قانونيون: حان الوقت لتحديث نظام سفر المواطنة

طالب قانونيون المديرية العامة للجوازات، بضرورة مراجعة نظام سفر المرأة السعودية للخارج، مشيرين إلى أن النظام السعودي كفل للمرأة جميع حقوقها الاجتماعية والمالية التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية من إدارة أموالها وذمتها المالية.
واعتبر قانونيون أن التعميم الصادر من المديرية العامة للجوازات مضت عليه سنوات طوال وحان الوقت لتحديثه، متسائلين عن معنى عبارة «التنظيمات المرعية» الواردة في المادة ال28، التي تنص على أن «سفر المواطنات السعوديات إلى الخارج يتم وفقاً للتعليمات المرعية»، واصفين دلالتها ب«الغامضة».
وأوضح القانوني خالد الشهراني ل«الحياة» أن قانون سفر المرأة «وضع قبل 30 عاماً، ويجب تحديثه في وقتنا الراهن، وبين الإذن لها بالسفر والسماح تندرج تحتها تعليمات ومشروعات عدة، ويتفق مع المعنى نفسه حظر سفرها إلا بإذن ولي أمرها».
وتطرق الشهراني لنظام وثائق السفر في المادة ال28 بقوله: «نص القانون على عدم سفر المرأة السعودية للخارج إلا بحسب التعليمات المرعية، ما يعني وجود تنظيمات أخرى، ولكنها ليست معلنة أمام العامة، إذ تصدر أوامر من جهات اختصاصية ومشرعة تمنح وزارة الداخلية تمثيل ولي الأمر في ما يتعلق بالشأن العام أو الأمن الداخلي».
في حين، أكد المحامي أحمد الراشد ل«الحياة»، «عدم وجود قانون يحرم سفر المرأة، كما لا توجد عقوبة تنزل بالمرأة حال سفرها من دون إذن وليها، لكن باعتبار أن دستور المملكة معتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن هذا المنطلق يستلزم على المرأة عدم السفر إلا بوليها».
ويظهر كلام المحامي الراشد تناقض الآلية المتبعة في سفر المرأة من خلال السماح لها بالسفر «داخلياً» ومنعها «خارجياً» عندما يقول: «تستطيع المرأة السفر داخل المملكة، ولا تستطيع السفر إلى الخارج، كما يسمح للنساء الكبيرات سناً السفر، لاعتبارهن من القواعد من النساء اللاتي لا ضير من سفرهن وكشف وجوههن أيضاً».
ويضيف: «لا بد من توافر شرط الولاية للمرأة إذا أرادت أن تسافر، فالزوج يعتبر ولياً لزوجته، والابن ولياً لأمه والأخ ولياً لأخته، وكذلك عصبتها من أبيها وأمها، وإن انقطعت صلة القرابة وتعذر وجود الولي، هنا يحل للقاضي أن يجيز لها السفر».
وذكر القانوني خالد البابطين أن سفر المرأة وعدمه مقرون بالولاية، مشيراً إلى وجود لبس لدى المجتمع بين معنيي «الوصاية» و«الولاية» على المرأة، وبالعودة للقانون نجد أنه صان حقوقها الاجتماعية من إدارة أموالها، وذمتها المالية المستقلة، ولا يوجد أي اختلاف أو تمييز بينها والرجل، وإذا اعترض هذه الأهلية أي عارض من أمراض عقلية، فتصبح عاجزة عن إدارتها وتنقل الأهلية لوليها لمراعاة مصالحها.
ونوّه البابطين إلى أن النظام وضع له خط رجعة بترك مفردة «مرعية»، مؤكداً وجود فرق واضح بين إذن السفر والمرافق للمرأة.