قذائف سورية على شمال لبنان وتحريك لملف المخطوفين

تواصل مسلسل الخرق السوري اليومي للسيادة اللبنانية من بوابة الحدود الشمالية، وتوالى سقوط القذائف فجر أمس من الجانب السوري من الحدود على قرى وبلدات عكارية مسبباً أضراراً مادية في المنازل والمزروعات، وذلك على رغم ما اعلنه المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية أول من امس عن اعتذار المسؤولين السوريين عن قصف مناطق لبنانية محاذية للحدود.
وطال القصف السوري عدداً من البلدات المحاذية للنهر الكبير، منها النورة وخراج الكواشرة كما تركز القصف الذي طال بلدة منجز على محيط دير سيدة القلعة التابع للرهبنة اللبنانية المارونية، ما تسبب بحركة نزوح كبيرة لسكان تلك البلدات في اتجاه أماكن اكثر أماناً، في وقت كرر الأهالي مناشدتهم المسؤولين اللبنانيين العمل لحمايتهم من الاعتداءات السورية والانتهاكات للسيادة اللبنانية.
وكان عقد أول من امس لقاء للبحث في التعديات السورية في بلدة عمار البيكات في عكار، في حضور المنسق العام ل «تيار المستقبل» في عكار- الدريب خالد طه ورئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط محمود عبد المجيد، وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات المنطقة.
وقال طه: «سنبقى دائماً في طليعة المدافعين عن وطننا وأرضنا وكرامتنا، لن نرضى بغير سلاح الجيش اللبناني، الضامن الأساسي لأمن الوطن والأمل الوحيد لخلاصنا وخلاص لبنان، لن نرضى بغير أجهزتنا الأمنية اللبنانية سبيلاً لحمايتنا وضمان أمننا وحفظ كرامتنا». في حين دعا رئيس بلدية عمار البيكات وليد قاسم إلى العمل على طرد السفير السوري من لبنان والقيام بخطوات تصعيدية من أجل ذلك بالتنسيق مع فاعليات المنطقة.
1200 عائلة نازحة
وعلى صعيد النازحين السوريين إلى لبنان، نقل موقع «ناو» عن مصادر أمنية في جنوب لبنان عن تقرير رسميّ شبه نهائي أن عدد النازحين السوريين إلى الجنوب وصل إلى 1200 عائلة مسجلة لدى الجمعيّات الأهليّة في صيدا والجنوب، «إلا أن الأعداد الفعلية المقدرة هي ضعفا هذا العدد، إذا ما أضيف العمال السوريون الذين أحضروا عائلاتهم، أو الذين نزحوا وخافوا من تسجيل أسمائهم، أو النازحون الميسورو الحال ممن لا يرغبون في تسجيل أسمائهم لتلقي إعانات».
وتتوزع العائلات السورية النازحة إلى مدينة صيدا وجوارها على الشكل الآتي: 450 عائلة في صيدا تضاف إليها 183 عائلة في جوار صيدا، و327 في مخيمي عين الحلوة والمية ومية، و80 عائلة في قرى العرقوب، ونحو 150 عائلة في صور ومخيماتها.
ويعود ارتفاع عدد العائلات النازحة إلى الجنوب، البعيد نسبياً عن الحدود السورية، إلى «اكتظاظ منطقتي النزوح المتاخمتين للحدود السورية، الشمال والبقاع، وتوزع المساعدات على أعداد كبيرة من النازحين، وسوء الأوضاع الأمنية على الحدود، شمالاً وبقاعاً، وموجة الاشتباكات الأخيرة في مدينة طرابلس، ورغبة العائلات السورية من أصل فلسطيني في النزوح إلى منازل أقاربها في مخيمات الجنوب، لا سيما عين الحلوة».
ملف المخطوفين
في سياق متصل، تحركت قضية المخطوفين في سورية في أكثر من اتجاه خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان «الجيش السوري الحر» الإفراج عن اللبناني المخطوف منذ أسبوعين محمود محمد فقيه في سورية، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن «مؤشرات تدل إلى أن الأمور تتجه إلى منحى إيجابي في قضية المخطوفين اللبنانيين ال10 في سورية». وتواصلت أمس في تركيا المفاوضات لإطلاق المخطوفين بمشاركة عضو «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان الشيخ سالم الرافعي الذي ذكرت محطة «أل بي سي» أنه شارك امس في اجتماع خاص مع إحدى الشخصيات البارزة في ملف المخطوفين، وذلك لوضع اللمسات على الاتفاق الجاري إعداده لإطلاق عدد من المخطوفين. وأكدت المحطة أن «بعض العقبات تم تذليلها، فيما يتم العمل لتذليل عقبات أخرى». وأعلنت أن قائد المجموعة الخاطفة ابو إبراهيم أكد انه سيصدر بيان عن اللجنة القضائية- الأمنية فور التوصل إلى اتفاق.
وكان الرافعي انتقل إلى إسطنبول للقاء علماء دين أتراك على صلة بخاطفي اللبنانيين ال10، وأجرى اتصالات خلال اليومين الماضيين مع مجموعة من المشايخ في «هيئة العلماء المسلمين في سورية». وأشارت معلومات إعلامية إلى أن «هناك شروطاً من قبل خاطفي اللبنانيين في سورية لا تتعلق بلبنان بل بأفرقاء آخرين، ويجري تذليل العقبات لحلّ القضية». يذكر أنه سبق للشيخ الرافعي أن زار تركيا قبل فترة من اجل المخطوفين وأسفرت الجهود في حينه عن إطلاق أحد المخطوفين هو حسين علي عمر.
المفقودون في سورية
على صعيد اللبنانيين المفقودين في سورية خلال الحرب الأهلية، دعا وزير العدل شكيب قرطباوي إلى «الإسراع في تشكيل هيئة وطنية مستقلة تتابع قضية المخفيين قسراً في سورية باعتبارها قضية إنسانية وليست سياسية ويجب ألا تكون موسمية». وقال: «يكفينا كلاماً، يجب الانطلاق من مكان ما ومن الضروري فتح الملف بكل تشعباته لإفقاله نهائياً».
ورأى قرطباوي في حديث إلى «صوت لبنان» أن «دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى تشكيل خلية وزارية تتابع القضية لا تنفي ضرورة وجود الهيئة الوطنية المستقلة لتقوم بخطوة تنفيذية ولو كانت نقطة في بحر لأن الجمعيات كما الأهالي تعبوا من الكلام».
وعن عودة يعقوب شمعون بعد 27 سنة من وجوده في السجون السورية، قال قرطباوي: «نتفهم تغيبه عن حضور اجتماع اللجنة الأمنية- القضائية الخميس الماضي»، أملاً بأن «يحضر إلى اجتماع اللجنة الذي سيحدد لاحقاً لتتمكن من تحصيل معلومات جديدة قد تساعد في هذه القضية».