اليمين الإسرائيلي يصعد حملته لقصقصة جناحي المحكمة العليا

وجد أقطاب في اليمين الإسرائيلي في تصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا في إسرائيل القاضي أهارون باراك بأنه يرى وجوب أن تكون إسرائيل «دولة يهودية ديموقراطية، لكن أيضاً دولة لجميع مواطنيها يحصل فيها المواطنون العرب على الحقوق الممنوحة لليهود»، وبوجوب أن تحترم إسرائيل حقوق الانسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967، دعماً لادعاءاتهم المتكررة بأن قضاة المحكمة العليا «يحملون أفكاراً يسارية» تتعارض وتلك التي تحملها غالبية الإسرائيليين أو التي تعتبر «موضع إجماع صهيوني»، وتبريراً للخطوات التي بدأها وزير القضاء السابق دانئيل فريدمان بقصقصة جناحي المحكمة من خلال إلغاء حقها في إبطال قوانين بداعي أنها تتنافى وحقوق الانسان أو تميز ضد الفلسطينيين، أو التدخل في اعتبارات أمنية.
وكانت الحكومة الحالية وجهت أخيراً ضربة أخرى لهيئة المحكمة العليا حين رفعت عدد ممثليها في لجنة تعيين القضاة من خلال إدخال ثلاثة نواب في الكنيست من اليمين المتطرف الى عضوية الهيئة، ليحولوا دون أن تكون لرئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش غالبية في اللجنة تمنحها القول الفصل في اختيار هذا المرشح أو ذاك لمنصب قاض أو عدمه.
ولم يتريث الأعضاء الجدد كثيراً بل سارعوا إلى ترشيح أربعة محامين من أوساط اليمين المتدين، ثلاثة منهم مستوطنون في الضفة الغربية، الى كرسي القضاء في «محاكم مركزية» تمهيداً لترقيتهم للمحكمة العليا بهدف «تحقيق التوازن» فيها وإلغاء الصبغة اليسارية عنها.
وعلىرغم أن المحكمة العليا لم تلغ في تاريخها أي قانون يتعلق بالأمن، على رغم التوجه إليها بالتماسات من منظمات حقوقية لاعتبار قوانين معينة بأنها عنصرية، وعلى رغم أن المحكمة أخضعت في الغالب اعتبارات قانونية لتبريرات أمنية من دون أن تعترف بذلك، إلا أن اليمين الإسرائيلي ما زال يرى أن الانقلاب الذي أحدثه في الحكم عام 1977 بصعود «ليكود» للمرة الاولى إلى السلطة بعد ثلاثة عقود من سيطرة «العمل» عليها، لن يكتمل من دون السيطرة على المحكمة العليا أو تكبيل يديها.
وبرأي أحد المعلقين البارزين، فإن تحجيم دور المحكمة العليا أهم في نظر المستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية إضافية أو إزالة أخرى، «وقد وضعوا نصب أعينهم تقزيم نفوذ المحكمة، وهي المهمة الأكثر إلحاحاً في نظرهم».
وعادة يرى المستوطنون في أي قرار تتخذه المحكمة العليا بإخلاء بؤرة استيطانية أو منع تعذيب معتقلين أثناء التحقيق أو إجراء تغيير طفيف على مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية «إثباتاً على يسارية القضاة»، ويصفون المحكمة بأنها «فرع لحركة ميرتس» اليسارية، على رغم أن الواقع بنظر محامين عرب بارزين يشير إلى أن المحكمة، المفترض أن تكون الملاذ الأخير للمواطن الذي يشتكي غبن السلطة، رفضت منذ عام 1967 آلاف الالتماسات التي قدمت إليها المتعلقة بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن رفضها قرار المحكمة الدولية في لاهاي اعتبار إقامة الجدار الفاصل انتهاكاً للقانون الدّولي، وهو موقف رأى فيه رجال قانون اختباراً مهماً لاستقلالية القضاء في الدولة العبرية.
وإذ تُعتبر رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش مكملة لدرب سلفها أهارون باراك الذي أغاظ حنق اليمين بتصريحاته أول من أمس، توقع مراقبون أن تشتد وطأة الحملة التي يقودها وزير القضاء يعقوب نئمان وأوساط اليمين والمستوطنين عليها وعلى هيئة المحكمة، ما قد ينذر بمزيد من ارتداع المحكمة من الخوض في قضايا «إشكالية» سياسياً أو أمنياً.