قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض أخيراً، بإعادة حكم ضد شرطة أبو عريش يقضي بعدم إدراج مواطن في قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وعدم ملاحقته والتضييق عليه، وتعويضه مالياً بمبلغ 330 ألف ريال عن إنهاكه بالمراجعات وإدراج اسمه باعتباره «مطلوباً» من دون سند قانوني. وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الإدارية في منطقة عسير جهة إصدار الحكم لدراسته والنظر مجدداً في الملف، إذ أصدرت حكماً ثانياً يقضي بعدم الاختصاص ولائياً، وأعادت ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف. وقدم المواطن المتضرر في القضية حسن يحيى المحرزي اعتراضاً على الأحكام التي صدرت، مطالباً بنقض الحكم وإعادة النظر في التعويض المقرر ليتناسب مع الضرر الذي لحق به من بداية تهديداتهم له حتى رفع اسمه من الحاسب الآلي على اعتبار أنه مطلوب أمنياً ومروراً بإخفاء التوجيهات العليا، وتعويضه بمبلغ تسعة ملايين ريال. وجدد مطالبته بفتح التحقيق في قضيته مع أحد الموظفين في إمارة جازان (تحتفظ «الحياة» باسمه)، خصوصاً أنه لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه على ما بدر منه، والتحقيق مع مدير مركز شرطة أبو عريش السابق والجديد (تحتفظ «الحياة» باسميهما)، ومدير أحوال الخفجي وأحد الضباط الذي اتهمه اتهامات ليس لها أساس من الصحة، معتبراً أن هؤلاء تواطأوا ضده للإضرار به. واحتوى الحكم السابق الصادر بموجب صك شرعي أمراً بتغريم شرطة محافظة أبو عريش 330 ألف ريال، تدفع تعويضاً للمواطن وجبراً لمعاناته من مراجعات ومساءلة وتشويه لسمعته، بواقع 100 ريال عن كل يوم أدرج فيه اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً. وجاء في الحكم: «إن أسماء المواطنين والمقيمين بوجه شرعي ونظامي ليست مستباحة لشرطة محافظة أبو عريش، لكي تعلق على أجهزتها أسماء من تشاء، من دون أن تتنبه إلى التعليمات والضوابط والتوجيهات العليا». وسجلت قضية المواطن المحرزي تطورات وتحقيقات متلاحقة، إذ كشف تقرير صادر عن «لجنة تقصي الحقائق في قضية عدم تنفيذ توجيهات عليا لإعفاء مواطن من عقوبة السجن والجلد» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إحالة رجل أمن (برتبة عريف) إلى المجلس التأديبي لدى مرجعه للتحقيق معه ومحاكمته لقاء ما نسب إليه من التسبب في فقدان الأمر، والتنبيه على رئيس مركز شرطة أبو عريش سابقاً (برتبة عقيد) من قبل جهة عمله لما اتضح من ملاحظات على سير قضية المواطن أثناء عمله. وجاء في تقرير اللجنة التي شكلت للتحقيق في قضية المواطن حسن بن يحيى محرزي التي صدر فيها حكم شرعي يقضي بعدم إدراج اسمه ضمن قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي وعدم ملاحقته وتعويضه مالياً، إعادة التنظيم في مركز شرطة أبو عريش بما يكفل حسن سير العمل ومتابعة القيود نظراً إلى القصور الحاصل في التنظيم الإداري للمركز. وبحسب التقرير فإن اللجنة انتقلت إلى محافظة أبو عريش وقابلت محافظها وتبين لها أن «التوجيهات» بلغت المحافظة، ثم بلغت شرطة المحافظة، وقيدت في سجل الوارد العام لمركز شرطة أبو عريش، وسلمت ل «العريف» بشؤون السجناء في مركز الشرطة نفسه ولم يتم العثور عليه بعد ذلك. وأضاف التقرير أن التحقيقات جرت بضبط أقوال المشتكي حسن يحيى محزري الذي ذكر أنه تقدم إلى «الجهات العليا» ملتمساً إعفاءه من الحكم الشرعي الصادر ضده المتضمن جلده 45 جلدة في دعوى غير صحيحة رفعت ضده من قبل أحد موظفي الإمارة، وصدر أمر بإعفائه، وأنه قام بمتابعة الأمر حتى وصل إلى شرطة محافظة أبو عريش، وعند مراجعته لهم لم يحصل على نتيجة. وأفاد بأنه من سكان المحافظة ولم يوجه له أي طلب أو رسالة مباشرة أو من طريق شيخ قبيلته. وأكد تقرير اللجنة أنه وبسماع أقوال ضابط برتبة نقيب كان يعمل بمركز شرطة محافظة أبو عريش (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إضافة إلى أقوال رجل أمن في المركز نفسه (رتبة عريف) الذي أفاد بأنه ينفذ أوامر مدير المركز الشفهية، وأنه لم يتم عرض أوراق المواطن على لجان العفو خلال الفترة من عام 1423 حتى عام 1428 لكونه لا يقوم بأي إجراء إلا بأمر مدير المركز.
