«قضية شرطة أبو عريش»:مواطن يستنجد ب«مكافحة الفساد»

استنجد مواطن وضع ضمن قائمة المطلوبين أمنياً طوال عشر سنوات، ب«هيئة مكافحة الفساد» لإنصافه من استغلال السلطة الوظيفية من قبل شرطة أبو عريش (بحسب وصفه)، إذ تقدم بالشكوى إلى رئيس الهيئة بعد حكمين قضائيين صدرا في ملف القضية ضد الشرطة.
وقال المواطن حسن المحرزي في خطابه إلى رئيس الهيئة إنه «تم تشويه سمعتي وسلب حقوقي، فقد استطاعوا إصدار حكم ضدي ظلماً وبهتاناً في دعوى كيدية غير صحيحة دفاعاً عن المعتدين علي لتكون ذريعة لهم من أجل إيقاف معاملتي الاساسيه وحجبها».
واستشهد المواطن المحرزي بتقرير صادر عن «لجنة تقصي الحقائق في قضية عدم تنفيذ توجيهات عليا لإعفاء مواطن من عقوبة السجن والجلد» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) وتضمن إحالة رجل أمن (رتبة عريف) إلى المجلس التأديبي لدى مرجعه للتحقيق معه، ومحاكمته لقاء ما نسب إليه من التسبب في فقدان الأمر، والتنبيه على رئيس مركز شرطة أبو عريش سابقاً (رتبة عقيد) من قبل جهة عمله لما اتضح من ملاحظات على سير قضية المواطن أثناء عمله.
وأفاد التقرير بأنه تمت إعادة التنظيم في مركز شرطة أبو عريش بما يكفل حسن سير العمل ومتابعة القيود نظراً إلى القصور الحاصل في التنظيم الإداري للمركز.
وبحسب التقرير، فإن اللجنة انتقلت إلى محافظة أبو عريش وقابلت محافظها وتبين لها أن «التوجيهات» بلغت المحافظة، ثم بلغت شرطة المحافظة، وقيدت في سجل الوارد العام لمركز شرطة أبو عريش، وسلمت ل «العريف» بشؤون السجناء في مركز الشرطة نفسه، ولم يتم العثور على خطاب التوجيه بعد ذلك.
وبالعودة إلى المواطن الذي أكد صدور توجيهات عليا بإعفائه من العقوبة، وإحضار المعتدين إلى مجلس القضاء وإضافة أولاده ضمن المستفيدين من العوائد السنوية، ومحاسبتهم على الأضرار الجسيمة التي لحقت به طوال 10 سنوات من خلال وضعه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً.
وشدد على أنه تمت إدانة المتورطين في تسجيل ضمن قائمة المطلوبين من قبل لجنة تحقيق شكلت للنظر في القضية ورصدت اللجنة ملاحظات عدة من قبل مسؤولين في شرطة أبو عريش.
والتمس المواطن من رئيس هيئة مكافحة الفساد استكمال التحقيق في القضية الأساسية والأمر السامي وتنفيذه وإحضار المعتدين إلى مجلس القضاء وإضافة أولاده ضمن المستفيدين من العوائد السنويه ورد اعتباره وتعويضه ومجازاة المتسببين في إخفاء الأوامر الرسمية.
وجاء خطاب المحرزي بعد صدور حكمين في القضية التي تنظرها المحكمة الإدارية في منطقة عسير، إذ تضمن الحكم الأول عدم إدراج اسم المواطن في قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وعدم ملاحقته وعدم التضييق عليه، وتعويضه مالياً ب330 ألف ريال عن إنهاكه بالمراجعات وإدراج اسمه باعتباره «مطلوباً» من دون سند قانوني. وقررت محكمة الاستئناف العليا نقض الحكم وإعادته مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية في عسير وأصدرت حكماً ثانياً يقضي بعدم الاختصاص ولائياً، وأعادت ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.
واعتبرت المحكمة أن أسماء المواطنين والمقيمين بوجه شرعي ونظامي ليست مستباحة لشرطة محافظة أبو عريش، لكي تعلق على أجهزتها أسماء من تشاء من دون أن تتنبه إلى التعليمات والضوابط والتوجيهات العليا.
وجدد مطالبته لمحكمة الاستئناف بفتح التحقيق في قضيته مع أحد الموظفين في إمارة جازان (تحتفظ «الحياة» باسمه)، خصوصاً أنه لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه على ما بدر منه، وفتح التحقيق مع مدير مركز شرطة أبو عريش السابق والجديد (تحتفظ «الحياة» باسميهما)، ومدير أحوال الخفجي وأحد الضباط الذي وجه له اتهامات ليس لها أساس من الصحة، معتبراً أن هؤلاء تواطؤا ضده للإضرار به.
وكان التقرير الصادر عن تقصي الحقائق، أكد أن التحقيقات جرت بضبط أقوال المشتكي حسن يحيى محزري الذي ذكر أنه تقدم إلى «الجهات العليا» ملتمساً إعفاءه من الحكم الشرعي الصادر ضده المتضمن جلده 45 جلدة في دعوى غير صحيحة رفعت ضده من قبل أحد موظفي الإمارة وصدر أمر بإعفائه، وأنه قام بمتابعة الأمر حتى وصل إلى شرطة محافظة أبو عريش، وعند مراجعته لهم لم يحصل على نتيجة، مفيداً بأنه من سكان المحافظة ولم يوجه له أي طلب أو رسالة مباشرة، أو من طريق شيخ قبيلته.