ديموقراطية الشباب لم تستطع ايصال "الصوت" الى مجلس النواب اللبناني

لم يتجاوز عددهم العشرات. استغلوا فرصة انعقاد المجلس النيابي لارسال رسالة بضرورة ادخال تعديلات جذرية وجوهرية على قانون الانتخاب ليرتقي الى مستوى احترام ديموقراطيتها. الهدف التي خططت له الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي هو التجمع خارج البرلمان و الوقوف سلمياً من أجل ايصال الصوت، خصوصاً ان الجلسة المقرر انعقادها ستترافق مع عقد اللجان النيابية المختصة جلسة لمناقشة مشروع قانون الحكومة المتعلق بالانتخابات النيابية.
الحملة أعلاه لا تنتمي الى اي حزب من الاحزاب ذات الطابع التمثيلي الطائفي. ولأن الطابع المدني للحملة يمنعهم من اتباع الاساليب التي تتبعها الاحزاب و التجمعات "المدعومة" و التي تسهل من حرية التحرك. كان على الحملة اعتماد وسيلة غير متوقعة لكي يتمكن القائمون بها من الوصول الى أبواب المجلس. اتفقوا على الدخول الى ساحة النجمة كمتنزهين، خبأوا لافتاتهم وقمصانهم التي تحمل اسم الحملة ليتمكنوا من تجاوز رجال الامن المرابطين على مداخل ساحة النجمة في بيروت. عددهم القليل ساهم في تسهيل الامر عليهم. اجتمع كل شاب وشابة ودخلوا على دفعات لكي لا يثيروا اية شبهة. وانتظروا ساعة الصفر التي حددوها عند الساعة 10:30 للإعلان عن هويتهم ومطالبهم. الاعلام لم يحضر لتغطية الحدث، باستثناء بعض الاعلاميين المقربين من الحملة، وذلك خوفاً من اتتشار الخبر وفضح التحرك، فعين الامن في لبنان بصيرة ويده طويلة. بذلك ضحت الحملة بالتغطية الاعلامية التي تليق بأهمية التحرك، واستعاضت عنها بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي من قلب الحدث. الساعة العاشرة والنصف وأثناء انعقاد الجلسة النيابيةكشف الناشطون هويتهم ووقفوا على مقربة من أبواب المجلس من دون إظهار أي رغبة أو إشارة الى محاولة الدخول اليه. البلبلة التي أحدثوها سرعان ما انعكست اضطراباً لدى رجال الامن بعضهم في لباس عسكري والآخر مدني المنتشرين لحماية المجلس النيابي.
لم يتمكن الناشطون من ترديد الشعارات التي حضّروها. "يا نائب وينك وينك في قانون بيني و بينك" كان الشعار الوحيد الذي تمكنوا من ترديده أكثر من مرة، فقبل استكمال الشعارات انهالت عناصر من الجيش اللبناني و عناصر الامن المكلفة حماية المجلس بضربهم. أيمن دندش نال الحصة الكبرى من الضرب لسبب بسيط و هو نتيجة وقوعه أرضاً بعد التدافع الذي حصل بعد ان هاجمتهم العناصر الامنية، الضرب المبرح الذي تعرض له دندش علق عليه بالقول "يضربونك ليأذوك وليس لتفريق التظاهرة". القمع الذي تعرض له الناشطون لم يرحم أحداً ليطال بعض المقعدين الذين أتوا من اتحاد المقعدين اللبنانيين للتضامن مع الحملة. الهيستيرية التي انتابت العناصر الامنية لم توفر حتى من وقف على الشرفات لمشاهدة أو تصوير ما تعرض له الناشطون. صرخ أحدهم "ما بدي شوف حدى واقف هون" فرد عليه فادي فايض وهو أحد المقعدين المتضامن مع الحملة "انا قاعد"، جواب أربك العنصر الامني مما دفعه إلى صب جام غضبه على شخص يصور من على الشرفات المجاورة، وبعد أمره بإيقاف ألتصوير والدخول إلى المكاتب، رد الشخص المعني على العنصر الأمني بأنه يحق له أن يفعل ما يشاء. بطبيعة الحال لم يعجب العسكري كثيراً بجوابه، فاصطحب معه أحد العناصر الأخرى وتوجه إلى المكتب بهدف مصادرة جهاز التصوير الذي كان بحوزته. مصادرة أجهزة التصوير لم يقتصر على بعض "الفضوليين" الذين تم اصطحابهم إلى أحد محلات الهواتف القريبة لمحو ما تمكن من تصويره بل طاول أيضاً من حضر من الصحافيين الذين أُجبروا هم على التخلص من الصور والفيديوهات التي التقطوها. وكأن الهدف من وراء ذلك التخلص من كل الأدلة التي تثبت حالة القمع التي تعرض لها الناشطون ومعها الإحراج الذي تسببوا به للقوى الأمنية بتجاوز اجراءتهم والوصول إلى باحة المجلس النيابي.
بعد تفريقهم واجبارهم على الخروج من ساحة النجمة استكمل الناشطون تحركهم مرددين الشعارات التي منعوا من ترديدها أمام المجلس، وتوعدت الحملة بعقد مؤتمر صحافي تشرح فيه ما حصل معهم من تعامل وحشي من قبل عناصر الأمن. وأكدت يارا نصار من الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي أن التحرك الذي حصل اليوم سيتبعه تحركات شبيهة وبالأساليب عينها في المستقبل، وإعتبرت أن تجاهل السلطة لهذه المطالب لا يمكن تجاهله بعد اليوم. إنتهى التحرك ومعه جلسة اللجان النيابية التي تعذر انعقادها لسببين الاول غياب الوزير المعني مباشرة، وزير الداخلية و البلديات مروان شربل و الثاني عدم توقيع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على المرسوم المتعلق باقتراع المغتربين في أماكن اقامتهم في الخارج ما أدى الى تأجيلها للخميس المقبل.