مصر: البرادعي وصباحي وموسى يدرسون التحالف في الانتخابات

التقى مؤسس «حزب الدستور» محمد البرادعي ورئيس «تحالف الأمة» الذي يضم قوى ليبرالية عمرو موسى ومؤسس «التيار الشعبي» المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي مساء أمس للبحث في تشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة بعد الاستفتاء على الدستور بقوائم موحدة.
ونُظر إلى هذا الاجتماع الذي أحيطت أجواؤه بالكتمان على أنه سيكون حاسماً في طريق تشكيل جبهة تضم القوى الليبرالية واليسارية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية في مواجهة التيار الإسلامي. وأفيد بأن الاجتماع جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات تنوي هذه القوى عقدها لبلورة رؤية موحدة في شأن مشروع الدستور الجديد الذي يتهمون التيار الإسلامي بالسعي إلى «الاستئثار» به.
وأكد القيادي في «حزب الدستور» جورج إسحاق ل «الحياة» أن اجتماع البرادعي وصباحي وموسى سيكون مغلقاً، مشيراً إلى أن البرادعي «رفض الإفصاح عن الهدف من الاجتماع، كما رفض حضور أي من أعضاء الحزب».
في المقابل، أكد القائم بأعمال رئيس «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، عصام العريان أن حزبه لم يبدأ مشاورات مع الأحزاب لتشكيل تحالف انتخابي، مؤكداً أن «جميع الاحتمالات في هذا الشأن قيد الدراسة». وأوضح أن «هناك وحدات حزبية ولجاناً تدرس الآن الشكل الأمثل لقانون الانتخابات الذي سيقدمه الحزب في حواره مع الأحزاب السياسية، ولجنة أخرى تبحث في آليات اختيار مرشحي الحزب، إضافة إلى لجان تعد البرنامج الانتخابي تمهيداً لعرض هذا كله على المكتب التنفيذي للحزب لإقراره».
في غضون ذلك، سعى شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس إلى نزع فتيل الخلافات التي تهدد الجمعية التأسيسية للدستور، خلال لقاءات منفصلة مع ممثلي قوى ليبرالية والتيار الإسلامي. والتقى الطيب صباح أمس ممثلين عن القوى الليبرالية الممثلة في الجمعية التأسيسية قبل أن يلتقي قوى التيار الإسلامي، وكان لافتاً خروج كل طرف ليكيل الاتهامات للآخر بالمسؤولية عن «تفخيخ التأسيسية»، لكن الطرفين أجمعا على ضرورة التوافق على الدستور الجديد.
وقال الأزهر في بيان أمس إن الاجتماعات ناقشت «القضايا الإشكالية، وتم التوافق على كثير منها. والأزهر مستمر في لقاءاته مع رموز القوى الوطنية في إطار المناقشة والتفاهم للوصول إلى التوافق تحقيقاً لاستكمال صياغة الدستور ولمصلحة الوطن العليا».
وعقب اجتماعه بشيخ الأزهر، أعلن وكيل الجمعية التأسيسية أيمن نور أنه سحب استقالته منها. وقال موجهاً حديثه إلى أعضاء الجمعية: «نحن باقون حتى آخر دقيقة ولكن لو وجدنا من يريد اختطاف الدستور فسنبارح أماكننا... هذا ليس ترويعاً منا أو ابتزازاً، لكننا لا نقبل باختطاف الدستور. وهناك نصوص في الدستور لا بد من أن يحدث عليها إجماع وأدعو أعضاء الجمعية إلى التوافق خصوصاً في الأركان الأساسية للدستور... أنا اليوم أكثر اطمئناناً».
لكن مقرر لجنة صياغة الدستور وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية محمد محسوب، وهو من حزب «الوسط» الإسلامي، قلل من الخلافات، لكنه حمل على «بعضهم» من دون أن يسمي أحداً قال انه «لا يود أن يسمع وجهة نظر تخالفه جذرياً ويناقشها، ويود أن يستمع لنفسه ولمن يتبنى رأيه فقط».
ورأى أن «البعض يأمل من التأسيسية بأن تعكس وجهة نظره فقط وألا يفتح معارضون له أفواههم بما يكره، ويزعم أنها بذلك تصبح توافقية». وأكد أن «المادة الثانية باقية على حالها ولا مرجعية للأزهر»، كما تعهد أن «الحقوق والحريات لن تقيد وإنما يضبطها القانون».
من جانبه حذر رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني من «هجمة شرسة تتعرض لها الجمعية لمحاولة تحطيمها». وقال الغرياني خلال جلسة عقدت أمس: «لا أحد يكتب دستوراً لنفسه». ودعا أعضاء الجمعية إلى «أن يضعوا في الدستور ما يتفقون عليه وأن يتركوا ما يختلفون فيه وأن يتبعوا ما نصت عليه اللائحة في إقرار مواد الدستور».
وقال: «بدلاً من أن نتشاجر علينا أن نتحاور بأسلوب ديموقراطي». واقترح عدم اللجوء إلى التصويت على مواد الدستور لتمرير المواد الخلافية بغالبية التيار الإسلامي. ولفت إلى أن «مصر عاشت في ظل دساتير كانت بها أشياء كثيرة جيدة وأخرى سيئة، قبل أن يقوم الشباب بالثورة من أجل التغيير». وأضاف: «ما نتفق عليه هنا نضعه في الدستور وما نختلف عليه نرجئه لجيل آخر يستطيع أن يتفق ويعدل الدستور»، مشيراً إلى أن «الدستور سيرسم طريقة تعديله ليس بطريقة سهلة ولكن في شكل يكون قابلاً للتعديل وعندما يتفق الشعب على تعديل يضعه».
من لقاء جمع الرئيس المصري محمد مرسي ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في نيويورك مساء أول من أمس