القاهرة: القوى الليبرالية والسلفية ترفض مسودة الدستور

أعلنت القوى المدنية والسلفية رفضها للمسودة الأولى للدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية للدستور، حيث لأول مرة تتفق القوى الليبرالية والسلفية على رفض الدستور ولكل منهما أسباب مختلفة.
فقد أعلنت الدعوة السلفية رفضها للدستور الحالي مهددة بالانسحاب من التأسيسية اذا تم تمرير المادة الثانية دون تعديلها، واعلنت أنها ستحشد لمظاهرات لرفض الدستور اذا استمرت المادة الثانية كما هي مؤكدة على أن الشعب سيرفض الدستور ان لم يتم تعديل مادة الشريعة الإسلامية.
وقال الشيخ شعبان درويش القيادي السلفي في تصريحات ل»اليوم» : إن الدعوة ترفض المادة الثانية بوضعها الحالي في مسودة الدستور، مشددا على أنها أيضا لن تسمح بأي نص يخالف الشريعة الإسلامية في الدستور في الوقت الذي توجد فيه كل الخيارات مفتوحة، مضيفا أنه سيتم حشد الملايين في جميع ميادين مصر لرفض صياغة المادة الثانية إذا لم يتم وضع المادة الخاصة بتفسير كلمة المبادئ.
ومن جانبها رفضت الجبهة الدستورية المصرية، المسودة الأولى للدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية للدستور للنقاش، مؤكدة أن المسودة جاءت غير متوافقة مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان عضو الجبهة أن مسودة الدستور تخلو من الحقوق الكاملة للإنسان ومخالفة بشكل كبير للاتفاقيات الدولية وهي تلك الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر مما سيجعل مصر في وضع سيىء جدا أمام العالم في حالة إقرار الدستور الجديد.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات ل»اليوم»، أن مصر تعهدت في 2010 أمام الأمم المتحدة بأنها ستحترم حقوق الانسان وتحترم الاتفاقيات الدولية وهذا ما لم يحدث في الدستور الجديد وهو ما سيؤدي إلى سوء علاقات مصر الدولية وقد يقلل من تصنيف مصر في احترام الحقوق والحريات العامة.
المحكمة الدستورية ترفض وفي مؤتمر صحفي ،قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية ترفض جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور.