حذر عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور رئيس حزب المؤتمر المصري، من أن هناك محاولة داخل الجمعية التأسيسية للدستور لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول من بينها مواد تم سحبها بالفعل من الدستور. ونفى موسى مطالبته بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، موضحاً أنه على رأس من طالبوا ببقائها في الدستور الجديد، كما هي بدستور 1971. وقال موسى إنه قد تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية في النهاية على بقائها، كما هي دون حذف أو إضافة، مشيراً إلى أن هناك داخل التأسيسية من يريدون إحداث توازن، وفق تصوراتهم، بين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التي تؤثر في فهمها وتفسيرها. من جهة أخرى اعتبر ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، المسودة التي طرحتها الجمعية لا قيمة لها، مشدداً على أن الدعوة السلفية والتيار الإسلامي لن يوافقا عليها بنصها الحالي للمادة الثانية الذى جاء فيه :»الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». وقال برهامي إن التيار الإسلامى سينسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، إذا تم تمرير المادة الثانية للدستور دون الأخذ بالتعديلات التي طرحناها، لافتاً إلى أنه تم استحداث مادة جديدة تفسر المادة الثانية ونصها : «تفسير معنى كلمة مبادئ على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». وأضاف : «نحن الأكثر تأثيراً على الشعب المصري وسنحشد المواطنين لرفض صيغة المادة الثانية بنصها الحالي، مؤكداً أن الشعب سيرفض هذا الدستور، وسيصبح بلا قيمة إذا لم يتم تعديل مادة الشريعة الإسلامية، محذراً من أن كل الخيارات مفتوحة ، وكل شىء وارد وسنعقد المؤتمرات والمظاهرات الحاشدة لرفض هذه الصيغة للمادة الثانية».
