أكراد العراق يتخذون إجراءات لمنع تهريب النفط

أربيل (العراق) - رويترز - اعلن برهم صالح رئيس حكومة منطقة كردستان العراقية إن حكومته أقرت يوم الاثنين إجراءات مشددة لوقف أي تجارة غير قانونية في النفط الخام عبر حدود الاقليم الشمالي شبه المستقل من بينها تشديد عمليات مراقبة الحدود.
وأضاف صالح في مقابلة مع رويترز أمس أنه يأمل في إمكانية استئناف صادرات الخام القانونية سريعا من كردستان بعدما توقفت العام الماضي في خضم نزاع مع بغداد.
لكنه قال إن الحكومة ما زالت تنتظر قرارا من الحكومة المركزية بشأن كيفية سداد تكاليف الاستثمار لشركات النفط الأجنبية.
وقال صالح في مكتبه في اربيل إن حكومته ليست على علم بأي تجارة غير قانونية في الخام عبر حدود الاقليم رغم تقارير عن عبور طوابير طويلة من شاحنات الصهريج الحدود إلى إيران يوميا.
وقالت التقارير إن الصهاريج تحمل النفط الخام ومنتجات مكررة وتشكل تحديا للجهود الأمريكية لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وبموجب القانون العراقي فإن مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) الاتحادية هي المسؤول عن تصدير الخام.
وقال صالح إن حكومته ليس لها مصلحة في انتهاك الدستور العراقي أو القانون الدولي. وأضاف أنه لا علم لديها بعبور أي نفط خام حدود كردستان وإنه إذا كان ذلك يحدث فهو غير قانوني.
وتابع يقول إن من بين الإجراءات التي اقرتها حكومة الاقليم أمس الاثنين تعزيز مراقبة المعابر الحدودية لمنع عبور المنتجات غير المصرح بها وتشديد مراقبة شاحنات الصهريج لضمان امتثالها لقانون كردستان والقانون الاتحادي.
واضاف أن حكومته ستضمن خضوع المصافي والمحطات التي تزود الصهاريج بالمنتجات للقواعد التنظيمية وفرض رقابة مناسبة على الوقود من مناطق أخرى من العراق.
وذكر أيضا أن تجارة الوقود عبر الحدود ليست قاصرة على كردستان وإنما تحدث عبر الحدود العراقية بأكملها.
من جهة أخرى قال صالح إن العراق ومنطقة كردستان يخسران مليارات الدولارات بسبب وقف الصادرات من كردستان العراق ورمى بالكرة في ملعب بغداد بشأن استئنافها.
وتتنازع بغداد واربيل بشأن عقود نفطية وقعتها حكومة كردستان مع شركات اجنبية بينها دي.ان.او النرويجية وجينيل انرجي التركية.
وتدفقت الصادرات لفترة قصيرة من حقلي طق طق وطاوكي قبل أن تتوقف بسبب رفض بغداد سداد مستحقات للشركات.
واقر مجلس الوزراء العراقي بعد ذلك اقتراحا يقضي بتعويض الشركات عن تكاليف التنقيب والانتاج لكنه لا يغطي الأرباح.
وقال صالح إن الحكومة الاقليمية طلبت من بغداد إعطائها اقتراحا محددا بشأن كيفية سداد التكاليف لتلك الشركات.
وأضاف أنهم ينتظرون نتائج هذه المسألة وعبر عن أمله في تسوية الخلاف سريعا.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قد عبر مؤخرا عن دهشته من عدم استئناف الأكراد الصادرات ودعا إلى استئنافها على الفور.
وتقول حكومة اقليم كردستان إن لها الحق في تنظيم قطاعها النفطي في حين تقول بغداد إن العقود غير قانونية لأنها وقعت دون الحصول على موافقتها.
وعبر رئيس وزراء حكومة كردستان عن تفاؤله بأن الأمور تمضي على الطريق الصحيح لكنه عبر عن أمله في إمكانية تسريعها وإنجازها.