نساء لبنانيات يفترشن الارض امام البرلمان احتجاجا على العنف ضد المرأة

افترشت أكثر من عشرين إمرأة? ?الأرض قرب البرلمان اللبناني امس الثلاثاء رفضا للعنف الأسري بأشكاله المختلفة والذي تقول الجمعيات التي تعنى بهذا الأمر أن ثلث نساء لبنان تقريبا يعانين منه.
تزامن هذا التحرك الذي قامت به ناشطات لبنانيات مع اجتماع اللجنة النيابية الفرعية الموكلة بدراسة مشروع القانون الخاص بحماية النساء من العنف الاسري في مجلس النواب.
واثناء انعقاد اللجنة قررت أكثر من عشرين امراة من الناشطات ضد العنف الاسري في لبنان الاعتصام في ساحة النجمة أمام البرلمان رفضا لتشويه مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري.
ويعتقد الكثيرون ان لبنان جنة لحرية المرأة في العالم العربي لان نساءه يسمح لهن بحرية الملبس وبالتصويت في الانتخابات وبقيادة السيارات. لكن النساء العشرين يقلن ان الحال ليس كذلك ويؤكدن ان الدولة والنظام في لبنان لا يوفران اي حماية لضحايا العنف الاسري.
وتترقب ناشطات في مجال حقوق المرأة في لبنان وخبراء في القانون وجمعيات غير حكومية ان يقر البرلمان مشروع قانون لحماية النساء من العنف المنزلي.
جاءت حركة النساء في اطار عرض مفاجىء اقيم قرب البرلمان حيث استهل العرض بصفعة من رجل على وجه امرأة فتقع ارضا لكن لا تلبث أكثر من عشرين امرأة أخرى أن يخرجن من المقاهي المجاورة ويفترشن الارض في حالة احتجاج صامتة.
وفور انسحابهن من المكان ردد النساء شعارات منها "كل شهر امرأة بتموت... ما رح نقبل السكوت" و"صوت المرأة ينادي... بدي حقي ببلادي" و"ما تشوهوا لنا المشروع ...للطوائف ما في رجوع."
واختارت معظم النساء اخفاء أسمائهن وقالت احداهن "نحن ناشطات مستقلات وجدنا اننا لا يمكن ان نتحمل هذا الوضع...اليوم كان هناك اجتماع للجنة الفرعية المسؤولة عن مشروع قانون حماية المرأة. نحن قمنا بهذا التحرك كنوع من الذكرى للنساء الذين يموتون بمعدل اكثر من واحدة كل شهر نتيجة العنف الاسري بكل اشكاله معنويا جسديا جنسيا ايضا في موضوع الاغتصاب الزوجي."
وقالت امرأة اخرى "نحن أتينا اليوم لنطالب النواب باعادة القانون للحالة الذي كان عليها قبل ان يقوموا بتشويهه عبر نسف الكثير من مواده الرئيسية ولنطالبهم ان يعجلوا بإعادته لأصله واقراره."
أضافت "نحن نعترض على ثلاث مواد تم تغييرها في القانون أولا عدم تجريم الاغتصاب الزوجي وانما تجريم الاذى الناتج عنه...الأمر الثاني في حال تعارض احكام القانون مع المحاكم الشرعية والروحية تكون الغلبة لاحكام المحاكم الشرعية والروحية وبالتالي صارت كل امرأة تحاكم حسب طائفتها والموضوع الثالث هو تغيير اسم القانون من حماية النساء الى حماية افراد الاسرة الأمر الذي ينسف فلسفة القانون."
ومضت تقول "هذا التحرك هو في اطار سلسلة تحركات. نحن لن نهدأ ولن نستسلم حتى نرجع القانون كما كان ويقر في مجلس النواب كما نراه انه فائدة للمرأة والاسرة في لبنان في نفس الوقت.