بغداد تتكتم عن أسباب إقالة ضباط كبار والبرلمان سيناقش القضية قريباً

تكتمت الحكومة العراقية، لليوم الثاني، على الأسباب التي تقف وراء إقالة عدد من كبار قادة وزارة الداخلية، بينهم مدير مركز العمليات والناطق باسمها اللواء عبد الكريم خلف، والمدير العام لشؤون الداخلية اللواء احمد أبو رغيف وعدد آخر من الضباط، وسط توقعات بوجود صلة بين موجة الإقالات والأزمة الناشبة مع سورية على خلفية تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد.
وأكد وزير الداخلية جواد البولاني انه قدم طلباً الى رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة يدعوه فيه الى إبقاء اللواء الركن خلف في منصبه لحاجة الوزارة الماسة لخدماته، فيما وعدت لجنة الأمن والدفاع بفتح ملفات الاقالات وعلاقتها بالتدهور الأمني خلال أيام.
وكان خلف امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل الى وسائل الإعلام واكتفى بالقول انه فوجئ بقرار إقالته، وان الأسباب غير واضحة لديه.
وعلمت «الحياة» ان قرار إعفاء خلف من منصبه يتضمن أيضاً نقله الى جمعية المحاربين القدماء، وهي مؤسسة تعنى بإدارة وتنظيم شؤون المتقاعدين من ضباط الجيش، فيما أحيل مدير عام شؤون الداخلية اللواء احمد أبو رغيف في الوزارة الى التقاعد.
وعلى رغم تكتم الحكومة عن أسباب الاقالات أو التعليق عليها، لكن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الكريم السامرائي قال ان «البرلمان كان قد طالب الحكومة بإقالة عدد من قادة الأجهزة الأمنية المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية الأخيرة وتفجيرات الشهر الماضي (...) لكننا لم نتوقع إقالة اللواء خلف الذي كان له دور كبير في مكافحة الإرهاب».
وأكد السامرائي ل «الحياة» ان «البرلمان سيشهد الأسبوع المقبل فتح ملف تفجيرات الأربعاء الدامي وسيطالب بنتائج التحقيقات التي قامت بها الحكومة لمعرفة الأسباب التي تقف وراء إقالة ضباط وزارة الداخلية»، مشيراً الى ان «النقاشات ستتطرق أيضاً الى الأزمة مع سورية وموضوع المحكمة الدولية الذي طالبت بها الحكومة».
من جهته وصف عضو لجنة الأمن عمار طعمة قرار إقالة خلف بأنه «غير مبرر وتقف وراءه دوافع سياسية وموقف مسبق من شخصه»، معتبراً في اتصال مع «الحياة» ان «اللواء عبد الكريم ساهم في إرساء الأمن في البلاد وقاد الكثير من عمليات مكافحة الإرهاب، ويحظى بثقة وزير الداخلية، ولديه الكثير من الأعداء من مؤيدي الجماعات المسلحة. وليس من الإنصاف التخلي عنه».
وشدد طعمة على ان «تحميل خلف مسؤولية انفجارات الأربعاء الى قيادة عمليات بغداد المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة أمر غير كاف لإقالته، لأن ما قاله هو عين الحقيقة، وأن البرلمان حمّل خطة فرض القانون المسؤولية أيضاً».
وكانت صحيفة «الصباح» الرسمية نشرت تصريحات لمصدر في الداخلية الأسبوع الماضي أكد فيها أن التحقيقات أشارت إلى وقوف تنظيم «القاعدة» خلف تلك التفجيرات، مؤكداً عدم توافر أية أدلة على ضلوع أي من دول الجوار في التفجيرات. إلا أن رئاسة الوزراء وعمليات بغداد تشددان على ضلوع البعثيين في سورية بالتفجيرات، فضلاً عن اتهام الاستخبارات السورية بدعم المسلحين في العراق.
ويعتقد أن للإقالة علاقة بتناقض التصريحات الرسمية حول الانفجارات الدامية التي ضربت بغداد في 19 الشهر الماضي وأدت الى مقتل وإصابة حوالي 1000عراقي.
واعتبرت وزارة الداخلية ان مسؤولية الأمن في بغداد ملقاة على عاتق قيادة عمليات بغداد التي ترتبط بمكتب المالكي، فيما أعلن خلف في وقت سابق ان صلاحيات التحقيق في الحادث أصبحت من اختصاص وزارة الداخلية العراقية.
وبعد ذلك التصريح بأيام عرض الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اعترافات لشخص قال انه مرتبط بتنظيمات البعث في سورية وانه خطط للتفجيرات الأخيرة، ما شكل إشارة الى عودة صلاحيات التحقيق الى قيادة عمليات بغداد عكس تأكيدات وزارة الداخلية.
وأثار التضارب في عمل الأجهزة الأمنية العراقية، التي تشمل بالإضافة الى وزارتي الدفاع والداخلية وزارة الأمن الوطني وأجهزة الاستخبارات وقيادة أمن بغداد، استياء في أوساط السياسيين العراقيين الذين اعتبروا ان تعدد الصلاحيات الأمنية والصراع والتنافس بين القادة الأمنيين تشكل أحد أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة، كما ان ضعف الأداء الاستخباري سببه تعدد مصادر القرار الأمني.
وتعد إقالة خلف ثاني إقالة لمسؤول أمني كبير على خلفية تداعيات تفجيرات بغداد، إذ سبقتها إقالة رئيس جهاز الاستخبارات محمود الشهواني الذي اتهم إيران بالوقوف خلف التفجيرات حسب تسريبات إعلامية.
أوامر اعتقال بحق مسؤولين
على صعيد آخر، أعلن قاض في المحكمة الجنائية العراقية صدور مذكرات اعتقال بحق السفير العراقي في الأردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ل «ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية» بحسب تعبير المحكمة خلال خدمتهما في المؤسسات الرسمية زمن النظام السابق.
ونفى السفير العراقي في عمان ورئيس ديوان الرقابة المالية في العراق علمهما بمذكرة التوقيف بحقهما. وأبدى السفير الحياني استغرابه من إصدار المحكمة الجنائية مذكرة إلقاء قبض بحقه متهمة إياه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال عمله كوكيل وزير في النظام السابق، وأكد انه لم يكن يشغل مثل هذا المنصب سابقاً.
كما نفى رئيس ديوان الرقابة المالية علمه بمذكرة القبض التي صدرت بحقه على خلفية الاتهام نفسه. وقال تركي إن «أي شيء لم يصلني في شأن هذا الموضوع، ولم ارتكب شيئاً يوجب إصدار مثل هذا القرار».
وكان القاضي في المحكمة الجنائية العليا علي الربيعي كشف أول من أمس إن المحكمة الجنائية العليا أصدرت مذكرتي قبض بحق الحياني وتركي وفق المادة 12 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005.
وأضاف الربيعي أنه «توافرت لدى المحكمة أدلة تشير إلى أن المذكورين متورطان بجرائم ضد الإنسانية خلال حكم النظام السابق.