النفط والتناقضات بين أربيل وبغداد

تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار زباري حول منع الطائرات الإيرانية من حمل السلاح إلى سورية تعكس تناقضاً عميقاً مع ممارسات رئيس حكومته نوري المالكي وتأييده ودعمه النظام السوري وحلفه الوثيق مع إيران. وهذا التناقض بين الوزير ورئيس حكومته له أيضاً مظاهر أخرى على صعيد النفط والاقتصاد بين المنطقة الكردية وعاصمتها أربيل وإدارتها وبين أداء حكومة المالكي ونائب رئيسه المسؤول عن شؤون الطاقة حسين الشهرستاني أقرب المقربين من إيران في بغداد. فبينما أصبحت أربيل تستقطب الشركات النفطية العالمية العملاقة للاستكشاف في المناطق الكردية من «اكسون موبيل» إلى «شفرون» إلى «توتال» الفرنسية أظهرت الجولة الرابعة من طرح المناقصات للغاز والنفط في العراق أنها لم تحصل على كبار المنتجين في هذه الجولة لأن العروض لم تكن مشجعة. فأربيل هي في طريقها إلى أن تصبح عاصمة أعمال تستقطب الكثير من المستثمرين. ويقول احدهم وهو كثيراً ما يزور بغداد وأربيل أن الفرق شاسع عندما تصل إلى مطار أربيل ويختم الجواز بسرعة ثم تذهب إلى الفندق دون تعقيدات ولا عوائق أمنية في حين أن الوصول إلى بغداد اكثر تعقيداً بسبب المعاملات والأمن.
لا شك في ان لهذه الظروف أسبابها الماضية وهي دخول القوات الأميركية إلى العراق وتفتيتها القوات العسكرية العراقية في حين أن منطقة كردستان لم تشهد مثل هذا التدمير. فبقيت «البيشميركا» كما هي والشرطة الكردية ما مكّن المنطقة الكردية من البقاء آمنة بالمقارنة ببغداد وغيرها من المدن العراقية. ولكن اضافة إلى هذه الأسباب كان هناك اتفاق ونوع من معاهدة بين المالكي والأكراد الذين دخلوا الحكومة ولكن المالكي لم يلتزم هذا الاتفاق. فأمس فقط قررت حكومة المالكي دفع الديون المستحقة للأكراد في إطار بيع شركة تسويق النفط العراقية «سومو» كميات من النفط التي تم إنتاجها من المنطقة الكردية. والمنطقة الكردية تنتج حوالي 150 ألف برميل في اليوم. وهذه الكمية بالنسبة لإنتاج العراق في الجنوب قليلة ولكن الاستكشاف الذي بدأت تعمل عليه الشركات العملاقة في أربيل قد يحول المنطقة إلى منتج نفطي جدير باهتمام المستثمرين.
إن قرار بغداد تسديد الدين المستحق للأكراد جاء بضغط أميركي وأيضاً نتيجة تحرك الشركات النفطية العالمية التي لم تبالِ بتهديدات الحكومة العراقية وذهبت تستكشف في الشمال في المنطقة الكردية. فالدين المستحق من حكومة العراق إلى الأكراد كان بلغ حوالى 840 مليون دولار وكانت أربيل نتيجة عدم دفع حكومة المالكي هذه المبالغ توقفت عن الإنتاج ما أدى إلى تدخل أميركي لعودته على أن تدفع بغداد المبالغ. والاجتماع الذي أدى إلى اتفاق بين وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي ووزير النفط في المنطقة الكردية تغيب عنه نائب الرئيس حسين الشهرستاني الذي كان يؤيد توجهاً متشدداً إزاء الأكراد من دون أي تنازل لهم. إن موقف بغداد من الأكراد على صعيد النفط والاقتصاد ضعيف لأن المالكي لم يلتزم الاتفاق بين الطرفين إذ إن إنتاج أربيل تم بيعه عن طريق «سومو» التي لم تدفع الأموال. فبغداد كانت تدعي أن أربيل تبيع النفط بالتهريب في حين أن إنتاج المنطقة الكردية كان توقف وما تم تهريبه كانت كميات صغيرة لأن الحقول الأساسية في كردستان توقفت عن الإنتاج. فمنطقة كردستان واعدة حالياً وهناك مستثمرون أتراك بكثافة في أربيل والفضل لمسعود برزاني الذي قايض السلام مع تركيا بالاستثمارات التركية والاهتمام الاقتصادي التركي في كردستان، في حين أن المالكي وحلفه مع إيران والنظام السوري لن يقدم خيراً لعراق الغد بل يؤخر نهوضه ويزيد عزلته العربية ويهدد وحدته على المدى الطويل.