أكدت الحكومة العراقية أمس تمسكها بالضباط والموظفين الذين ابدوا ولاءهم للوطن وقررت رفض قرار «هيئة المساءلة والعدالة» استبعادهم من عملهم. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان انها «مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع بحسب القانون والدستور». وأوضح ان»الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة تم تعيينهم بطريقة قانونية بحسب قانون المساءلة والعدالة الذي يسمح للوزيرالمختص باستثناء من يراه مناسباً لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون في اداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل». وجاءت تصريحات الدباغ اثر تأكيد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي انها في صدد»اقصاء 600 مسؤول «من ذوي الرتب العالية» يعملون في اجهزة الأمن العراقية نظراً إلى علاقاتهم بحزب البعث اثر تحقيق اجري داخل الوزارات المعنية. واكد ان « بين هؤلاء 150 ضابطاً من اجهزة الاستخبارات يعملون حالياً في جهاز المخابرات الحالي و150 في وزارة الدفاع و190 في وزارة الداخلية». وأضاف ان 84 ضابطاً منهم يشملهم قانون الهيئة بسبب ماضيهم داخل تنظيم «فدائيي صدام» وهي فرقة عسكرية كان يقودها عدي نجل الرئيس العراقي السابق. إلى ذلك، أعرب بعض المرشحين عن استيائهم من هيئة المساءلة والعدالة وتهديداتها المستمرة بحرمان الكثيرين من المشاركة في الانتخابات، من خلال التلويح بين الحين والآخر بإصدار قوائم جديدة بأسماء المشمولين بقرارات الاجتثاث . وقال المرشح مرتضى الجشعمي عن قائمة «تجديد العراق» إن « التلويح باستصدار قوائم جديدة تضم اسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في هذا التوقيت الحرج بات يشكل مصدر قلق دائم بالنسبة إلى القوائم والمرشحين الذين لا تتناغم توجهاتهم وبرامجهم السياسية مع معطيات العملية الديموقراطية الجديدة التي افرزها سقوط النظام السابق «. وأشار في تصريح إلى «الحياة» ان « تسارع الإجراءات في هيئة المساءلة والعدالة يقلق الكثير من المرشحين لاسيما بعدما طاولت قراراتها كبار القادة العسكريين والأمنيين». وأكد احد المرشحي، أشار إلى اسمه بأحمد العبيدي ان «الهيئة بدأت تمارس دوراً ترهيبياً للمرشحين الذين استعانوا بمخبرين للحصول على معلومات عن الذين تنوي الهيئة اجتثاثهم». وأضاف أن»بعض المرشحين آثروا الانسحاب من تلقاء انفسهم، مختصرين زمن القلق والترقب». وأشار الى ان «بعض المرشحين على القوائم المتنفذة اخذوا على عاتقهم مهمة تعريف هيئة المساءلة والعدالة إلى الذين لديهم ارتباطات سابقة بحزب البعث». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح العزم على نشر الاثباتات التي تبرر اقصاء عدد من المرشحين وقال: «قررنا نشر هذه الوثائق قبل الانتخابات. الا اننا ما زلنا في حاجة إلى بعض الوقت». وأكد امتلاك الهيئة «أدلة تثبت ان المطلك موَّل مجموعات مسلحة مسؤولة عن قتل عراقيين»، موضحاً ان «معتقلين ادلوا بإفادات في هذا الصدد. وأرسلنا كل هذه الاثباتات الى النائب العام وستسلم الى المحكمة الجنائية لتأخذ العدالة مجراها». وكان المطلك اعلن انسحاب جبهة الحوار الوطني التي يرأسها من الانتخابات قبل ان يعود الخميس عن قراره.
