مصر .. التأسيسية قررت حذف مرجعية الأزهر في تفسير «الشريعة»

ابقت الجمعية التأسيسية للدستور المصري على المادة الثانية كما هي فى دستور 1971 واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، تضاف فى باب شكل الدولة ، مع حذف مرجعية الأزهر فى تفسير المواد الخاصة بالشريعة، ووضع مادة مستحدثة له فى نفس الباب، الاقتراح الذي اعتبره عدد من الأحزاب والقوى السلفية جيد ينهي أزمة المادة الثانية ،ويجعل الدستور لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال.
واعتبر الدكتور سعيد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن ما توصلت إليه الجمعية مقبول إلى حد كبير «لا يحل الحرام ولا يحلل الحلال».
وأضاف عبد العظيم ل»اليوم» أن التيار السلفي كان يتمنى تعديل المادة الثانية واستبدال كلمة مبادئ ب «أحكام « أو النص على أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، لكن التوافقات داخل الجمعية التي تسير بمنطق «هات وخد» حسب قوله منعت تعديل المادة وفق رغبة التيار السلفي.
القيادي السلفي يعتبر أن استحداث مادة تمنع إصدار أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية تضاف في باب شكل الدولة «حل وسط» يمنع إصدار قوانين مخالفة للشرع وتظل أيضا المادة الثانية كما جاءت في دستور 71 لتنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
ووافقه اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي الذي يؤكد مقدما أن الحزب بمرجعيته المتمثلة في الشيخ محمد عبد المقصود يرى تعديل المادة الثانية لتصبح «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» ، لكنه يبدي تأييده للاقتراح الذي توصلت إليه الجمعية التأسيسية.
عفيفي يرى أن الأزمة في آلية تطبيق الشريعة الإسلامية لذا يقترح إنشاء «محكمة شرعية عليا « مختصة بالنظر في مخالفة القوانين للشريعة ، أو السماح للأفراد بالتوجه للمحكمة الدستورية العليا في حالة مخالفة نص دستوري للشريعة الإسلامية ورجوع المحكمة للأزهر لتفسير المواد فالمحكمة الدستورية تفسر المادة الثانية على أنها قطعي الثبوت والدلالة من الشريعة وهو ما يفرغ الشريعة من مضمونها وتصبح مجرد شعارات كالحرية والعدالة والمساواة حسب قوله.
واشار الدكتور هشام كمال عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية ل»اليوم»، إلى أن استحداث مادة تحظر مخالفة القوانين للشريعة ايجابي ويسهم في حل أزمة المادة الثانية، لكنه يبدي تحفظه على الازهر قائلا « الأزهر مازال تحت القيود وغير مستقل « مطالبا بمراجعة قانون الأزهر الذي أصدره المجلس العسكري قبل انعقاد مجلس الشعب واقالة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومنحه قلادة النيل حسب قوله.