بغداد: مناقلات في وزارة الداخلية تعيد ضابطاً كردياً الى وظيفته

تحدثت تسريبات جديدة في بغداد عن إصدار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أوامر بإحداث حركة مناقلات كبيرة بين قيادات وزارة الداخلية، وتداولت اوساط سياسية وإعلامية أنباء عن إحالة مدير الشؤون الداخلية الاسبق الى التحقيق ومنعه من السفر خارج العراق، فيما اعتبرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان قرار تغيير بعض القيادات الامنية سيؤدي الى تنشيط عمل هذه الاجهزة.
وذكرت التسريبات أمس، ان قرارات صدرت الليلة قبل الماضية بإعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق حسين كمال المرفوعة يده عن الوظيفة منذ شهور عدة، الى قيادة «وكالة الامن الاتحادي» بدلاً من الفريق أحمد علي الخفاجي الذي ينتمي الى «منظمة بدر» وكان عُيّن وكيلاً لشؤون الاستخبارات بديلاً من احمد ابو رغيف.
وأوقف كمال في الربيع الماضي بعد اتهام اللواء مهدي الفكيكي أحد ضباط دائرة الاستخبارات التي يقودها بإيصال وثائق محدودة التداول الى شخصيات تدعم العمليات المسلحة.
وسبق للماكي ان اعلن في آذار (مارس) الماضي عن تورط عدد من الضباط في هجمات دامية شهدتها البلاد في الشهر نفسه.
وتناولت تقارير في بغداد امس انباء عن احالة ابو رغيف من «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» الى التحقيق في قضايا لم يتم الافصاح عن طبيعتها، وصدور امر بمنعه من السفر خارج العراق وتعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية، ولم يتسن ل «الحياة» التأكد من صحة التقارير لعدم تسني الاتصال هاتفياً بالناطق باسم وزارة الداخلية.
لكن مصدراً في الوزارة قال ل «الحياة» اول من امس ان «حملة مناقلات مفاجئة قام بها المالكي، القائد العام للقوات المسلحة، تمثلت بإحالة ابو رغيف الى جمعية المحاربين، بمعنى التسريح، بعد ان تم نقله من ادارة الشؤون الداخلية الى الاستخبارات، بدلاً من الفريق الكردي كمال قبل شهور».
واعتبر النائب مظهر الجنابي، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان «قرار تغيير بعض القيادات في وزارة الداخلية سيؤدي الى تنشيط عمل القوات الأمنية». ولفت الى ان «عدم تغيير القادة في الفترة الماضية أدى الى بقاء الحال على ما هي عليه وتردي الوضع الامني»، وشدد على انه «لا يمكن أن يستمر الشخص لأكثر من سنتين، ونقل القادة من مكان إلى آخر افضل بكثير من عدم تغييرهم». واضاف: «طالبنا منذ فترة طويلة بذلك بعدما وجدنا أن آمر فوج بقي في الموقع نفسه حتى اصبح قائد فرقة».
وسبق ان اصدرت هيئة «المساءلة والعدالة» في شباط (فبراير) 2010 قائمة بأسماء 376 ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات وقررت تسريحهم لشمولهم بإجراءات «اجتثاث البعث».
وتوزعت القائمة التي نشرتها «الحياة» على الشكل الآتي: 193 ضابطاً في وزارة الداخلية، بينهم 10 قادة ومديرون عامون وقادة شرطة برتبة لواء، مثل قادة الشرطة في البصرة وواسط والمثنى وقائد قوات الحدود، ومديرو النجدة والدفاع المدني و84 ضابطاً من «فدائيي صدام» سابقاً و 99 كانوا بدرجة عضو فرقة في «حزب البعث» المنحل. أما في وزارة الدفاع فشمل الاجتثاث 58 ضابطاً بينهم 10 قادة.