الإمارات: نفقات المستهلكين قد تتجاوز بليون دولار في رمضان

توقع خبراء اقتصاد أن تصل فاتورة استهلاك سكان الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، إلى بليون دولار أو أكثر، بسبب الإقبال التقليدي على الشراء خلال هذا الشهر، الذي يعمد خلاله السكان الى شراء ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه في شكل مضاعف، ما يتنافى وأهداف الشهر الفضيل، الذي يراعي بقوة شعور الفقراء.
وعلى رغم الرقابة الصارمة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في الدولة، غير ان عدداً من المستهلكين لقطاع التجزئة الغذائية، لاحظوا ارتفاع أسعار بعض السلع، خصوصاً الأسماك، عزاه تجار الى الإقبال المضاعف على السلع الرمضانية، وإلى أن الأسعار تعتمد في أغلب الأحيان على العرض والطلب.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن منظومة حماية المستهلك شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وخصوصاً بعد إطلاق الوزارة مشروع مراقبة السلع إلكترونياً. وأشار الى ان المشروع يلعب دوراً مهماً في تمكين الوزارة من معرفة المخزون والسعر العالمي للسلع واتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق هذه المؤشرات، اضافة الى مراقبة أكثر من 200 سلعة يومياً، من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وغرَّمت وزارة الاقتصاد منذ مطلع رمضان 29 تاجراً، بسبب زيادتهم الأسعار أو عدم إعلانها بوضوح، بينهم 27 تاجراً في أبوظبي وتاجران في دبي، وفق مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، الذي أفاد في تصريحات له خلال جولة في منطقة العوير في دبي، بأن المخالفات شملت تجار فواكه وخضار وسلع أخرى، لعدم الإعلان عن الأسعار، لافتاً إلى أن المراجعات التي قامت بها الوزارة للأسواق تؤكد أن 80 في المئة من السلع لم يطرأ عليها تغييرات سعرية ملحوظة.
وأطلقت وزارة الاقتصاد خطة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان تحفظ حقوق المستهلكين وترشدهم إلى اتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 لحماية المستهلك. وتتضمن الخطة اربعة محاور لضمان حماية حقوق المستهلكين وكبح أي محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار، وتشمل خلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم، من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية، هي: العمل على توفير السلع، وخصوصاً الرمضانية، ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب وضع خطة توعوية للمستهلكين وأخرى للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال المناسبة.
وأطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حملة خاصة، بوضع لوائح الأسعار المعتمدة من قبل الدائرة في أسواق الفواكه والخضار والمواشي في إمارة دبي، بهدف التأكيد على عدم زيادتها.
وقال مدير إدارة الحماية التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عبدالله الشحي، إن الإدارة «قامت بتنظيم مجموعة من الزيارات الخاصة الأسبوع الماضي إلى أسواق الخضار والفواكه وسوق المواشي، بهدف تعريف التجار والبائعين بضرورة وضع لوائح توضح أسعار المنتجات، لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، وضمان عدم وجود تباين في بيع المنتجات بأسعار متفاوتة القيمة وفق شرائح الزبائن».
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، أن الوزارة تطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بإحكام، عبر تنظيم جولات ميدانية يومية الى مختلف منافذ البيع والأسواق في كل إمارات الدولة، وضبط المخالفين وفقاً لقانون حماية المستهلك.
وعلى رغم الحملة المكثفة للجهات المسؤولة في الدولة، غير ان مصادر في قطاع حماية المستهلك أشارت الى ان التجار يلجأون في بعض الأحيان الى حيل، بواسطة عروض الخفوضات على الأصناف الرمضانية، مثل بعض العصائر والزيوت وغيرها من البضائع، التي تكون نسبة الربح فيها قليلة، بغرض المنافسة مع بقية المراكز في جذب المستهلك.
واعتبر خبراء اقتصاد أن ارتفاع الأسعار هذه الأيام مصطنع، ولا مبرر له إلا جشع التجار، مضيفين أن انخفاض أسعار صرف اليورو والدولار كان يجب أن يقود إلى تراجع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في رمضان.