المحكمة الدستورية العليا في مصر ترفض جميع المواد الخاصة بها في مسودة الدستور الجديد

رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، جميع المواد المتعلقة بها في مسودة الدستور المصري الجديد.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) المستشار ماهر البحيري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن "المحكمة الدستورية ترفض جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية، والتي عرضتها لإبداء الرأي مؤخراً".
وأكد المستشار البحيري أن مسودة الدستور الجديد "تعتبرتدخلاً في شؤون المحكمة الدستورية العُليا، و"يضيع ما ناضلنا من أجل الوصول إليه".
وأضاف أن النصوص المتعلقة بالمحكمة في مسودة الدستور غامضة ومبهمة وتعبِّرعن ردة للوراء، و"تعاملوا مع المحكمة وكأنها إدارة في الأرشيف"، مؤكداً "أننا لسنا في خصومة مع أحد ومن يُدخلوا أنفسهم في خصومة معنا فهم خصوم للحرية وللشرعية".
وأوضح أن "مسودة الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يُعيِّن رئيس وأعضاء المحكمة (الدستورية العُليا) من بين الجمعيات العمومية لمحاكم الدستورية والنقض والإستئناف والقضاء الإداري، وأخرج النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحامين".
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العُليا أن الجمعية العمومية للمحكمة في حالة انعقاد دائم "حتى يتم تعديل النصوص المتعلقة بها والتي تُهدِّد استقلال المحكمة".
ومن جانبه، اعتبر نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا المستشار ماهر سامي، أن "القضاء المصري في محنة حقيقة قاسية".
يُشار إلى أن الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر يحل محل دستور العام 1971، الذي سقط باندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، أعدت مسوَّدة لمشروع الدستور الجديد وبعثت بها إلى الهيئات والمؤسسات التنفيذية والقضائية لاستطلاع رأيها بشكل مبدئي.