العراق يطلق خطة للتنمية كلفتها 186 بليون دولار

اطلق العراق امس خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 – 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية تحت شعار «نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام». وتهدف الى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 في المئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.
وقال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية المشرفة على تنفيذ الخطة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح الى «الحياة»، ان الاعلان عن اطلاق خطة التنمية الوطنية الخمسية يعد حدثاً بالغ الاهمية بالنسبة للعراق الذي يواجه تحديات كبيرة على مستوى حاجته الى تطوير قطاعاته الانتاجية المختلفة.
ولفت الى ان الخطة تتضمن تنفيذ اكثر من 2700 مشروع في ميادين مختلفة تبلغ كلفتها الاجمالية نحو 186 بليون دولار، تمول 100 بليون منها من موازنة الحكومة، والبقية عن طريق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتؤمن الخطة 3,5 مليون فرصة عمل، وستعبأ كل الطاقات لأجل تحقيق اهدافها.
ولفت الهنداوي الى ان تركيز الخطة سيكون على قطاعي النفط والكهرباء في شكل كبير، باعتبار ان قطاع النفط يعد الممول الرئيس للخطة، ما يستلزم مضاعفة الجهد لتطويره وصولاً الى 6 بلايين برميل يومياً، ما يضاعف موازنة الدولة السنوية ويوفر السيولة اللازمة لمشاريع الخطة التنموية. اما قطاع الكهرباء فيعد الشريان الرئيس للحياة ولتنمية الاقتصاد والانتاج، خصوصاً ان العراق يعاني نقصاً كبيراً في الطاقة ظهر جلياً في المطالبة الشعبية الاخيرة لتأمين حاجة المواطن منها.
يذكر ان خطة التنمية الوطنية الخمسية تتزامن مع اعلان العراق عزمه على ازالة الفوارق الطبقية في المجتمع، ويطلق اول استراتيجية لتقليص الفقر في العراق تستمر خمس سنوات وتعمل على في رفع مستوى الطبقات الفقيرة والقضاء على البطالة التي تستلزم تشغيل القطاعات الانتاجية المختلفة.
واشارت مصادر في وزارة التخطيط العراقية الى ان الوزارة حددت خطاً للفقر الوطني يزيد على خط الفقر الذي حددته المنظمات الدولية. وتعمل الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2015.