«جازان»:إحالة رجل أمن إلى «المجلس التأديبي» ... ولفت نظر «ضابط»!

كشف تقرير صادر عن «لجنة تقصي الحقائق في قضية عدم تنفيذ توجيهات عليا لإعفاء مواطن من عقوبة السجن والجلد» إحالة رجل أمن (برتبة عريف) إلى المجلس التأديبي لدى مرجعه للتحقيق معه ومحاكمته لقاء ما نسب إليه من التسبب في فقدان الأمر، والتنبيه على رئيس مركز شرطة أبو عريش سابقاً (برتبة عقيد) من قبل جهة عمله لما اتضح من ملاحظات على سير قضية المواطن أثناء عمله.
وجاء في تقرير اللجنة التي شكلت للتحقيق في قضية المواطن حسن ابن يحيى محرزي التي صدر فيها أيضاً حكم شرعي يقضي بعدم إدراج اسمه ضمن قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي وعدم ملاحقته وتعويضه مالياً: إعادة التنظيم في مركز شرطة أبو عريش بما يكفل حسن سير العمل ومتابعة القيود نظراً إلى القصور الحاصل في التنظيم الإداري للمركز.
وبحسب التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن اللجنة انتقلت إلى محافظة أبو عريش وقابلت محافظها وتبين لها أن «التوجيهات» بلغت المحافظة، ثم بلغت شرطة المحافظة، وقيدت في سجل الوارد العام لمركز شرطة أبو عريش، وسلمت ل «العريف» بشؤون السجناء في مركز الشرطة نفسه (تحتفظ «الحياة» باسمه) ولم يتم العثور عليه بعد ذلك!.
وأضاف التقرير أن التحقيقات جرت بضبط أقوال المشتكي حسن يحيى محزري الذي ذكر أنه تقدم إلى «الجهات العليا» ملتمساً إعفاءه من الحكم الشرعي الصادر ضده المتضمن جلده 45 جلدة في دعوى غير صحيحة رفعت ضده من قبل أحد موظفي الإمارة وصدر أمر بإعفائه وأنه قام بمتابعة الأمر حتى وصل إلى شرطة محافظة أبو عريش، وعند مراجعته لهم لم يحصل على نتيجة، وأفاد أنه من سكان المحافظة ولم يوجه له أي طلب أو رسالة مباشرة أو من طريق شيخ قبيلته.
وقال الشاكي: «إنه لا يستطيع تحديد العسكريين الذين كان يراجعهم بعد الأمر»، مشيراً إلى أنه كان يراجع مدير المركز ويحيله إلى الأفراد الذين أفادوه أنه لم يردهم أي شيء، وأنه ليس له أي علاقة مع أي فرد من أفراد الشرطة وأنهم لم يطلبوه أو يقابلوه، كما أضاف أنه علم بإدراج اسمه ضمن المطلوبين عند مراجعته لوزارة الخارجية بمحافظة جدة ثم قبض عليه أثناء ذهابه إلى مدينة جدة قادماً من جازان وذلك بسبب وجود تعميم عليه.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد علمه بذلك تقدم مرة أخرى بطلب تنفيذ الأمر السابق كذلك إلى وزارة الداخلية التي أرسلت مندوباً إلى المحافظة والتحقيق في الشكوى وإخراج الأمر، واختتم أقواله: بأنه تضرر مادياً ومعنوياً من عدم تنفيذ الأمر الكريم طيلة هذه المدة ويلتمس رد اعتباره والكف عن متابعته.
وأكد تقرير اللجنة أنه وبسماع أقوال ضابط برتبة نقيب كان يعمل بمركز شرطة محافظة أبو عريش (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إضافة إلى أقوال رجل أمن في المركز نفسه (برتبة عريف) الذي أفاد أنه يتمشى بأوامر مدير المركز الشفهية وأنه لم يتم عرض أوراق المواطن على لجان العفو خلال الفترة من عام 1423 حتى عام 1428 لكونه لا يقوم بأي إجراء إلا بأمر مدير المركز.
وتضمن التقرير: «اتضح للجنة وجود بعض الملاحظات على سير معاملة المواطن فترة وجودها بالمركز حتى تاريخ إدراج اسمه على قائمة المطلوبين الناتجة من التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية بمركز شرطة محافظة أبو عريش، منها التأخر في متابعة قضية المواطن الأساسية أو الأمر الإلحاقي الخاص بإعفائه من العقوبة، وعدم جدية المتابعة من قبل رئيس المركز السابق وعدم تقديمه للجنة ما يدل على متابعته لهذه القضية سواء الأساسية أو الإلحاقية بدعوى أنه لا يتذكر الموضوع حالياً، وعدم متابعته لتسديد القيود المتعلقة بالوارد العام للمركز وعدم تقديم ما يدل على طلب إدراج اسمه على قائمة المطلوبين».
وقال المواطن حسن يحيى المحرزي إنه يطالب بنقض الحكم وإعادة النظر في التعويض المقرر ليتناسب مع الضرر الذي لحق به من بداية تهديداتهم له وحتى رفع اسمه من الحاسب الآلي على اعتبار أنه مطلوب أمنياً ومروراً بإخفاء التوجيهات العليا، وتعويضه بتسعة ملايين ريال.
كما طالب بفتح التحقيق مع أحد الموظفين في إمارة جازان (تحتفظ «الحياة» باسمه)، خصوصاً أنه لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه على ما بدر منه، وفتح التحقيق مع مدير مركز شرطة أبو عريش السابق والجديد (تحتفظ «الحياة» باسميهما)، ومدير أحوال الخفجي وأحد الضباط الذي اتهمه اتهامات ليس لها أساس من الصحة، معتبراً أن هؤلاء تواطأوا ضده للإضرار به.