المصادقة على «قانون المواطنة» العنصري يثير غضب الجماهير العربية داخل الخط الأخضر

أثارت مصادقة المحكمة العليا الاسرائيلية على ما يسمى بقانون المواطنة» الذي يحرم فلسطيني 48 من لمّ شمل عائلاتهم والعيش داخل الخط الأخضر، ردود فعل غاضبة ومنددة من جانب قادة الجماهير العربية في الداخل والذين اعتبروه وصمة عار وتشريعا للعنصرية في اسرائيل.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، ردت مساء الاربعاء التماساً تقدم به مركز «عدالة»، وصادقت على قانون «المواطنة» العنصري الذي يمنع الفلسطينيين مواطني إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي ك «دول عدوة».
ووصف النائب احمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) قرار المحكمة العليا بانه «وصمة عار على جبين كل واحد من القضاة الستة الذين اتخذوه». وقال الطيبي في بيان أمس ان فلسفة القرار تستند الى عقيدة عنصرية ترى في العرب ضيوفا في وطنهم بينما ترى في اناستاسيا ميخائيلي الروسية التي اعتنقت اليهودية صاحبة الوطن.
واكد ان المحكمة العليا فشلت في امتحان الدفاع عن حقوق الاقلية وخنعت لاملاءات اليمين الاسرائيلي بعد ان كانت في الماضي اقرت كل فظائع الاحتلال من الاستيطان والاغتيالات والمصادرة والايعاد الى جانب عدم تصديها لسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ضد المواطنين العرب في كل مجالات الحياة.
من جانبه، حذر النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية من أن السلطات الإسرائيلية قد تستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل الخط الأخضر إلى مناطق السلطة في الضفة والقطاع، بذريعة أن القانون، الذي صادقت عليه المحكمة، لا يسمح لهم بالسكن مع عائلاتهم.
وقال ان قرار المحكمة العليا المصادقة على قانون منع لمّ الشمل، ينسجم مع الأجواء العنصرية السائدة في الشارع وفي الإعلام وفي المجتمع السياسي وفي الرأي العام الإسرائيلي عموماً، ويشجع المجموعات العنصرية في الكنيست على سن المزيد من القوانين المعادية للعرب والمناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
من ناحيته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار المحكمة العليا أسقط آخر الأوراق التي كان يتستر بها الجهاز القضائي، لافتا الى أن هذا القانون يفرض بشكل عنصري مقيت، مقاييس لحياة الفرد الشخصية، ويحرم الإنسان العربي من حق اختيار شريك حياته.
واضاف: «إن المحكمة العليا بقرارها وضعت المزاعم الأمنية الهشة، فوق كل المعايير والقيم الإنسانية، والحقوق الأساسية للإنسان، لتنضم بذلك إلى الرعاع العنصريين في الكنيست، وأيضا لعصابات «شارة الثمن» الاستيطانية، التي لا تكف عن ارتكاب الجرائم بحق العرب فقط لكونهم عربا».
وقال القاضي أشير غيرونس المرشح لتولي رئاسة المحكمة خلفا للقاضية دوريث بينتش، وهو أحد الرافضين لتعديل القانون، وقد صاغ عنوان حكمه بعبارة «حقوق الإنسان ليست وصفة انتحار وطنية»، مشيرا إلى تعديل هذا القانون سيؤدي إلى نزوح آلاف الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وادعى القضاة الذين رفضوا تعديل القانون، «انه يحق للعائلات لم شملها ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك على أرض إسرائيل»، فيما قال القضاة المؤيدون للتعديل، «إن القانون يمس بالعدالة والمساومة الاجتماعية خصوصاً أن القانون يمس بحقوق المواطنين العرب داخل إسرائيل».
وانتقدت منظمات حقوقية ونواب في الكنيست أمس مصادقة المحكمة العليا على القانون ووصفته «بالعنصري».وقالت جمعية (حقوق المواطن في اسرائيل) في بيان «هذا يوم أسود لحماية حقوق الانسان وللمحكمة العليا الاسرائيلية».