لبنان: منع مناهضي الطائفية من الوصول إلى البرلمان

حاول ناشطون من المجموعات التي تتحرك منذ أسابيع تحت شعار «إسقاط النظام الطائفي في لبنان»، نقل تحركهم من الاعتصام في محيط المجلس النيابي إلى إدخال مطلبهم إلى حرم المجلس أثناء اجتماع اللجان النيابية فيه أمس، لكن القوى الأمنية كانت لهم بالمرصاد، ولم تخلُ المواجهة من استعمال العنف مع الشبان والشابات ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم وتوقيف بعضهم.
وكانت مجموعة من الناشطين تواكبهم قوة كبيرة من قوى الأمن الداخلي نظمت مسيرة من خيمة وزارة الداخلية في محلة الصنائع باتجاه ساحة الشهداء في قلب بيروت، ومنها إلى شارع المصارف وصولاً إلى ساحة رياض الصلح وقطعت شابات الطريق بالجلوس في وسطها وحاول آخرون الدخول إلى شارع المعرض المؤدي الى ساحة النجمة، لكن القوى الأمنية المولجة حماية المجلس النيابي ضربت طوقاً مشدداً ومنعتهم من التقدم وأرغمتهم على فتح الطريق واعتقلت عدداً منهم.
ودان «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» لاحقاً، تعرض القوى الأمنية «بعنف شديد لمجموعة من النشطاء قامت بتنظيم اعتصام احتجاجي أثناء جلسة اللجان النيابية في المجلس النيابي، فمنعتهم بالقوة من الاعتصام والتعبير السلمي عن الرأي ثم انهالت عليهم بالضرب عند رفضهم المغادرة فسقط منهم جريحان واعتقل 11 شخصاً».
وأشار الاتحاد إلى اعتقال آخرين في منطقة عاليه كانوا تحركوا احتجاجاً على ارتفاع سعر المحروقات، واعتبر ان «هذه الممارسات مدانة ومرفوضة لأن صوت الناس لا يمكن إسكاته، وسيقوم الاتحاد بحملة تضامن مع الشباب المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم»، داعياً القوى الأمنية إلى التعقل ووقف ممارساتها وإطلاق سراح الشباب فوراً».
وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) أن عدداً من المواطنين أقدموا ليل أول من أمس، وفجر أمس، على قطع طريق عام حبوش - النبطية مرات عدة بالإطارات المشتعلة، مطالبين ب «إسقاط النظام الطائفي»، إلا أن القوى الأمنية أعادت فتحها، وأنذرت بتوقيفهم إذا أعادوا قطعها، إلا أن تلاسناً حصل بين المحتجين والقوى الأمنية، نتج منه توقيف شخصين هما (م.ع.ج.) و(ع.ح.ع.)، اللذين اقتيدا الى مخفر درك النبطية للتحقيق معهما. ولاحقاً، سيّرت القوى الأمنية دوريات على الطرقات لمنع إقفالها.