اليمين الإسرائيلي على وشك إحكام قبضته على السلطة القضائية أيضاً

بعدما أحكم اليمين الإسرائيلي سيطرته على السلطتين التشريعية (غالبية مطلقة في الكنيست) والتنفيذية (الحكومة)، يخطو الآن نحو الهيمنة على السلطة القضائية ورمزها الأول، المحكمة العليا، المتَهمة بأنها «يسارية» و»ليبرالية أكثر من اللزوم»، على خلفية تدخلها أحياناً في قوانين سنّها الكنيست، أو في قرارات تتخذها السلطة التنفيذية أو أحد أذرعها.
وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس على مشروع قانون يتيح لوزير القضاء تغيير تشكيلة «لجنة تعيين القضاة» ما يعني ترجيح كفة الوزير في تعيين القضاة، على حساب رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش.
ويرى أركان اليمين والمستوطنون أن الفرصة مواتية الآن، في ظل وجود وزير القضاء اليميني الذي يعتمر الطاقية الدينية يعقوف نئمان، ل «لجم» المحكمة العليا من التدخل في القوانين التي يشرّعها الكنيست، خصوصاً تلك التي تريد النيل من الأقلية الفلسطينية التي تعاني تمييزاً عنصرياً رسمياً يريد اليمين توسيع رقعته، قانونياً.
واحتجت أحزاب المعارضة من الوسط واليسار على قرار اللجنة الوزارية أمس واعتبرته مساً صارخاً بالجهاز القضائي. ودعت زعيمة حركة «ميرتس» زهافه غالؤون أحزاب الائتلاف الحكومي إلى الكف عن «اغتيال استقلالية الجهاز القضائي». وأضافت أنه يجب التوقف عن تسييس الجهاز القضائي والتدخل السياسي في تعيين القضاة محذرةً من محاولات اليمين الإسرائيلي الذي يشكل غالبية في الكنيست «الدوس على الديموقراطية والقضاء على المحكمة العليا، وهي المؤسسة الوحيدة القادرة على لجم مثل هذه المحاولات».
وينتظر اليمين خروج رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش إلى التقاعد مع بلوغها السبعين، في شباط (فبراير) المقبل، لتعيين القاضي المحسوب على اليمين والمحافظين آشر غرونيس خلفاً لها، على رغم أنه وفقاً للتقليد المتبع كان ينبغي تعيين القاضية صاحبة الأقدمية مريم ناؤور التي ترغب الرئيسة الحالية في رؤيتها تحل محلها. ونجحت الغالبية اليمينية في الكنيست، في الصيف الماضي، من تمرير قانون، بالقراءة التمهيدية، تم تفصيله خصيصاً ليلائم القاضي غرونيس ليتبوأ منصب رئيس المحكمة.
ولا يكتفي أركان اليمين بتعيين غرونيس رئيساً للمحكمة، إنما يتحرك الآن لتعيين قاض جديد، هو نوعم سولبرغ، ضمن هيئة قضاة المحكمة وهو معروف بمواقفه اليمينية المتشددة كما أنه مستوطن في مستوطنة «ألون شفوت» في محيط القدس المحتلة. وتلاقي هذه الجهود معارضة شديدة من رئيسة المحكمة الحالية لكن الوزير نئمان وأوساطه مقتنعون بأنه في وسعهم تعيينه رغماً عن أنفها، أو الانتظار في أسوأ الأحوال لخروجها للتقاعد ثم تعيينه، وهم على يقين بأن رئيس المحكمة الجديد، غرونيس، «سيرد لهم الجميل» ويدعم هذا الترشيح.
وكان سولبرغ، القاضي في المحكمة المركزية في القدس، أصدر في السنوات الأخيرة عدداً من قرارات الحكم التي أثارت جدلاً واسعاً حول مصداقيتها، منها تبرئة شرطي إسرائيلي من تهمة القتل على رغم أنه قتل فلسطينياً بدم بارد، ثم تبرئة ثلاثة من ناشطي حركة «كهانا» العنصرية المحظورة من تهمة الاعتداء على أحد مرافقي النائب في الكنيست أحمد طيبي وإصابته بجروح في قاعة المحكمة. كما أصدر قرارات أخرى عكست رغبته في تقييد حرية التعبير في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وكانت رئيسة المحكمة الحالية حذرت في مؤتمر للحقوقيين عقد أخيراً من المس باستقلالية المحكمة العليا والجهاز القضائي عموماً، وهي استقلالية منحت القضاء الإسرائيلي سمعةً طيبة داخل إسرائيل وخارجها. وأعربت عن قلقها من اختلال التوازن بين السلطات الثلاث وتراجع احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.
وحذر رئيس المحكمة السابق أهارون باراك من المس بالمحكمة العليا وقال إن أية أذية تلحق بالمحكمة «ستُفقد الجهاز القضائي روحه، وستحرم المجتمع الإسرائيلي من المُدافع عن حريته ومن المساواة بين الأفراد ومجموعات الأقليات».
وعُرفت المحكمة العليا، في عهد باراك ثم في عهد بينيش، بأنها رقيب متشدد للسلطة التشريعية خصوصاً أنه منذ عام 1992 أعطيت لها صلاحية إلغاء قانون يتعارض وروح القوانين الدستورية ويمس بحقوق الفرد وكرامته. وعُرف عهد باراك بعهد «الثورة الدستورية» لأنه أفسح في المجال أمام منظمات حقوقية وأخرى يسارية في التوجه إلى المحكمة بالتماس إلغاء قوانين اعتبرتها تمييزية أو منافية للديموقراطية.
وفعلاً، أقدمت المحكمة في العقدين الأخيرين على التدخل في عدد من القوانين وأبطلتها وفي قرارات السلطة التنفيذية وأذرعها، وهو تدخل اعتبره اليمين مساً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية عرّض باراك إلى هجوم، شرس أحياناً، من أوساط اليمين.
وثار غضب هذه الأوساط في كل مرة تدخلت المحكمة في التماس قدمه فلسطينيون أو منظمات يسارية ضد ممارسات الاحتلال. وعلى رغم أن المحكمة أخضعت في الغالب قراراتها للاعتبارات الأمنية أولاً، مثل مصادقتها على إقامة الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية على رغم اعتبار محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الجدار غير قانوني، إلا أن اليمين الإسرائيلي رأى أن المحكمة محكومة بمواقف ليبرالية ويسارية.
ويرى اليمين أن الرئيس المتوقع اختياره، آشر غرونيس سيعيد المحكمة إلى «موقعها السابق» كسلطة قضائية صرفة من دون التدخل في قرارات السلطة التنفيذية أو حتى في قوانين عنصرية يشرعها الكنيست. ويبدو أن هذا التوجه هو الذي سيطغى على المحكمة في عهد غرونيس خصوصاً مع تعيين مزيد من القضاة المحسوبين على اليمين، مثل سولبرغ أو رئيسة المحكمة المركزية في تل أبيب القاضية دفوره برلينر المنتمية إلى التيار الديني القومي والمدعومة من الوزير نئمان.
في غضون ذلك، علت أمس أصوات تنتقد غياب قاض من اليهود الشرقيين عن المحكمة العليا بعد تقاعد نائب رئيسة المحكمة ادموند ليفي. ومع تعيين القضاة الجدد سيكون 14 منهم من الأشكناز، بالإضافة إلى القاضي العربي سليم جبران.