فبراير) الماضي عن تحديث خطة التنمية الوطنية للأعوام الخمسة الماضية، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، مشيرة إلى أن الخطة الخمسية الماضية لم تكن بمستوى الطموح. وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن الحكومة العراقية رصدت 717 بليون دينار عراقي، لدعم استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق، عبر دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة ومشروع إزالة المدارس الطينية وبناء مجمّعات سكنية منخفضة التكلفة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحّية الأولية. وكان العلاق ذكر في حزيران (يونيو) الماضي أن الفقر في العراق يشمل 23 في المئة من السكان، منهم حوالى 5 في المئة في مستوى الفقر المدقع. ويذكر أن العراق أطلق في أيار (مايو) عام 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية لعامي 2010 - 2014، متوقعاً زيادة الناتج المحلي بنسبة 9.38 في المئة، كمعدل نمو سنوي في هذه الفترة، حيث سيتركز العمل على تنويع الاقتصاد الذي يعتمد حالياً على صادرات النفط. وأكد وزير التخطيط العراقي علي الشكري، سعي وزارته مع الوزارات المعنية إلى رصد موازنة أكبر للبلد خلال العام المقبل. وأوضح أن خطة وزارة التخطيط كانت طموحة جداً، لكن صندوق النقد الدولي خفض الموازنة المخصصة لها بحدود 30 في المئة. إلى ذلك، وصفت المستشارة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سلام سميسم الخطة الخمسية الحالية ب «الفاشلة»، وأضافت في تصريحة إلى «الحياة»: «إننا قادرون على لمس مدى نجاح الخطط التنموية عبر نتائجها المحققة، وحتى الآن لم نشهد أي هدف تحقق، فمدارس الطين باقية ونسب الفقر في تزايد ومشكلة الطاقة باقية». وكشفت سميسم أن واضعي الخطة الخمسية الأولى هم أنفسهم من خططوا لاستراتيجية الحدّ من الفقر، ولاستراتيجية التشغيل وترتيب العلاقة مع صندوق النقد ومن يضعون الموازنة السنوية. وسألت: «هل يعقل أن يتوقف اقتصاد العراق على خمسة أشخاص، ولمصلحة من يعمل هؤلاء؟». ودعت جميع الخبراء العراقيين والأكاديميين إلى المساهمة في القضاء على «مافيا التخطيط الاقتصادي العراقي»، مطالبة الجهات الرقابية بمحاسبتهم على تبديد الأموال على خطط لم تنفذ، كاشفة أن الخطة الخمسية الأولى أقرها مجلس النواب، لكن لم يصدر فيها قانون.
