تشكو منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل من مقاربة جديدة للمحكمة العليا تتمثل في إلزام المنظمات التي ترفض المحكمة التماساتها، دفع مبالغ هائلة كنفقات المحاكمة، ما يثقل على خزينتها التي تعتمد أساساً على تبرعات. وتحذر هذه المنظمات من أن المقاربة الجديدة للمحكمة تنذر بردع المنظمات من التوجه الى المحكمة في التماسات ضد السلطة التنفيذية وأذرعها المختلفة لخشيتها من أن تلزَم دفع نفقات باهظة. وفي العادة، تعمل هذه المنظمات ضد استبداد السلطة التنفيذية أو لوقف مظاهر تمييز ضد شرائح مستضعفة في المجتمع أو لمحاربة الفساد. وتنشط هذه المنظمات منذ تسعينات القرن الماضي بعد ما ب «الثورة القضائية» التي تتيح لأي مواطن أو جهة الالتماس لمحكمة العدل ضد السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية، حتى إن لم يكن موضوع الالتماس متعلق مباشرة بالملتمس. واستغلت منظمات كثيرة هذه الفرصة وتوجهت الى المحكمة بمئات الالتماسات، ونجحت في بعضها في إبطال قوانين جائرة أو في إلزام السلطة التنفيذية على إبطال إجراءات تميز بين المواطنين، خصوصاً ضد المواطنين العرب. كما استغل بعض المنظمات «الثورة القضائية» لتقديم التماسات ضد سلطات الاحتلال على إجراءات تعسفية تتخذها ضد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1967. ويحذر استاذ القانون البروفيسور جاد بارزيلاي من «المقاربة الجديدة» للمحكمة العليا في عهد رئيسها الحالي آشر غرونيس المحسوب على التيار المحافظ، ويقول إن «المحكمة العليا، من خلال فرض مصروفات محكمة باهظة على الملتمسين إليها، إنما تلوّح براية سوداء فوق الالتماسات التي تتقدم بها منظمات حقوق الإنسان وقد تتسبب في ضرر بالغ للمجتمع المدني». وأضاف ان هذه المقاربة تثقل على كاهل المنظمات التي تعاني أصلاً منذ سنوات من ضغوط اليمين، «ما قد يردعها من التحرك في الحلبة القضائية». من جهته، يرى البروفيسور أفيعاد هكوهين ان المقاربة الجديدة للمحكمة «من شأنها أن توجه ضربة قاضية لمنظمات حقوق الإنسان التي تنشط أساساً للمصلحة العامة». ويضيف أن «الالتماس العام (الجماهيري) للمحكمة هو الملاذ الأخير للمواطن العادي من أجل القضاء على الفساد السلطوي، وهو أيضاً الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الأقلية من استبداد الغالبية».
