استبقت دول الخليج رمضان المبارك بتشديد الرقابة الرسمية على أسعار المواد الغذائية، لتفويت الفرصة على التجار الذين يستغلون ارتفاع الطلب على الغذاء في شهر الصوم فيؤسسون سقفاً جديداً للأسعار يتواصل صعودها بعد انتهائه، ما يرفع معدلات التضخم التي تحاول دول المنطقة جاهدة الحفاظ عليها في حدودها الدنيا. وثبّتت بعض حكومات المنطقة أسعار عدد من السلع الغذائية، وأجرت حملات تفتيش مكثّفة، وتصدت لبوادر محاولات رفع الأسعار. وثبّتت الحكومة الإماراتية سعر 400 سلعة، وأعلنت عن فرض غرامات فورية تصل إلى 100 ألف درهم إماراتي (28 ألف دولار) على المخالفين من التجار والمورّدين ممن «يثبت رفعهم أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من دون موافقة الوزارة»، وفقاً لمدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، الذي أشار إلى أن فرض تلك الغرامات تنفذه «لجنة مراقبة السلع والمواد الغذائية» التي بدأت جولات التفتيش في مختلف أسواق السلع والمواد الغذائية تنتهي نهاية رمضان. وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها ستتفقد عدداً من الأسواق، فضلاً عن تأمين مراقبين في كل سوق على حدة. وطالبت المستهلكين بتفعيل دورهم في حماية أنفسهم من الاستغلال ورفع الأسعار عبر التواصل معها والجهات المحلية المختصة، وخصصت أرقام هاتف لتلقي شكاوى المستهلكين. وأوضح النعيمي أن الوزارة حددت سلعاً إستراتيجية رئيسة لن يتم التهاون في شأن أسعارها، في مقدمها اللحوم والرز والطحين والخضار الورقية، وطالبت الموردين بتسليمها فواتير شراء السلع من دول المصدر وفواتير بيعها للمحال والمراكز التجارية، لوضع قائمة بأسعار تلك اللحوم وبيعها بأسعار مثبتة طوال رمضان. واتخذت السعودية قرارات من شأنها الحد من ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسة، بعدما اشتكى مواطنون ومقيمون من عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية، على رغم انخفاض الأسعار العالمية والدعم الذي تقدمه الدولة لتجار الجملة، خصوصاً تجار الرز والسكر والزيوت. وفي البحرين، كثّفت «إدارة حماية المستهلك» في وزارة الصناعة والتجارة استعداداتها لشهر رمضان عبر التواصل المستمر مع الموردين المحليين وزيارات ميدانية يقوم بها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ومسؤولون معنيون في الوزارة إلى الأسواق المحلية. أما الحكومة القطرية، ففرضت خفضاً على أسعار 174 سلعة أساسية وغير أساسية، وطلبت من التجار وضع قائمة للسلع بأسعار ثابتة.
