أعلن مصدر في وزارة المال العراقية أمس أن القيمة الإجمالية للموازنات العامة بين عامي 2006 و2010 تجاوز 343 تريليون دينار (280 بليون دولار). وأكد أن 257 تريليون دولار من الإجمالي خُصِّصت للنفقات التشغيلية، في مقابل 85 تريليون دولار (24.8 في المئة) لمشاريع الاستثمار. وكان المصدر يرد بذلك على حملات سياسية وإعلامية تدعو إلى تقليص عجز الموازنة البالغ 26.9 في المئة لهذا العام وتخصيص أموال حكومية إضافية لمشاريع الاستثمار. وترافق هذا الإعلان مع تأكيد وزير المال العراقي باقر الزبيدي في وقت سابق هذا الشهر أن وزارته تعدّ استراتيجية لموازنات الأعوام 2011 و2012 و2013 لتحقيق خفض تدريجي للعجز. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن العراق في حاجة إلى خطة اقتصادية واضحة المعالم لخفض العجز العام، ويخشون من استمرار العجز في هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية حتى عام 2015 على الأقل، خصوصاً مع استمرار اقتراض بغداد من صندوق النقد الدولي. ويرجع خبراء كثيرون أسباب العجز في موازنة الدولة إلى تدهور الناتج المحلي الإجمالي في ظل الظروف السياسية والأمنية السائدة.
