معلومات عن تغيير واسع النطاق في قيادات الأجهزة الأمنية العراقية

توقع مصدر أمني رفيع المستوى ان تشهد الايام المقبلة تغييرات كبيرة في وزارتي الداخلية والدفاع، على ضوء الاختراقات الامنية التي سجلت قبل مؤتمر القمة العربية. واشار الى وجود توجهات لدى الحكومة لتنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بتسريح مئات الضباط بسبب انتمائهم السابق الى حزب البعث. ولم يستبعد حل قيادة العمليات في بغداد خلال ستة شهور.
وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح الى «الحياة» امس ان «هناك خطة لتسريح عدد من كبار ضباط الجيش والشرطة بعد ورود معلومات عن تورطهم في الخروقات الامنية في بغداد وعدد من المحافظات الشهر الماضي وقبيل انعقاد القمة العربية».
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اعلن قبل اسبوعين تورط عدد من الضباط في هجمات دامية شهدتها البلاد الشهر الماضي.
واضاف المصدر: «ستكون هناك حركة تنقلات واسعة في وزارتي الدفاع والداخلية لا سيما في الحلقات المهمة لأمن العاصمة، وسيتم إسناد مناصب لضباط يأمن المالكي جانبهم، بينهم قائد جديد للشرطة الاتحادية خلفاً للفريق حسين العوادي المشمول باجراءات المساءلة والعدالة».
وسبق ان اصدرت هيئة «المساءلة» في شباط (فبراير) 2010 قائمة بأسماء 376 ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات وقررت تسريحهم لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث.
وتوزعت القائمة التي نشرتها «الحياة» على الشكل الآتي: 193 ضابطاً في وزارة الداخلية، بينهم 10 قادة ومديرون عامون وقادة شرطة برتبة لواء، مثل قادة الشرطة في البصرة وواسط والمثنى وقائد قوات الحدود، ومديري النجدة والدفاع المدني و84 ضابطاً من فدائيي صدام سابقاً و 99 كانوا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل. أما في وزارة الدفاع فشمل الاجتثاث 58 ضابطاً بينهم 10 قادة.
وعن المتورطين بحوادث امنية، قال المصدر:»هناك نوعان من هؤلاء الضباط، منهم من كان متعاوناً مع جهات سياسية كما هي الحال مع اللواء مهدي الفكيكي، من جهاز استخبارات الداخلية الذي اتهم بتسريب وثائق محدودة التداول الى شخصيات تدعم العمليات المسلحة، وتشمل عدداً كبيراً من هؤلاء وسيحالون على التحقيق في محكمة قوى الامن الداخلي والدائرة القانونية في وزارة الدفاع «. وتابع: «اما النوع الآخر من الضباط المرشحين للتسريح فمجموعة وردت معلومات استخباراتية عنهم تفيد بقيادتهم مجموعات ارهابية، بينهم ضابط رفيع جداً في الجيش». ورفض المصدر كشف اسماء الضباط من قادة المجموعات المسلحة. وتابع ان «المعلومات الواردة عززت باعترافات حصلت عليها السلطات الامنية في بغداد ومحافظات اخرى من معتقلين متهمين بشن هجمات ارهابية على مدنيين ودوائر حكومية».
وكشف مصدر آخر في محافظة ذي قار في 27 الجاري شمول 20 ضابطاً في المحافظة بقرارات هيئة المسالة والعدالة. واكد أن «وزارة الداخلية قررت اتخاذ اجراءات قانونية بحق عشرين ضابطا في الشرطة، لشمولهم بقرارات هيئة المسالة والعدالة». وأضاف ان «الهيئة قررت فصل ثمانية ضباط من فدائيي صدام ، كما تقرر إحالة سبعة آخرين على التقاعد، في حين سيتم حرمان الخمسة الآخرين من تسلم أي منصب امني أو إشغال درجة خاصة».