مصر: المرأة وممارسة الشعائر الدينية بين ما يعرقل كتابة الدستور الجديد

استمرت أمس الخلافات بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية داخل الجمعية التأسيسية التي تضطلع بكتابة الدستور الجديد، وشنت منظمات حقوقية هجوماً عنيفاً على مسودة أولية للدستور صدرت قبل أسابيع، واعتبرت أنها «ترسخ للاستبداد وقمع الحريات». وظهر أن الجدل سيراوح مكانه انتظاراً لتدخل حاسم من جانب الرئيس محمد مرسي، سواء بالضغط على القوى السياسية للتوافق، أو بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
وينتظر أن يجتمع مرسي الأسبوع المقبل مع ممثلي الأحزاب الممثلة في التأسيسية للبحث عن مخرج، في وقت تعهد رئيس حزب «الحرية والعدالة» الجديد سعد الكتاتني ب «العمل على لم الشمل»، قائلاً: «استأنفت عملي اليوم بعد العودة من الحج، وأولوياتي العمل على لمّ شمل القوى الوطنية، والمساهمة الفعالة في الاستحقاقات السياسية، واستكمال بناء مؤسسات الحزب».
وكانت قيادات الأحزاب وشخصيات عامة عقدت اجتماعاً مساء أمس في مقر مجلس الشورى لمناقشة المواد قيد الخلاف وتعطل إنجاز الدستور الجديد، وأشار رئيس حزب الوسط عضو الجمعية التأسيسية أبو العلا ماضي، إلى أن النقاشات ركزت على المادة 36 الخاصة بحقوق المرأة.
وقال إن الاجتماع لم يخرج بنتائج، وأكد أننا «مستمرون في النقاش»، لافتاً إلى مواد خلافية أخرى ستجري مناقشتها، خصوصاً ممارسة الشعائر الدينة والنظام الانتخابي الذي ستجرى وفقه الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأعلنت 154 مؤسسة حقوقية رفضها مسوّدة الدستور، بسبب «كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين»، والانتقاص من ولاية القضاء واستقلالة وتقييد الإعلام وحرية الصحافة.
وأكدت في بيان مشترك، أن هذه المسوّدة خلت من أي مرجعية حقوقية، أو النص على أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، ومن ناحية الشكل، لخروجه عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها.