مصر: تنسيق القوى المدنية ينفتح على أبو الفتوح

سعت قوى وشخصيات ليبرالية ويسارية تنسق في ما بينها لتحديد موقف موحد من الدستور الذي تكتبه جمعية تأسيسية يهيمن الإسلاميون على تشكيلها، إلى الانفتاح على المرشح الرئاسي السابق الإسلامي المعتدل عبدالمنعم ابو الفتوح، فالتقاه أمس رئيس «تحالف الأمة» الليبرالي عمرو موسى، فيما ينتظر أن يلتقي خلال أيام رئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي.
وتصدرت الخلافات داخل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المشهد السياسي في الأيام الماضية، وسط مساعي القوى الليبرالية واليسارية للتوحد في مواجهة قيود على الحقوق والحريات العامة أظهرتها مواد أولية صاغتها اللجنة. وبدا أن معركة الدستور مؤهلة لتكون واحدة من أشد المواجهات ضراوة.
وبعد ساعات من اجتماع موسى وأبو الفتوح أمس، اجتمعت القوى الليبرالية واليسارية الممثلة في الجمعية التأسيسية في مقر حزب «الوفد» للتنسيق في ما بينها، فيما تعقد قوى ليبرالية ويسارية اليوم اجتماعاً آخر لبلورة رؤية مشتركة للتحرك في الشارع. ويلتقي البرادعي وأبو الفتوح الأحد المقبل.
يأتي ذلك في وقت قلل الرئيس محمد مرسي في حوار تلفزيوني من الخلافات داخل الجمعية التأسيسية، وقال في معرض إجابته على سؤال عن هذه الخلافات إن «الجمعية مستمرة في عملها والمنسحبين قلة»، مشيراً إلى أنه لا يتدخل في عمل الجمعية «لكن أتابع في شكل دقيق كل التطورات التي تحدث فيها». واعتبر أن «أشياء مثل سن الزواج وحرية الصحافة أمور تنظمها القوانين وليس الدستور».
وقال حزب «مصر القوية» (تحت التأسيس) الذي يقوده ابو الفتوح في بيان امس إن الأخير استقبل أمس موسى الذي شكل حزب «المؤتمر» (تحت التأسيس) «للبحث في التخوفات التي تتعلق ببعض المواد التي أعلنتها اللجنة التأسيسية للدستور».
وأكد أبو الفتوح خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه أنه «يرفض حال الاستقطاب»، قائلاً: «إننا نرفض الدخول في حال الاستقطاب، وحزب مصر القوية سيشارك بوضوح بوضع آرائنا المستقلة في ما تم إصداره من مسودات». واعتبر «أننا تجاوزنا الآن تشكيل الجمعية التأسيسية ولكننا نهتم أكثر بما يصدر عنها من مواد للنقاش».
وأوضح: «نرفض أي مواد صادرة ليست مبنية على توافق مجتمعي من جميع القوى والتيارات السياسية خصوصاً المواد الخلافية»، مشدداً على أن «دور الغالبية في الجمعية التأسيسية هو إصدار صيغة نهائية توافقية للمناقشة المجتمعية تراعي طموحات جموع المصريين». وأكد «ضرورة عدم المساس بالمواد الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد وأن تظل صياغتها كما هي في دستور العام 1971».
من جهته، قال موسى في بيان إنه طالب ب «ضبط الأمور السياسية في المرحلة المقبلة من منطلق وطني، وليس من منطلق أيديولوجي للعبور بالمرحلة الحالية إلى بر الأمان». وأضاف أن «الاجتماع شهد توافقاً بين الطرفين على رفض سيطرة فصيل داخل التأسيسية، وكذلك محاولات فرض لون معين أو ممارسات أو ضغوط» قالا إنها «ستؤدي إلى انفجار الجمعية من داخلها».
وعزا البيان اجتماع موسى مع أبو الفتوح إلى «بناء الثقة والتوصل إلى حل في شأن أزمة الدستور»، مشيراً إلى ان «لقاءات أخرى ستجمعهما، وسيكون بينهما تواصل وتشاور خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى أن الاجتماع الذي جاء بعد يومين من اجتماع مع البرادعي والمرشح الرئاسي السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي يأتي أيضاً في إطار «اتصالات هدفها إعادة الاتزان إلى الساحة السياسية المصرية ولم شمل القوى الوطنية من أجل عمل وطني». وأكد أن موسى سيعقد «مزيداً من الاجتماعات واللقاءات لجمع العديد من القوى المدنية والسياسية الوطنية».
وشهد حزب «الوفد» اجتماعاً للقوى الليبرالية واليسارية الممثلة في الجمعية التأسيسية لتنسيق الرؤى. واستبعد نائب رئيس الحزب عضو الجمعية بهاء أبو شقة الانسحاب قبل أن تعرض المواد للمناقشة داخل الجمعية التأسيسية. وقال ل»الحياة» ان «ما خرجت من مواد في الدستور لا تزال مجرد مواد أولية خرجت من اللجان ولم تناقش بعد»، معتبراً أن «تلويح البعض بالانسحاب استباق للأمور».
لكنه شدد على أن «خيار الانسحاب موجود في حال وجدنا محاولات من الإسلاميين لتمرير المواد الخلافية عبر التصويت». وقال: «عندما تتضح الصورة خلال المناقشات ونرى أن هناك اتجاهاً ضد توجهنا ولا يعبر عن كل المصريين، فسيكون لنا موقف حاسم... لن نعمل ولن نوافق على مواد تهدد مدنية الدولة».
في المقابل، يجتمع اليوم البرادعي وصباحي وعدد من القوى اليسارية. وأوضح رئيس حزب «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر أن الاجتماع سيضم ممثلين عن حزبه وأحزاب «الدستور» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الكرامة» و «مصر الحرية» و «العربي الناصري»، إضافة إلى حركة «كفاية» و «الجمعية الوطنية للتغيير». وأشار إلى أن هؤلاء سيبحثون في إطلاق جبهة «الوطنية المصرية».
وأوضح ل «الحياة» أن «الاجتماع سيناقش توحيد المواقف من القضايا المختلفة وإصدار وثيقة سياسية عن جبهة تتشكل من القوى المشاركة في الاجتماع تسمى مبدئياً الوطنية المصرية، كما تجتمع أيضاً لجنة الانتخابات الخاصة بهذه الجبهة».
غير أن حزب «الدستور» أكد في بيان أنه «إلى الآن ليس طرفاً في أية تحالفات أو جبهات، إنما يركز جهده على البناء التنظيمي والحوار مع كل القوى السياسية في مختلف قضايا الوطن».
وأكد شكر ل «الحياة» أن «القوى السياسية ستضطلع الأسبوع المقبل بحملات جماهيرية لتوعية الناس بالدستور الجديد، ومن الممكن أن نصعد من تحركنا وننظم مسيرة شعبية تصل إلى مقر اجتماعات الجمعية التأسيسية ونسلم لها مطالبنا وما نعارضه من مواد».
في غضون ذلك، اتفق حزبا «الدستور» و «العدل» على «العمل من أجل الاندماج وبدء الإجراءت التنفيذية اللازمة له، وبدء العمل المشترك في المحافظات من الآن». وقال «الدستور» في بيان إن البرادعي وعدداً من أعضاء الحزب التقوا صباح أمس رئيس حزب «العدل» عماد سيد أحمد ونائبيه وأعضاء مكتبه السياسي. وأشار إلى أن الطرفين «أكدا وحدة الرؤية والعمل من أجل تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية للمواطن المصري».
يُذكر أن أحزاباً أخرى بينها حزب «غد الثورة» بقيادة ايمن نور و «الجبهة الديموقراطية» تسعى للاندماج في حزب «المؤتمر» الذي يؤسسه عمرو موسى.