الجزائر: سلال يقدم برنامجاً ل «تهدئة الشارع»

وضعت حكومة الوزير الأول عبدالمالك سلال مهمة «تهدئة الشارع» ضمن أولوياتها، وأعلنت تأسيس هيئة تراقب نبض الشارع وتسمح للدولة بامتلاك «نظام للرصد والإنذار المبكر للجو العام بين الدولة والمجتمع وتوجهات تطوره». وشدد سلال في عرضه خطة حكومته أمام البرلمان أمس على أن في أولوياته تقوية «الجبهة الداخلية» لمنع «تسلل أياد خبيثة» إلى الجزائر.
ولوحظ أن خطة حكومة سلال أفردت مساحة كبيرة لملف «علاقة المواطن بالسلطة»، ما يعكس على الأرجح أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يحمل الحكومة السابقة لأحمد أويحيى جزءاً من المسؤولية عن الإحتجاجات الشعبية التي تم التعبير عنها خلال الشهور الماضية.
وسيناقش نواب البرلمان مخطط الحكومة إلى غاية الثاني من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. ويملك سلال كافة الضمانات للمصادقة على مخططه بدعم من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي ونواب آخرين.
وتحدث سلال في كلمته أمس عن ملف «الجبهة الداخلية» ومخططات من سمّاها «الأيادي الخبيثة التي تلعب بمصير وحدة الشعب». وقدّم تصورات الحكومة بشأن ملف السكن وسياسة الإستثمار، فأعلن إنشاء مرصد «للعلاقات بين الإدارة والمواطنين»، وقال إن مثل هذه الهيئة من شأنها أن تسمح للدولة بامتلاك «نظام للرصد والإنذار المبكر للجو العام بين الدولة والمجتمع وتوجهات تطوره». وتشبه الفكرة كثيراً هيئة «وسيط الجمهورية» التي تولاها الراحل عبدالسلام حباشي في فترة الرئيس السابق ليامين زروال. وتعهد سلال أن تضع حكومته «حداً لكل أشكال التعسف والتجاوزات التي تغذّي الشعور بالظلم والحرمان والتهميش». وفي الشق الأمني، كشف سلال أن الحكومة ستواصل محاربة الإرهاب بحزم وثبات من أجل تعزيز الأمن الوطني، ما يعني استمرار ما يوصف بسياسة «سيف الحجاج» التي أعيد تفعيلها بمجرد انقضاء الآجال القانونية للمصالحة الوطنية قبل ستة أعوام. وأكد الوزير الأول عمل الحكومة على «تعزيز مسار المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بشكل مكثف حرصاً على إزالة آثار المأساة التي شهدتها بلادنا». وشدد على مواصلة «ملفات جميع ضحايا المأساة الوطنية» و «تطبيق ترتيبات التكفل بضحايا الإرهاب».
وحرص سلال على تأكيد عودة العمل ببرنامج «بيع بالإيجار» في مجال السكن والذي جرى تجميده منذ أربع سنوات، وتعهد إنجاز 150 ألف وحدة سكنية بموجب البرنامج. وضمن سياسة «تهدئة الشارع»، تعهد سلال أيضاً أن الحكومة ستواصل سياسة دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع للمحافظة على القدرة الشرائية، مستبعداً أي ارتفاع في أسعار الكهرباء والماء والبنزين. وشدد على استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل إلى غاية سنة 2014. وذكرت وكالة «فرانس برس» أنه تم إعداد موازنة الدولة التكميلية لسنة 2012 على أساس نمو اقتصادي بنسبة 4.7 في المئة وتضخم بنسبة 4 في المئة.
فرنسا تعتذر للحركيين
وفي باريس (أ ف ب)، أكد الرئيس فرنسوا هولاند الثلثاء أن «فرنسا تكبر دائما عندما تعترف بأخطائها»، وذلك في رسالة الى الحركيين، قدامى المتعاونين مع الجيش الفرنسي في الجزائر، وذلك لمناسبة يوم تكريم وطني مخصص لهم. وقال هولاند في رسالة تلاها الوزير المنتدب لقدامى المحاربين قادر عارف خلال احتفال في باحة الشرف في ساحة الانفاليد في باريس، إن «ذاكرة الحركيين ذاكرة حية ومتألمة، وهي تفرض على فرنسا عودة إلى ذاتها وإلى تاريخها. وفي هذا اليوم الوطني المخصص للذكرى، من المهم قول الحقيقة، واستخلاص العبر». ولم يتمكن رئيس الجمهورية من حضور الاحتفال بسبب سفره الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف الرئيس الفرنسي: «قبل 50 عاماً تخلت فرنسا عن جنودها، اولئك الذين محضوها ثقتهم، اولئك الذين وضعوا انفسهم تحت حمايتها، اولئك الذين اختاروها وخدموها»، معلناً أن «فرنسا تكبر دائما عندما تعترف بأخطائها».
وفي نيسان (ابريل)، وعد هولاند خلال حملته الرئاسية بأنه اذا انتخب رئيساً للجمهورية «سيعترف علناً بمسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركيين والمذابح التي راح ضحيتها من بقي منهم في الجزائر والظروف التي استقبلت فيها عائلاتهم التي نقلت الى معسكرات في فرنسا». وتحدث أيضاً عن نيته في أن «يؤكد للحركيين واحفادهم امتنان الجمهورية».
وهذا الاعتراف بمسؤولية فرنسا مطلب قديم للحركيين وأحفادهم الذين يناهز عددهم 500 الف شخص.
ويقول مؤرخون إن فرنسا غداة ابرامها اتفاقات ايفيان في 18 آذار (مارس) 1962 التي تنص على انسحابها من الجزائر، تخلت عن ما بين 55 الى 75 الف حركي في الجزائر تعرضوا الى انتقام شنيع. ونقل ستون ألفاً آخرون إلى فرنسا واودعوا في مخيمات بجنوب البلاد أكبرها في ريفسالت (بيرينيه الشرقية).