وزارة المالية المصرية تنفي ضياع أموال التأمينات

نفت وزارة المالية المصرية ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات وما تردده بعض وسائل الإعلام المحلية عن وصول الدين العام إلى 110 تريليونات جنيه مؤكدة أن أموال التأمينات آمنة والدين العام بلغ تريليون جنيه فقط.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن الخزانة العامة للدولة حريصة على أموال التأمينات لأنها الضامنة لتلك الأموال البالغة نحو 5ر303 مليار جنيه منها 9ر240 مليار طرف وزارة المالية و6ر62 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهى في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي المصري للمحاسبات.
وقالت المالية إن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا ومعظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم.
وأشار البيان إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011م / 2012م تضمنت عجزا متوقعا قدره 134 مليار جنيه بنسبة 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي مقارنة ب 3ر130 مليار جنيه وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام الماضي 2010م / 2011م بنسبة 5ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت وزارة المالية المصرية فى بيانها أن الدين العام المحلي يصل إلى نحو واحد تريليون وليس 110 تريليونات ونسبته للناتج المحلي الإجمالي مازالت في الحدود الآمنة كما أن الدين المشار إليه يحتوي على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها.