حذّر اقتصاديون ومستثمرون في قطاع السلع التموينية الرمضانية من استغلال العاملين في البقالات والسوبر ماركت فرصة زيادة الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان بتصريف المواد الغذائية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ما سيشكّل مخاطر صحية على المستهلكين. ووصفوا رقابة وزارة التجارة على الأسواق بأنها «ضعيفة وغير موجودة في كثير من الأحيان، وطالبوا الوزارة بأن تراجع أداءها وتعترف بالقصور في عملها، وإذا كانت غير قادرة فعليها أن تطلب تحويل بعض صلاحياتها ومسؤولياتها إلى جهات أخرى. واعتبروا في حديثهم ل«الحياة» أن دور جمعية حماية المستهلك ما زال غير مجدٍ في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية. وقال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني، إن «وزارة التجارة والصناعة أوضحت في بيان لها أن المواد الغذائية ستكون متوافرة في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وبأسعار معقولة تتناسب مع دخل المواطن، وإن قول الوزارة إن الأسعار ستكون معقولة «لا تستطيع الوزارة الجزم به أو مراقبته، بسبب قلة إمكاناتها وقدرتها الرقابية، ولأن سجلها الرقابي في هذا الخصوص لا يعطي كلامها أي وزن أو قيمة حقيقية، وليت الأمر يبقى على هذا الجانب». وتابع: «هناك مشكلة أخرى، وهي أن عدداً غير قليل من مورّدي وتجار المواد الغذائية يستغلّون فرصة زيادة الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان بتصريف المواد الغذائية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وقد تبقى في المنازل بعد الشراء ويتم استهلاكها بعد انتهاء صلاحيتها، وهو ما يشكّل مخاطر صحية على المستهلكين». ولفت الداغستاني إلى أن الوزارة لا تراقب الأسواق التموينية بشكل جيد، وبعض المورّدين والتجار لا يترددون في هذا الأمر لأنهم لا يخشون من المراقبة كونها ضعيفة أو غير موجودة أصلاً، إضافة إلى غياب العقاب وضعف المراقبة الذاتية وغياب وضعف الضمائر، وأعتقد أن الوقت قد حان لأن تراجع وزارة التجارة والصناعة أداءها، وأن تعترف بجوانب القصور في أعمالها، وإذا كانت غير قادرة على أداء مهامها، فعليها أن تطلب تحويل بعض صلاحياتها ومسؤولياتها إلى جهات أخرى، ويجب أن يكون هناك دور فاعل لجمعية حماية المستهلك التي تسجل غياباً يثير أكثر من سؤال حول الهالة الإعلامية التي صاحبت إنشاءها». من جهته، توقع مدير المشتريات في أسواق الجزيرة محمد عبدالله أن تقوم بعض البقالات والسوبر ماركت التي تقع داخل الأحياء وفي الأماكن المزدحمة بالسكان بتصريف بعض السلع التموينية التي لم يبقَ على صلاحيتها إلا أشهرٌ محدودة، ما سيتسبب في ضرر للمستهلك، لافتاً إلى أن مثل تلك السلوكيات محدودة وغير منتشرة. وأشار إلى أن كثيراً من أسواق السلع التموينية والشركات المتخصصة في السلع الغذائية تقوم بطرح عروض وتخفيضات على بعض السلع مثل الرز والكويكر والفمتو والتانج وهذا شيء ينعكس أثره إيجابياً على المستهلك، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بجولات رقابية على الأسواق التي تشارك في مؤشر الأسعار أو تطرح عروضاً محددة لتعرف مدى مصداقية مثل تلك الاتجاهات. وتوقع أن يشهد شهر رمضان تنافساً كبيراً بين كثير من الشركات والأسواق التي تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من المستهلكين، خصوصاً أن الإقبال على الشراء لم يعد كما كان في الأعوام الماضية، ولاسيما عقب الأزمة المالية التي أثرت في كثير من الاقتصادات العالمية. ولم يستبعد مدير الأسواق الوطنية للتموينات الغذائية محمد بن حسين أن يقوم بعض ضعاف النفوس، خصوصاً العمالة التي تدير بعض البقالات والسوبر ماركت من الباطن بتسويق سلع تموينية لم يبقَ على صلاحيتها إلا أشهرٌ محدودة، مستغلة بذلك ارتفاع حجم الطلب على سلع رمضان وعدم تدقيق بعض المستهلكين في تاريخ الصلاحية». وأشار إلى أن الرقابة على تلك البقالات وغيرها من السوبر ماركت محدودة ولن تستطيع أن تغطي رقابتها جميع تلك المحال، خصوصاً أن كثيراً من تلك البقالات تعتمد في عملها على عملية التوصيل والبيع بالأجل، ما يغري كثيراً من المستهلكين للشراء. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت نهاية الشهر الماضي توافر كل السلع الرمضانية في الأسواق المحلية بما يلبي حاجات المستهلك وملاءمة أسعارها لكل المواطنين والمقيمين في المملكة، مشيرة إلى وجود وفرة في المعروض وتعدد الخيارات للمستهلك في كل السلع ووجود منافسة حرة بين مختلف مراكز التوزيع والمراكز التجارية.وأنها رصدت ارتفاعاً طفيفاً في بعض أسعار المنتجات واستقراراً في أسعار كثير منها.
