مرسي يرفض إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية

اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي أمس مع عدد من الأحزاب السياسية في محاولة لحل أزمة كتابة الدستور الجديد، غير أن الاجتماع بدا وكأنه «جلسة استماع»، إذ بدأه مرسي بكلمة مقتضبة حض فيها الحاضرين على «التوافق»، وإن لم يتطرق إلى مسائل خلافية أو رفض قوى ليبرالية ويسارية تشكيلة الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون.
وبعد كلمة مرسي ألقى ممثلو الأحزاب كلمات تناولت الشأن الداخلي وركزت في أزمة الدستور، وتبارى الحاضرون في التعقيب على بعضهم بعضاً، فكان الرافضون لتشكيلة التأسيسية يحضون مرسي على العصف بالتشكيلة القديمة وإعادة تشكيل التأسيسية على أساس متوازن وعدم طرح الدستور على الاستفتاء قبل أن تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية انتخاب الجمعية، ليخرج بعدها ممثلو الأحزاب المشاركة في التأسيسية لا سيما الإسلاميين ليؤكدوا ضرورة استمرار الجمعية في عملها والدعوة إلى «مناقشة ما طرح من مسودة أولية في الدستور وإبداء التعقيبات عليها».
وخلال هذا كله كان مرسي يستمع ولا يعقب وإن كان فهم من كلمته الافتتاحية رفضه «التدخل في عمل التأسيسية». وعلمت «الحياة» أن مرسي رفض ضمناً خلال لقائه أول من أمس بمؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي إعادة تشكيل الجمعية وهو الاقتراح الذي تقدم به صباحي الذي طرح أيضاً إضافة 50 عضواً إلى الأعضاء الحاليين بما يحدث توازناً على التشكيلة. لكن مرسي تجاهل تلك الاقتراحات وفتح نقاشاً مع صباحي في شأن المواد المختلف عليها.
واختتم اجتماع أمس باتفاق بين الأحزاب على عقد اجتماعات خلال ساعات لحصر المواد الخلافية في الدستور، قبل الاجتماع مرة أخرى مع مرسي قبل نهاية الأسبوع، لفتح نقاش تفصيلي في شأن تلك المواد للخروج باتفاق في شأنها.
وقلل الناطق باسم الرئاسة ياسر علي من الخلافات في شأن الدستور الجديد، وأكد أنه «لا يوجد خلاف بين القوى السياسية في شأن النصوص الخاصة بالشريعة في الدستور، وهذه المشكلة تم تجاوزها، ونقاط الخلاف في الدستور الآن تتمثل في قضايا أخرى مثل (حقوق) المرأة والطفل، وهناك لقاء آخر سيتم خلال هذا الأسبوع للمجموعة السياسية نفسها مع الرئيس للنقاش في شأن هذه النقاط».
وشدد على أن «لا أحد يملك إيقاف عمل الجمعية التأسيسية لأنها جاءت بإرادة شعبية»، لافتاً إلى أن «هناك إرادة حقيقية من أعضاء الجمعية للانتهاء من مسودة الدستور خلال أيام والوصول إلى رؤية متكاملة لها». وأشار إلى أن المشاورات بين القوى السياسية حتى الآن «أثمرت اتفاقاً بنسبة 90 في المئة، والخلاف يكمن في أمور صغيرة، في حين أن هناك اتفاقاً في الأمور الكبرى».
وبدا أن اجتماع مرسي أمس مع الأحزاب الليبرالية دفعه إلى إبداء مرونة أكبر تجاه إنهاء أزمة الدستور، لكن تلك المرونة تبقى رهينة استجابة الإسلاميين لملاحظات أبدتها القوى الليبرالية واليسارية على مواد متعلقة بحقوق المرأة والطفل والحريات العامة إضافة إلى صلاحيات الرئيس. وحضر الاجتماع ستة أحزاب ممثلة داخل التأسيسية هي «الوفد» و «الحرية والعادلة» و «النور» و «الوسط» و «غد الثورة» و «البناء والتنمية»، إضافة إلى ثلاثة أحزاب رفضت من البداية المشاركة في أعمال الجمعية هي «الدستور» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الاحرار».
وأوضح رئيس «الوسط» أبو العلا ماضي أن «الاجتماع شهد حديثاً عاماً عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لكنه ركز في أزمة كتابة الدستور». وقال ل «الحياة» إن «كل طرف أبدى وجهة نظره في هذا الموضوع، فطرحت الأحزاب المعارضة لتشكيلة التأسيسية (الدستور والمصري الديموقراطي والمصريين الأحرار) أفكاراً بإعادة التشكيل أو إضافة أعضاء جديد بما يضمن تمثيلاً متوازناً، ما رفضته الأحزاب المنضمة إلى تشكيلة التأسيسية». وأشار إلى أن «الرافضين لإعادة التشكيل أكدوا ضرورة الحديث عن مضمون الدستور والمواد التي تثير خلافات». ولفت إلى أنه اقترح عقد اجتماع يضم الأحزاب الممثلة داخل التأسيسية والرافضة لها للنقاش في شأن مسودة الدستور. وأشار إلى أن ممثلي الأحزاب «طلبوا مهلة للعودة إلى قواعدهم للبحث في ما تم طرحه». وأعلن عقد اجتماع جديد مع مرسي خلال يومين «لبلورة رؤية محددة حول أزمة الدستور».
أما رئيس حزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد فقال ل «الحياة»: «أوصلنا وجهة نظرنا خلال الاجتماع مع مرسي في شأن عوار تشكيلة التأسيسية، واستنكرنا الإبقاء على الجمعية وطالبنا بإرجاء الاستفتاء على مسودة الدستور حتى حكم المحكمة الدستورية، كما شددنا على أهمية الحوار المجتمعي بين كل الأطراف». وأشار إلى أنه «رغم رفضنا الشديد لتشكيلة التأسيسية والذي عبرنا عنه غير مرة غير أننا تفاعلنا مع ما خرج من مضمون (دستور) وأبدينا ملاحظاتنا عليه». وأشار إلى أن «الاجتماع المقبل سيبحث في المواد الخلافية في الدستور في مسعى للتوافق، ولو استجابت القوى الإسلامية لملاحظاتنا فلن تكون هناك أزمة».
في المقابل، قلل نائب رئيس حزب «النور» مصطفى خليفة من الخلافات، مؤكداً «حصول تقدم في شأن المواد الجوهرية في الدستور».
وقال: «حرصنا على التوافق إلى حد كبير، لكن يجب أن يكون الدستور منضبطاً في إطار هوية الشعب». وأوضح ل «الحياة» أن اللقاء الذي لم يتعد الساعة «حرص خلاله الرئيس على سماع وجهات نظر كل الأطراف واتفقنا على اجتماع جديد للحديث عن التفاصيل». وأشار إلى أن مرسي «طالب بتحمل المسؤولية وأكد عدم رغبته في أن يفرض رأيه على التأسيسية».
وأفيد بأن رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي أكد خلال الاجتماع أن الدستور «يجب ألا يقوم على الغلبة، ولكن يجب أن يكون محلاً للتوافق الوطني العام»، كما رفض ضمناً إعادة تشكيل التأسيسية مؤكداً أن «مصر في حاجة عاجلة إلى دستور جديد يحقق أهداف الثورة». وقال إن «الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب ضرورة الانتهاء من عملية التحول الديموقراطي بإقرار دستور ديموقراطي حديث أساسه المواطنة وسيادة القانون». لكنه طالب بتعديل التصويت داخل الجمعية التأسيسية بحيث لا تُقر أي مادة من مواد الدستور إلا بموافقة 67 في المئة من الأعضاء، فيما طالب رئيس «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار خلال الاجتماع باستصدار دستور موقت، يتكون من عدد قليل من المواد ويقوم على تشكيله عدد من القانونيين والخبراء بعيداً من الانتماءات الحزبية، «وبعدها تجرى انتخابات برلمانية، وحينما يتم استقرار الوضع السياسي في مصر نبدأ في عمل دستور جديد».
بدوره، طالب رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور الرئيس مرسي بضرورة أن يختتم لقاءاته الفردية والجماعية في شأن الدستور «بلقاء على طاولة واحدة يجمع فيه داخل الرئاسة الأطراف المشاركة في الجمعية التأسيسية كافة، ولا ينتهي هذا اللقاء إلا بالوصول إلى توافق في شأن النصوص الخلافية».
وقال نور في بيان انه أكد في كلمته أنه «في حال عدم الوصول إلى توافق فلا بديل عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وتشكل بصورة متوازنة، تخلو من وجود أي تنفيذيين أو معينين في مجالس استشارية أو حقوقية، وتتطهر هذه الجمعية من شبهة وجود عوار دستوري أو قانوني ينال مما يمكن أن ينتج عنها من أعمال، على أن تتضمن الجمعية الجديدة إضافة بعض التيارات والأحزاب التي غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت في القانون الجديد المنظم للتأسيسية بالإجماع أو بنسبة الثلثي بحد أدنى».
يأتي ذلك في وقت اجتمعت أمس الجمعية التأسيسية. وأكد الناطق باسمها وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» ان النقاش في شأن المواد الخلافية «لم يتم إحراز أي تقدم فيه»، مشيراً إلى استمرار الخلافات في شأن المواد المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة إضافة إلى استمرار هيمنة الرئيس على السلطات. وانتقد «ارتباك الوضع داخل التأسيسية وعدم وجود خطة للعمل»، ملمحاً إلى إمكان الانسحاب في وقت قريب قائلاً: «سيكون علينا اتخاذ موقف في أقرب وقت».