أصدر وزير المالية المصري هاني قدري سندين لصالح صندوقي التأمينات الإجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9 في المائة خالصة الضرائب وبقيمة إجمالية 14.2 بليون جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات الإجتماعية. وقال قدري، في تصريح له اليوم، إن إجمالي السندات التي تم إصدارها عقب "ثورة 25 يناير" 2011 وحتى الآن لصالح التأمينات بلغت 42.6 بليون جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9 في المائة تدفع شهرياً، وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأضاف أن الوزارة ستصدر أيضاً خلال كانون الثاني (يناير) المقبل سندين أخرين لصالح صندوقي التأمينات الإجتماعية بقيمة إجمالية 6.5 بليون جنيه، طبقاً لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التأمينات خلال العامين الآخيرين عن إتفاق التسوية الأول الذي حدد المديونية بقيمة 142 بليون جنيه. وأشار إلى أنه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الإتفاق على تضمين الموازنة العامة بدءاً من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التأمينات الإجتماعية على الخزانة العامة، حيث تم تخصيص نحو 33.2 بليون جنيه لصندوقي التأمينات الإجتماعية بزيادة 13.7 في المائة عن العام المالي السابق، وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014 /2015 وقدرها نحو 20.4 بليون جنيه. وأكد وزير المالية، إلتزام الوزارة بضمان أموال التأمينات الإجتماعية سواء المستثمرة في أدوات الدين الحكومية أو التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، حيث أن الدستور نص بشكل واضح على كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد أي عجز أو نقص فيها. وأكد حرص الوزارة على التنفيذ الدقيق لجميع الإتفاقيات التي تم التوصل إليها مع وزارة التضامن الإجتماعي لتسوية مديونية الخزانة العامة وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وصناديق التأمينات الإجتماعية وبنك الإستثمار القومي.
