ناشطون اصلاحيون أمام البرلمان والقوى الأمنية تخرجهم بالقوة

تزامناً مع عقد جلسة اللجان النيابية المشتركة لدرس المشاريع والاقتراحات النيابية لقانون الانتخابات، نظم شبان من «الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» اعتصاماً في محيط البرلمان للمطالبة بقانون انتخابي عصري، سرعان ما تطور الى مشادة ثم اشتباك بالايدي بين المعتصمين وبين القوى الامنية والعسكرية المنتشرة في محيط المبنى.
وفي التفاصيل أن الشبان الذين لم يحصلوا على إذن مسبق بالاعتصام، لجأوا الى خطة معدّة مسبقاً للدخول الى ساحة النجمة التي يرابط على مدخلها عناصر من حرس المجلس النيابي، فخبّأوا لافتاتهم وقمصانهم الزرق التي تحمل شعارات الحملة واجتازوا الحاجز إما كل واحد على حدة، وإما بشكل ثنائي وعلى دفعات، وتوزعوا على طاولات مقهى «ايتوال» او أمام مدخل الكنيسة المشرفة على ساحة البرلمان. وعند العاشرة والنصف خلعوا السترات التي كان كل منهم يرتديها فوق السترة التي تحمل شعار الحملة، واصطفوا امام مدخل البرلمان محاولين تشكيل سلسلة بشرية لإيصال صوتهم الى النواب المجتمعين، من دون ان يحاول اي منهم الدخول الى المبنى.
غير أنه ما أن بدا الشبان ترداد هتافاتهم، ومنها «يا نائب وينك وينك في قانون بيني وبينك» حتى انهال عناصر من الجيش اللبناني والقوى الامنية المكلفة حماية المجلس بالضرب على عدد منهم. ونال أيمن دندش الحصة الكبرى من الضرب إثر وقوعه بعد التدافع. كما طاول الضرب بعض المقعدين الذين أتوا من «اتحاد المقعدين اللبنانيين» للتضامن مع الحملة، وعدداً من الصحافيين الذين تواجدوا في المكان فصودرت منهم كاميراتهم وهواتفهم النقالة، وأجبر بعضهم على محو الصور التي التقطوها. كما طاول العنف الامني من كانوا واقفين على الشرفات لمشاهدة أو تصوير ما تعرض له الناشطون.
وبعد تفريقهم وإجبارهم على الخروج من ساحة النجمة استكمل الناشطون تحركهم مرددين الشعارات التي منعوا من ترديدها أمام المجلس، وتوعدت الحملة بعقد مؤتمر صحافي تشرح فيه ما حصل. وأكدت يارا نصار من «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» أن التحرك الذي حصل اليوم ستتبعه تحركات شبيهة وبالأساليب عينها في المستقبل».
الى ذلك، قال الأمين العام ل «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» عدنان ملكي: «قررنا ان نتواجد في محيط البرلمان سلمياً مرتدين قمصاناً تحمل شعار الحملة لنقول لهم انجزوا لنا قانون الانتخاب النموذجي، إلا ان القوى الامنية المولجة حماية المجلس تصدت لنا وحجزت لنا أغراضنا وهواتفنا النقالة وأبعدتنا بالقوة من الساحة». ولفت الى انه التقى النائب ألان عون وبحث معه في موضوع الاصلاحات.
وعلى الاثر، اصدر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية «سكايز» (عيون سمير قصير) بيانا دان فيه «تعرّض عدد من ناشطي المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والمدونين للضرب بأعقاب البنادق على يد عناصر شرطة المجلس النيابي وعناصر من الجيش». وأعلن أن الاعتداء طاول «المدوّن والمصوّر أيمن دندش، والصحافي والمدوّن أسعد ذبيان، وناشطي المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين: زينة الأعور، وعمر عبدالصمد، ونبيل حسن، وآخرين».