أكد مسؤول عراقي أن خطة التنمية الخمسية (2010 – 2014) التي أقرها العراق أخيراً ستقلص نسبة الفقر في البلاد إلى 30 في المئة وأن إستراتيجية التخفيف من الفقر التي تُنفَّذ حالياً تُعد وثيقة أساسية ينبغي أن تستوعبها الخطة وكذلك الموازنة السنوية للدولة وموازنات المحافظات وإقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق مهدي العلاق على هامش مؤتمر في «مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية» التابع لجامعة بغداد إن «إقرار الحكومة ومجلس النواب المنتهية ولايتهما للإستراتيجية يمنحها قوة التبني من الوزارات والجهات المرتبطة بتطبيقها»، مبيناً أن «الإستراتيجية لا يقتصر تبنيها على القطاع الحكومي فحسب وإنما على منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص». وأشار العلاق الذي يترأس أيضاً الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية إلى أن «نسبة الفقر في مناطق ريف العراق تصل إلى 39 في المئة، بينما لا تتجاوز في المدن 16 في المئة»، لافتاً إلى أن «بعض الإصلاحات الحكومية بعد عام 2003 ألقت بآثارها السلبية بالنسبة إلى الفقراء في البلاد، خصوصاً خفض الدعم الحكومي على المشتقات النفطية الذي رفع الإنفاق الأسري الشهري». وكان العلاق كشف عن وجود أكثر من ستة ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وبيّن «أن تحديد خط الفقر الوطني اعتمد على احتساب تكلفة السعرات الحرارية الضرورية لإدامة صحة الفرد العراقي، إضافة إلى بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة التي قدرت تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية للفرد الواحد ب 34250 ديناراً (29 دولاراً) شهرياً»، مشيراً إلى أن ذلك «يساوي خط فقر الغذاء». وأضاف أن خط فقر السلع والخدمات غير الغذائية «قُدِّر ب 42646 ديناراً (36.2 دولار) للفرد شهرياً على أساس إنفاق الأسر التي تقع عند خط فقر الغذاء»، لافتاً إلى أن «جمع تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية مع تكلفة الاحتياجات غير الغذائية يعني أن خط الفقر في العراق يساوي 76896 ديناراً (نحو 65.2 دولار) للفرد شهرياً». وأشار إلى «تعرض نسبة كبيرة من غير الفقراء إلى انخفاض في مداخيلهم نتيجة فقدان العمل أو المعيل أو مرض أحد أفراد الأسرة». وأردف أن الفقراء في المناطق الريفية «يشكلون 39 في المئة بينما يشكلون 16 في المئة في المدن». وقال إن «13 في المئة من الفقراء يعيشون في بغداد و11 في المئة في البصرة، فيما ترتفع النسبة في محافظات المثنى إلى 75 في المئة وبابل إلى 61 في المئة وواسط إلى 60 في المئة». وتشكلت اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر في ضوء اتفاق التعاون المشترك بين العراق والبنك الدولي عام 2007، لتأمين قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق.
