تحذيرات من المس بحقوق الإنسان مع تولّي إسرائيلي محافظ رئاسة المحكمة العليا

تنتخب «لجنة اختيار القضاة» الإسرائيلية اليوم القاضي آشر غرونيس رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للرئيسة الحالية التي تنتهي ولايتها بعد أيام مع بلوغها سن التقاعد القاضية دوريت بينيش. ويتفق المعلقون في الشؤون القضائية على أنه مع انصراف بينيش سيسدل الستار على «الثورة الدستورية» التي بدأت قبل عشرين عاماً بالضبط مع تشريع الكنيست قانونين أساسيين يتعلقان بحقوق الإنسان: «قانون أساسي: حرية الإنسان وكرامته»، و «قانون أساسي: التشغيل». ومنح القانونان المحكمة العليا صلاحية إلغاء أي قانون تشرعه الكنيست ويتناقض مع روح القانونيْن الأساسييْن، أي يمس بحرية الفرد.
واستغلت المحكمة العليا هذه الصلاحية في عهد رئيسها السابق القاضي المرموق أهارون باراك، وبعده القاضية بينيش، اللذين منحا القانونيْن المذكوريْن مكانة دستورية عليا في غياب دستور للدولة العبرية بسبب الخلاف بين العلمانيين والمتدينين. وعلى رغم أن عدد القوانين التي أبطلتها المحكمة في العقدين الأخيرين بداعي المس بحرية الفرد، لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أن مناهضي «الثورة الدستورية»، خصوصاً في أوساط اليمين والمتدينين، اعتبروا الصلاحية الممنوحة للمحكمة سوطاً مصلتاً على رقاب السلطة التشريعية، ورأوا فيها تهديداً لمبدأ فصل السلطات.
ولم تتردد المحكمة العليا التي يعتبرها اليسار الإسرائيلي «أهم معقل للديموقراطية»، في التدخل في قرارات السلطة التنفيذية أيضاً، ورأت أن من حقها إبطال قرارات لا تحترم حقوق الإنسان في إسرائيل، وأحياناً الإنسان الفلسطيني أيضاً، طالما أن منح هذه الحقوق للأخير لا يتعارض واعتبارات المؤسسة الأمنية التي بقيت في نظر قضاة المحكمة العليا نبراساً يُهتدى به.
وفي مراجعة لأبرز قرارات المحكمة في عهدي باراك وبينيش، تبرز حقيقة أن المحكمة تدخلت في حالات معينة ضد ممارسات قمعية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، لكنها في القضايا الكبيرة، مثل الجدار الفاصل الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في لاهاي منافياً للقوانين الدولية، كانت المحكمة وعلى رأسها باراك، من أشد المدافعين عن إقامته. وانكشف وجه المحكمة الحقيقي مرة أخرى قبل شهر حين أضفت الشرعية على قانون لم الشمل الفلسطيني الذي يحول دون التقاء آلاف أبناء العائلات الواحدة تحت سقف واحد. وأشار مراقبون إلى أن بينيش، التي اعتبرها اليمين عدواً، خضعت عملياً لموقف المؤسسة الأمنية المؤيد للقانون ولحملة اليمين ضدها فاختارت هيئة من تسعة قضاة، وليس قبل أن تتيقن من أن خمسة منهم يؤيدون القانون فيما هي كانت من المعارضين، لتحافظ على سمعتها بأنها قاضية ليبرالية تهمها حقوق الإنسان، وهي التي سبق أن رفضت قانون خصخصة السجون بداعي أنه يمس بحقوق السجناء، كما منعت «إجراء الجار» الذي اعتمده جيش الاحتلال في اقتحامه منازل الفلسطينيين مستخدماً مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية لدى بحثه عن مقاومين مسلحين.
ومع تعاظم نفوذ اليمين في العقد الأخير، تعرضت المحكمة العليا إلى انتقادات شديدة من أركانه بداعي أنها ليبرالية ويسارية. ووجد اليمين آذاناً صاغية لدى قضاة العليا، وفي مقدمهم آشر غرونيس الذي أكد في عدد من قرارات المحكمة في السنوات الأخيرة رفضه التدخل في قرارات الكنيست أو الحكومة وأذرعها بداعي أن في هذا التدخل انتقاصاً من مكانة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومنذ عودة الوزير اليميني المتدين يعقوب نئمان إلى كرسي وزير القضاء، عمل على تغيير وجه المحكمة العليا، ووضع نصب عينيه تعيين القاضي غرونيس رئيساً خلفاً لبينيش، على رغم أن القانون قضى بأن يكون الرئيس القاضي صاحب الأقدمية، ما يعني انتخاب مريم ناؤور رئيسة. ونجح نئمان في تغيير القانون ليلائم غرونيس المحافظ. كما نجح الوزير في ترقية القاضي اليميني المتدين نوعم سولبرغ إلى العليا ليكون أول قاض من مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقبل أن تترك بينيش كرسيها الأثير، وجهت تحذيراً إلى كل من يهمه استقلال الجهاز القضائي، بالعمل من أجل حمايته. وقالت في كلمتها الوداعية: «في السنوات الخمس الأخيرة، حذرت مراراً من المحاولات المتواصلة للنيل من المحكمة العليا. العنوان كان على الحائط... الجميع سمع التحذيرات، لكن أحداً لم يتحرك... المحكمة تواجه حملة شرسة لنزع الشرعية عنها يقودها عدد من السياسيين من النواب والوزراء... هذه حملة مضللة ومسمومة نجحت للأسف في التغلغل... عملت ما في وسعي من أجل مواجهة الحملات الشرسة لإضعاف المحكمة، وهي محاولات ما زالت مستمرة».