عون: موضوع سماحة متروك للقضاء بعيدًا عن الاستغلال

أعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أن التكتل بحث في اجتماعه الأسبوعي قضايا عدة «منها (طيران الشرق الأوسط) الميدل ايست، والوزير السابق ميشال سماحة، وإشاعة الاغتيال التي كذبتها السفارة الأميركية (نفت السفارة أمس ما نسب للسفيرة في لبنان مورا كونيللي من أنها حذرت عون من محاولة اغتيال)، وقانون الانتخاب».
ولفت عون بعد ترؤسه اجتماع التكتل في الرابية إلى أن «موضوع سماحة أمام القضاء، ووفقاً لتقاليدنا الشخصية وتقاليد التيار الوطني الحر عندما تصبح القضية أمام القضاء نتركه للقيام بعمله بعيداً عن الاستغلال السياسي والإشاعات، ونحن نعتبر كل ما صدر في الصحف كانه لم يوجد إلى أن يصدر القرار الظني وعندها يصبح الشخص الموقوف متهماً، وعندما يمر أمام المحكمة هي التي تصدر الحكم النهائي».
وفي موضوع «الميدل ايست»، قال: «ناقشنا الموضوع بالنسبة لتجديد الحصرية المطروح لمدة 20 سنة، تبين لنا من مراجعة الدستور في المادة 89 أن الموضوع يحتاج لقانون وسنطلب تأجيله حتى إصدار مشروع قانون، إذ يبدو أن الحصرية حصلت سابقاً بمرسوم وهذا مخالف ويطعن به».
وفي شأن قانون الانتخاب ترك عون الكلام فيه لعضو التكتل ألان عون «بصفته عضو التيار الحر في لجنة بكركي التي بحثت مختلف القوانين»، فقال: «منذ إقرار قانون الانتخاب في الحكومة، والتيار يتعرض لحملة تفتقد إلى الأخلاقية، ونحن منذ أن بدأنا باجتماعات بكركي ناقشنا (قانون) النسبية مع الدوائر المتوسطة ورفعنا تقريرنا الذي كان يشمل قانون اللقاء الأرثوذكسي، كما طرحنا النسبية مع الدوائر المتوسطة». ولفت إلى أن «ما صدر عن الحكومة متقارب مع ما طرحه التيار في بكركي باستثناء الجنوب وعكار». و قال: «نحن مستعدون لإعادة البحث بتقسيم الدوائر ضمن التعديلات في المجلس النيابي».
وإذ أكد أنه «تم التعاطي في جبل لبنان مع اكثر من صيغة»، لفت إلى انه «قبل الاستمرار بأي شيء في النقاش يجب تحديد موقف الآخرين من النسبية ويجب أن يحصل التزام بما تم التوافق عليه سابقاً، أما التراجع تحت ضغط حلفاء لهم بعض الالتزامات المقدمة فهو يُفقد الأمل بالوصول إلى شيء مشترك»، مشيراً إلى «أننا نشعر أن هناك مناورة حول الدوائر الصغرى للهروب من الالتزامات السابقة».