حقوقيون وسياسيون ينتقدون المحكمة العليا الإسرائيلية لتأييدها «قانوناً عنصرياً» ضد الفلسطينيين

مرة أخرى، أخضعت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الحقوق الإنسانية والدستورية للمواطن الفلسطيني ومعها القوانين الدولية التي تحمي هذه الحقوق ل «اعتبارات أمنية وقومية»، فصفّق لها اليمين الإسرائيلي على نجاحه في تشريع قانون عنصري آخر.
وكما في جميع القضايا التي يعتبرها الإسرائيليون «أمنية»، أيضاً هذه المرة ساندت المحكمة العليا موقف المؤسسة الأمنية، حين قررت المصادقة على «قانون المواطنة» التي تفوح منه عنصرية ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. وينص القانون على منع لم شمل عائلات فلسطينية داخل حدود إسرائيل في حال كان أحد الزوجين من فلسطينيي مناطق عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين) أو من دولة «معادية»، ما يعني استمرار معاناة آلاف الأسر الفلسطينية المشتتة الأفراد.
وكان الكنيست الإسرائيلي شرّع عام 2003 قانوناً موقتاً قضى بمنع حصول الفلسطينيين (من مناطق 1967) المتزوجين من إسرائيليات، أو العكس، على الجنسية، بداعي أن الفلسطينيين يريدون من ذلك تطبيق حق العودة إلى ديارهم «عبر الباب الخلفي»، وأن بعض أفراد الأسر التي تم لم شملها قام بعمليات إرهابية أودت بحياة إسرائيليين. ومدد الكنيست عاماً بعد عام القانون إلى أن أقره أخيراً بصورة نهائية ما استدعى جمعيات حقوقية وعائلات متضررة منه للتوجه إلى المحكمة العليا، التي يتباهى الإسرائيليون بأنها «معقل الديموقراطية»، بالتماس لإلغاء القانون بداعي أنه يمس بمبدأ المساواة وبالحقوق الدستورية المتعلقة بحياة العائلة في إسرائيل، فضلاً عن أنه ينال من فئة سكانية واحدة على أساس انتمائها الإثني فقط (الفلسطينيون).
وبعد سنوات من النظر في الالتماس قررت المحكمة، بغالبية ستة أصوات في مقابل خمسة «أهلية» القانون. وكتب القاضي أشر غرونيس، الذي سيصبح رئيساً للمحكمة الشهر المقبل، في تبريره موقف الغالبية أن «حقوق الإنسان لا يجب أن تعني الانتحار القومي»، مضيفاً أن إلغاء القانون «سيتسبب بتدفق آلاف الفلسطينيين إلى الدولة للعيش فيها ما سيؤثر على هوية الدولة».
وتابع أنه «لا يمكن فقط النظر إلى الضرر الواقع على الحياة الأسَرية جراء هذا القانون إنما أيضاً إلى الضرر الذي يلحق بأرواح وأجساد الإسرائيليين في ظل التجربة السابقة، ما يستوجب منا تحقيق التوازن».
وشددت رئيسة المحكمة دوريت بينيش (رأي الأقلية) على أن «حرية الزواج من المبادئ الأساسية للديموقراطية، والحقوق الدستورية المتعلقة بالحياة العائلية تشمل الحق في لم شمل العائلة، بينما القانون موضع البحث يلحق أضراراً بفئة سكانية واحدة هي المواطنون العرب في إسرائيل».
ورحب أقطاب اليمين الإسرائيلي بقرار المحكمة فيما أشار مراقبون إلى أن المحكمة تأثرت من الحملة المتواصلة ضدها من جانب الائتلاف الحكومي بداعي أنها «ليبرالية ويسارية» وتتدخل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورأى رئيس لجنة الدستور البرلمانية النائب من «إسرائيل بيتنا» المتطرف دافيد روتم أن «رياحاً جديدة وطيبة تهب من المحكمة العليا». فيما نفى وزير التعليم جدعون ساعر أن تكون للأجواء السياسية (اليمينية) السائدة تأثير في قرار المحكمة.
ورأى رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة أن مصادقة المحكمة على القانون جاء في سياق سلسلة التغييرات الجارية في جهاز القضاء وانصياعاً لموجة العنصرية التي تجتاح كل زاوية في المؤسسة الحاكمة وأذرعها أوصلت المحكمة العليا لاتخاذ قرار يساند قانوناً عنصرياً لا مثيل له في العالم». وأضاف أن التغييرات الأخيرة في طاقم القضاة سيعزز أكثر هذا التوجه العنصري. وشدد على أن قرار المحكمة العليا «أسقط آخر الأوراق التي كان يتستر بها الجهاز القضائي، ليجعل وجه القضاء تماماً كوجه الرعاع الذين يسيطرون على الكنيست».
ووصف رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة قرار المحكمة بأنه «مصادقة على العنصرية وعلى التشريع العنصري». وأضاف أن القرار ينسجم مع الأجواء العنصرية السائدة في الشارع وفي الإعلام وفي المجتمع السياسي وفي الرأي العام الإسرائيلي عموماً. وحذر من أن السلطات الإسرائيلية قد تستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل الخط الأخضر إلى مناطق السلطة في الضفة والقطاع، بحجة أن القانون الجديد لا يسمح لهم بالسكن مع عائلاتهم».
وقالت النائب زهافه غالؤون من حزب «ميرتس» اليساري إن «قوة المحكمة العليا في محاربة العنصرية قد خارت، والقرار نتاج الحملة لإضعاف المحكمة العليا». وأضافت: «فشلت المحكمة العليا في واجبها المتمثل بالدفاع عن مبدأ المساواة بين كل المواطنين أمام القانون والمعركة ضد العنصرية».
ورأت المحامية سوسن زاهر من مركز «عدالة القانوني»، أحد الملتمسين الأربعة للمحكمة، في مقابلة إذاعية أمس أن «الحُكْم يظهر أن الدولة تتدخل في اختيار الأزواج والزوجات».
وذكرت «جمعية حقوق المواطن» في إسرائيل في بيان نشرته «فرانس برس» أن «هذا يوم أسود لحماية حقوق الإنسان وللمحكمة العليا الإسرائيلية».
ولمّح وزير القضاء السابق دانئيل فريدمان إلى أن المحكمة العليا تعمدت المصادقة على القانون من خلال تركيبة القضاة ال 11 الذين نظروا في الملف. وأشار إلى انسحاب قاضية سبق لها أن عارضت القانون ليحل محلها من يؤيد القانون. وأضاف أنه لو بقيت تشكيلة المحكمة من القضاة التسعة الذين نظروا في التماس مماثل قبل خمس سنوات (ورفضوه بغالبية خمسة أعضاء) لكانت النتيجة عكسية، بعد أن غير أحد القضاة المؤيدين للقانون موقفه أخيراً. ويُفهَم من مقال فريدمان، الذي كان أول من شن الحرب على «ليبرالية» المحكمة العليا ورحب بقرارها أول من أمس، أن المحكمة العليا عمدت مسبقاً إلى التوصل إلى قرارها الأخير، كأنه يقول أن «اللعبة مكشوفة» وما يتبقى هو تقاسم الأدوار وإظهار «صراع» بين القضاة بين مؤيد ومعارض.