محكمة تتدخل لإرغام شرطة أبوعريش على إزالة اسم مواطن من قائمة المطلوبين

أمرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير شرطة محافظة أبو عريش بعدم إدراج مواطن في قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وعدم ملاحقة المواطن وعدم التضييق عليه، وتعويضه مالياً عن إنهاكه بالمراجعات وإدراج اسمه باعتباره «مطلوباً» من دون سند قانوني.
وحوى صك شرعي أمراً بتغريم شرطة محافظة أبو عريش 53300 ريال، تدفع تعويضاً للمواطن وجبراً لما عاناه من مراجعات ومساءلة وتشويه لسمعته، بواقع 100 ريال عن كل يوم أدرج فيه اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً.
وجاء في الحكم: «إن أسماء المواطنين والمقيمين بوجه شرعي ونظامي ليست مستباحة لشرطة محافظة أبو عريش، لكي تعلق على أجهزتها أسماء من تشاء، من دون أن تتنبه إلى التعليمات والضوابط والتوجيهات العليا».
وقال المواطن الذي طالب بتسعة ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به ممن أذاه وحاربه، «تظلمت لدى جهات عليا، وطلبت إعفائي من الجزاء، فصدرت توجيهات إلى وزارة الداخلية بإعفائي، لكن شرطة أبو عريش لم تنفذ الأمر، على رغم إحالة المعاملة إليها لرفع اسمي من الحاسب الآلي».
وكشف أنه أوقف من الأجهزة الأمنية في 13 من رجب في عام 1428ه التي طلبت منه الرجوع إلى شرطة الليث، مؤكداً أنه أوقف «بغير حق».
وزاد المدّعي: «تظلمت مرة أخرى إلى الجهات العليا، التي أمرت بإرسال مندوب من وزارة الداخلية إلى شرطة أبو عريش مع تزويدي بصورة من الأمر، وتم إسقاط اسمي من قائمة المطلوبين الأمنيين من الحاسب الآلي، وطالبت برد اعتباري من شرطة أبو عريش وتعويضي عن الخسائر التي طاولتني فترة إيقافي، والتي تعرضت خلالها لأضرار جسيمة وإيقاف مصالحي والتشهير بي».
من جهته، ردّ ممثل شرطة أبو عريش بمذكرة جوابية جاء فيها: «إن المدعي صدر بحقه قرار شرعي يتضمن جلده 45 جلدة علناً، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، وصدّق الحكم من محكمة التمييز لقاء دعوى كيدية ضد موظف في إمارة منطقة جازان، وأنه طُلِب مرات عدة لإنفاذ القرار الشرعي وأخذ التعهد عليه وتسجيل سابقته فلم يحضر، وعُرِض لمحافظة أبو عريش بذلك وطُلِب إدراج اسمه ضمن قائمة المطلوبين ليقبض عليه».