مشاريع قوانين أمام الكنيست الثلثاء تهدف إلى كم الأفواه والحد من استقلالية القضاء

تطرح أحزاب اليمين المختلفة في إسرائيل على الكنيست (البرلمان) الثلثاء المقبل سلسلة مشاريع قوانين تبغي النيل من حرية التعبير ومن استقلالية الجهاز القضائي بهدف إضعافه، وذلك استمراراً لقوانين عنصرية ضد المواطنين العرب سبق للكنيست الحالي أن شرّعها منذ بدأت أعماله مطلع نيسان (أبريل) عام 2009.
ويتوقع أن يصوّت الكنيست على مشروع قانون يلزم كل مرشح لمنصب قاض في المحكمة العليا بجلسة استماع في الكنيست، وعلى مشروع قانون ثان يقضي بمضاعفة مبلغ التعويض المالي لمتضرري القذف والتشهير، وثالث لتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة الهدف منه تمهيد الطريق للقاضي اليميني نوعام سولبرغ لتعيينه قاضياً في المحكمة العليا.
وتصوّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع غداً على مشروعي قانونين الهدف منهما حجب الموازنات والتبرعات عن منظمات حقوق إنسان و«جمعيات سياسية» إسرائيلية يعتبرها اليمين منظمات يسارية. وينص الاقتراح الأول على أنه لا يجوز لأي من هذه الجمعيات الحصول على تمويل أجنبي يزيد عن مبلغ ستة آلاف دولار سنوياً. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه يعتزم تأييد هذا القانون الذي طرحه اثنان من المتشددين في حزبه «ليكود».
من جهته، تقدم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بمشروع قانون آخر ينص على فرض ضريبة بنسبة 45 في المئة على أي تبرع تتلقاه المنظمات الحقوقية. ويبرر مقدمو الاقتراحين هذه التقييدات باتهام منظمات حقوق الإنسان بتقديم مساعدات ل «جهات معادية» لتجريم ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووجهت الى بعض المنظمات تهمة إمداد «لجنة غولدستون» لبحث جرائم الحرب على غزة عام 2008 بوثائق تدين ممارسات إسرائيل.
كما يفترض أن تقر اللجنة الوزارية مشروع قانون بادر إليه نواب من «ليكود» ينص على إلزام مرشحين لمنصب قاض في المحكمة العليا بالمثول أمام لجنة الدستور البرلمانية ل «جلسة استماع»، على أن تكون لهذه اللجنة صلاحية رفض الترشيح. ويرى مراقبون أن هذا القانون جاء ليكبل يدي لجنة تعيين القضاة، وهو عملياً يُخضع التعيينات إلى اعتبارات سياسية. وفي حال أقرت اللجنة الوزارية مشاريع القوانين هذه، فسيتم طرحها على الكنيست للتصويت.
ولا يقتصر تقديم مشاريع القوانين هذه على نواب أحزاب الائتلاف الحكومي، إنما يشارك فيها حزب «كديما» المعارض المحسوب على الوسط. اذ بادر القطب في الحزب وزير القضاء السابق مئير شيتريت ونائب آخر من «ليكود» إلى تقديم مشروع قانون يقضي بمضاعفة مبلغ التعويض لمتضرري التشهير والقذف بعشر مرات. وترى وسائل الإعلام في هذا المشروع محاولة واضحة للحد من حرية التعبير من خلال ترهيب مالكي الصحف وقنوات التلفزة وحملهم على تضييق هامش حرية الصحافيين.
وضمن محاولات نتانياهو وحزبه كم الأفواه المنتقدة لسياسته، قررت لجنة برلمانية تضييق الخناق على القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ما قد يتسبب بإغلاقها. وذكرت مصادر في القناة أن أوساط نتانياهو اقترحت على القناة فصل أحد أبرز معلقيها بعدما نشر أخيراً تحقيقاً صحافياً أفاد أن نتانياهو استغل نفوذه لمنفعته الشخصية، وذلك شرطاً لتلقي مساعدات حكومية تحول دون إغلاق القناة بسبب العجز المالي المتراكم.
وينظر الكنيست في اقتراح تعديل القانون الخاص بتعيين رئيس للمحكمة العليا على نحو يتيح للقاضي آشر غرونيس تسلم هذا المنصب خلفاً لرئيسة المحكمة الحالية دوريت بينيش مع خروجها للتقاعد في شباط (فبراير) المقبل. ويريد مقدمو الاقتراح منه قطع الطريق على تعيين القاضية الليبرالية مريم نؤور خلفاً لبينيش وتتويج غرونيس المحسوب على المحافظين.