اليمين الإسرائيلي يغيّر وجه المحكمة العليا: رئيس محافظ وقاضٍ مستوطن

سجل اليمين الإسرائيلي المتشدد «إنجازاً» مهماً له أمس في معركته المتواصلة ضد «ليبرالية» المحكمة العليا بتعيين القاضي نوعم سولبرغ قاضياً في أعلى هيئة قضائية في الدولة العبرية ليكون أول قاضٍ من مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة (مستوطنة «ألون شفوت» في محيط القدس المحتلة). وجاء التعيين بعد أيام من نجاح اليمين في الكنيست في سن مشروع قانون يتيح لقاضي المحكمة العليا آشر غرونيس، المحسوب على جناح المحافظين، ترؤس المحكمة الشهر المقبل مع خروج الرئيسة الحالية دوريت بينيش إلى التقاعد.
وصوّت إلى جانب اختيار سولبرغ ثمانية من أعضاء لجنة تعيين القضاة التسعة وعارضه ممثل نقابة المحامين المحامي العربي خالد زعبي.
وكان ترشيح سولبرغ (50 سنة) للمحكمة العليا أثار معارضة قوية لدى أوساط ليبرالية ويسارية وحتى أوساط رئيسة المحكمة الحالية، لكن اليمين بقيادة وزير القضاء يعقوف نئمان دعمه بكل قوة.
وتدرب سولبرغ مع تخرجه من كلية القانون في مكتب النيابة العامة لدى المدعية العامة سابقاً بليئه أَلبِك، التي عرفت بدعمها الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وأضفت الشرعية على عدد كبير منها حتى لقبت ب «أم المستوطنات».
وفي منصبه قاضياً في المحكمة المركزية في القدس، أصدر سولبرغ في السنوات الأخيرة عدداً من قرارات الحكم التي أثارت جدلاً واسعاً حول صدقيتها وأشّرت إلى مواقف القاضي السياسية، منها تبرئة شرطي إسرائيلي من تهمة قتل قتل فلسطيني بدم بارد، ثم تبرئة ثلاثة من ناشطي حركة «كهانا» اليهودية العنصرية المحظورة من تهمة اعتداء على مواطن عربي وإصابته بجروح. كما أصدر قرارات عكست رغبته في تقييد حرية التعبير في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ومع إقرار القانون الذي يتيح للقاضي غرونيس ترؤس المحكمة العليا، ومع تعيين سولبرغ اليمين قاضياً فيها، يتوقع اليمين أن تعود المحكمة العليا إلى «سابق عهدها» كسلطة قضائية صرفة لا تتدخل في القوانين التي يشرعّها الكنيست حتى تلك المصبوغة بالعنصرية، ولا في قرارات السلطة التنفيذية أو أذرعها، كما كان الحال في العقدين الأخيرين، في عهد الرئيس السابق أهارون باراك والحالية بينيش. وعُرفت المحكمة العليا في عهد الاثنين برقابتها المتشددة للسلطة التشريعية، خصوصاً أنه منذ العام 1992 أعطيت لها صلاحية إلغاء قانون يتعارض وروح القوانين الدستورية ويمس بحقوق الفرد وكرامته. وعُرف عهد باراك بعهد «الثورة الدستورية» لأنه أفسح في المجال أمام منظمات حقوقية وأخرى يسارية في التوجه إلى المحكمة بالتماس إلغاء قوانين اعتبرتها تمييزية أو منافية للديموقراطية أو ضد ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفعلاً تدخلت المحكمة في عدد من الحالات لإلغاء قوانين أو إبطال قرارات للسلطة التنفيذية وأذرعها – باستثناء الملفات الأمنية إذ أخضعت المحكمة قرارها للاعتبارات الأمنية - وهو تدخل اعتبره اليمين مساً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتحيّن اليمين الإسرائيلي الفرصة للتأثير على المحكمة العليا من خلال تغيير تركيبتها. ومع سيطرته على الكنيست الحالي كثّف معركته ضد السلطة القضائية بداعي أنها «ليبرالية» وتخدم اليسار محتجاً على بعض القرارات التي اتخذتها لمصلحة فلسطينيين من جانبي «الخط الأخضر» التمسوا ضد سرقة أراضيهم أو ضد تمييز مجحف ضدهم. وفي الوقت ذاته سنَّ في الأعوام الثلاثة الأخيرة سلسلة قوانين تنال من حقوق المواطنين العرب في إسرائيل وتعزز التمييز ضدهم بداعي عدم موالاتهم للدولة العبرية. وبدا أن الهجوم على المحكمة فعل مفعوله أول من أمس حين ردت المحكمة التماساً ضد «قانون النكبة» الذي يتيح لوزير المال الاقتصاص مادياً من أية مؤسسة تعتبر «استقلال إسرائيل» يوم نكبة أو حداد.
ويعتبر الرئيس المقبل للمحكمة من أشد المعارضين لتدخل المحكمة العليا في القرارات التي تتخذها الحكومة والكنيست، وسبق أن وجه في قرارات حكم أصدرها انتقادات علنية إلى القاضي باراك بداعي تبنيه «مقاربة ليبرالية» تقوم على وجوب أن تمارس المحكمة العليا دوراً دستورياً فاعلاً في جميع مناحي الحياة السياسية في إسرائيل، وذلك في غياب دستور للدولة.
وكانت رئيسة المحكمة الحالية دوريت بينيش حذرت أخيراً من تبعات المس باستقلالية المحكمة العليا والجهاز القضائي عموماً، «وهي استقلالية منحت القضاء الإسرائيلي سمعةً طيبة داخل إسرائيل وخارجها». وأعربت عن قلقها من اختلال التوازن بين السلطات الثلاث وتراجع احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.
كما شاركها في القلق ذاته سلفها القاضي أهارون باراك الذي حذر من أن أية أذية تلحق بالمحكمة «ستُفقد الجهاز القضائي روحه، وستحرم المجتمع الإسرائيلي من المُدافع عن حريته ومن المساواة بين الأفراد ومجموعات الأقليات».